مكاتب استقدام تدعو إلى إيقاف التعامل مع سريلانكا للمبالغة في الأسعار

كشف رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية محمد المحمدي عن تجديد تراخيص 37 مكتباً للاستقدام، مؤكدا أن نشاط مكاتب الاستقدام سيستمر لمدة لا تقل عن 4 سنوات قادمة، مشيرا إلى أن إنشاء شركات الاستقدام لن يقضي على نشاط المكاتب بشكل كامل خلال السنوات الثلاثة المقبلة، داعيا في الوقت نفسه كافة المكاتب غير المشتركة في الشركات للمسارعة في الانضمام اليها، لافتا إلى أن صدور الموافقة على إنشاء شركة ثانية في المنطقة الشرقية.
ودعا المحمدي خلال لقائه بعدد من أصحاب مكاتب الاستقدام في المنطقة الشرقية بمقر غرفة الشرقية أمس إلى بدء إيقاف الاستقدام من سريلانكا فورا نظرا لمبالغتهم في الأسعار من وقت لآخر، معتبرا بأن المبلغ الحالي والذي يصل ويتجاوز في بعض الأوقات 3 آلاف دولار لاستقدام خادمة سيرلانكية مبالغ فيه جداً واصفا تعامل المكاتب والوكلاء في سيرلانكا بالاستغلال البشع لحاجة الأسر السعودية إلى الخادمة.
وأرجع المحمدي دعوته تلك إلى التعميم الذي أصدرته اللجنة الوطنية للاستقدام لكافة المكاتب الوطنية بعدم التعامل مع سريلانكا، مضيفا أن عمليات الهروب الكبيرة وعدم التزام مكاتب التعاقدات السريلانكية بتوفير البدائل في حال رفض العمل تشكل عوامل أساسية للتوقف عن التعامل مع سريلانكا، مبينا أن هناك بعض المكاتب الوطنية توقفت عمليا عن التعامل مع سريلانكا منذ إبريل الماضي، مشيرا إلى أن مواصلة التعامل مع سريلانكا سيدفع الأسعار لتصل إلى 4 آلاف دولار وهو مبلغ كبير للغاية، فيما لا تتجاوز تكاليف استقدام العمالة الأثيوبية 700 دولار وفقا للعقد الموحد، مؤكدا أن امتناع بعض المكاتب عن التعامل مع سريلانكا دفع الأسعار للتراجع خلال شهر رمضان الماضي ليصل لنحو 2500 دولار.
وطالب أصحاب المكاتب الوطنية للبحث عن مصادر بديلة سواء في الدول الآسيوية "دول الاتحاد السوفياتي السابق" أو جزر القمر أو بعض الدول الأفريقية أو نبيال أو الهند، من خلال إيجاد وكلاء في تلك الدول، مشددا على ضرورة الدخول في مغامرة بعيدا عن الاتفاقيات الثنائية، فالرضوخ لاشتراطات بعض الدول المسموح بها يدفع الأسعار نحو الارتفاع.
وانتقد المحمدي الإجراءات التي اتخذتها السلطات السريلانكية مؤخرا والمتمثلة في طلب تأمين بمقدار بمبالغ تتراوح ما بين 500 إلى 1000 دولار على استقدام الأفراد، معتبرا تراجع السلطات عن القرار بعد أسبوع من إصداره أمر إيجابي.
واعتبر اعتزام تطبيق بصمة العين والبصمة على العمالة السريلانكية في بلادها قريباً أمراً بالغ الأهمية للقضاء على عودة العمالة التي صدرت بحقها بعض القضايا الجنائية.