مؤشرات إيجابية تتوقع ولادة الحكومة اللبنانية خلال يومين من 24 وزيراً بمشاركة الكتل النيابية في تمثيل متوازن

السنيورة بدأ مشاوراته النيابية بعد زيارات لرؤساء الحكومة السابقين

زار الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة فؤاد السنيورة «أمس» العمادة ميشال عون في منزله في الرابية، بصفته رئيساً سابقاً للحكومة، في إطار زياراته البروتوكولية لرؤساء الحكومة السابقين.
وأشار عون بعد اللقاء إلى أنه كان هناك تفاهم على كل المبادئ المستقبلية للتعاون في مجلس الوزراء الجديد، وأمل بأن تترجم عملياً بتأليف الحكومة والاداء الوزاري. مبدياً اعتقاده أن هذا التعاون هو لمستقبل لبنان وشعبه الذي ينتظر تحقيق أهدافه.
ورداً على سؤال، أشار عون إلى أن الحكومة ستشكل اليوم (أمس) بعد الانتهاء من الاستشارات. أما السنيورة فقد أوضح أن الزيارة كانت مناسبة للبحث في عدد من القضايا، مبدياً اعتقاده بأن هناك أرضية مشتركة بينه وبين عون حول الأفكار التي يجب أن تحترمها الحكومة المستقبلية مما يبعث الكثير من الاطمئنان والثقة.
ورداً على سؤال حول تزامن التهديدات الإسرائيلية مع تأليف الحكومة، أجاب السنيورة إن موقفنا واضح من هذا الأمر، إن إسرائيل تنتهز هذه المناسبة لتهدد وتقوم بعمليات، وهذا الأمر يجب ألا يشغلنا عن إنجاز هذا العمل الدستوري والتمسك برفضنا لأي اعتداء أو هجوم أو ابتزاز تمارسه إسرائيل في حق لبنان».
ونفى وجود أي عقدة مسيحية في تشكيل الحكومة، لافتاً إلى أن ما أوردته الصحف أمس غير صحيح، معتبراً أن الوطن لا يبنى إلا من خلال فريق حكومي متجانس يعمل بكفاءة ونزاهة.
وانتقل السنيورة بعد ذلك إلى طرابلس للقاء الرئيسين عمر كرامي ونجيب ميقاتي، وهو كان قد زار كلاً من الرؤساء سليم الحص ورشيد الصلح وأمين الحافظ.
ولاحظت مصادر مطلعة جملة معطيات إيجابية تتوقع ولادة الحكومة الجديدة خلال يومين على أبعد تقدير.
واعتبر الرئيس كرامي بعد لقائه الرئيس السنيورة أن تكليفه في هذه المرحلة هو بمثابة إعطاء القوس لباريها. وقال السنيورة ممازحاً: حملني الناس أن ترحمهم بالضراذب.
ونفى الرئيس المكلف من جهته كل ما أشيع من أسماء مطروحة في التداول، وقال: إن شاء الله لن نواجه متاعب في التشكيل، وأمامنا فرص يمكن أن نستفيد منها في هذه الأوضاع.
ورداً على سؤال قال السنيورة: نحن نسعى إلى علاقة صحيحة وصحية مع سوريا، ولبنان سيبقى إلى جانب سوريا، ولن يصبح ممراً أو مقراً ضد سوريا.
وأضاف: لكن من المهم أن نعلم أن لبنان لا يمكن أن يُحكم من سوريا.
من جهته تمنى الرئيس ميقاتي على كل الأطراف تسهيل تشكيل الحكومة، لأنه لا يمكن الاستمرار في حكومة تصريف أعمال في ظل الظروف الراهنة.
وقال السنيورة من جهته: «إذا بذلنا جهوداً في هذه الظروف يمكننا الاستفادة من الفرص الكثيرة التي تلوح أمام لبنان.
في غضون ذلك توقع مصدر سياسي سوري بأن تعيد الحكومة اللبنانية المقبلة برئاسة السنيورة الدفء إلى العلاقات بين دمشق وبيروت.
واوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الكويتية أن تكليف السنيورة كان أمراً متوقعاً، وموضع إجماع كامل وهو معروف بصداقته الوثيقة مع الرئيس الراحل رفيق الحريري وبعده مع نجله سعد الحريري.
وعن العلاقات الاقتصادية بين البلدين في عهد الحكومة الجديدة، قال المصدر السوري إن الاقتصاد اللبناني لا ينفصل عن الاقتصاد السوري، وأن أي ازدهار للاقتصاد اللبناني سينعكس على سوريا والعكس صحيح، متوقعاً للاقتصاد اللبناني أن يزداد تعافياً بوجود خبير اقتصادي على رأس الحكومة والذي كان نظم مؤتمراً في باريس لدعم لبنان اقتصادياً.
وفي ظل الإجماع غير المسبوق من قبل مجلس النواب على ترشيح السنيورة، فإن الخيار الأساسي الذي يعمل عليه الرئيس المكلف هو تأليف حكومة اتحاد وطني تشارك فيها مختلف القوى البريطانية ولا سيما الرئيسية منها، وهذا ما تكرر ترداده في الساعات الماضية، انطلاقاً من أن هذه المرحلة التأسيسية التي يعيشها لبنان تستوجب مشاركة كل القوى في ورشة عمل إصلاحي وتغييري شاملة كان قد تحدث عنها الرئيس المكلف من خلال برنامج العمل الذي طرحه بعد إعلان تكليفه.
وتشير الترجيحات إلى أن حكومة السنيورة ستضم من حيث المبدأ 24 وزيراً، وأن هذا العدد قد يرتفع إلى ثلاثين وزيراً في حال واجه مشكلة في مشاركة مختلف الكتل، وفي توزيع الحقائب، مع الإشارة إلى احتمال أن تكون الحكومة مختلطة تضم وزراء من داخل المجلس النيابي وخارجه.
ويختتم الرئيس المكلف مشاوراته الرسمية الخاصة، غير الملزمة، مع الكتل والنواب.
وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري قد لفت في مقابلة تلفزيونية إلى أن الحكومة العتيدة ستكون مؤلفة من 24 وزيراً من دون وزراء دولة، «إلا إذا تعثرت ودخل موضوع المحاصصة»، كاشفاً عن وجود صراع خفي حول الثلث المطل، وقال إن هذا الأمر موضع أخذ ورد حالياً.
ورفض بري إعطاء الحكومة صلاحيات استثنائية، مشيراً إلى أن السبب يكمن في أنها تملك الأغلبية في المجلس، وفي استطاعتها أن تطرح أي مشروع قانون وتؤمن له الأغلبية لإقراره. وأكد أنه مع فصل الوزارة عن النيابة، وأنه لن يطالب بأي حصة في الحكومة إذا لم يطالب غيري.. وإذا حصل «فأناقش درويش على أبواب القصور».
ودعا بري إلى فتح كل الملفات، مشيراً إلى أنه تعرض لحملة قوية من الداخل والخارج للحؤول دون وصوله إلى ولاية رابعة، معتبراً أن الأجهزة الآن أصبحت أخطر لأنها أصبحت مخلوقاً بلا رأس.