المملكة حقّقت أعلى درجات الالتزام بالتوصيات الأربعين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال

في ثامن وتاسع جلسات الندوة

تحت عنوان «حالات عملية من خلال تجارب بعض الدول» تواصلت أمس الاثنين أعمال الجلستين الثامنة والتاسعة ببرنامج فعاليات ندوة « دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» وشهدت أعمال الجلستين عرض عدد من الموضوعات والمسائل التي رغبت بعض الدول المشاركة في الندوة طرحها للنقاش وتبادل الآراء والخبرات بشأنها.
وبدأت أعمال الجلسة الثامنة،بورقة قدمها مساعد النائب العام بجمهورية مصر العربية المستشار عدنان فنجري، عرض فيها لنماذج تطبيقية في التعامل مع اثنين من قضايا غسل الأموال،وشرح كيف تعاملت النيابة العامة معها في مرحلة التحقيق وإقامة الدعوى - كما عرض للأحكام القضائية في كل من القضيتين - كما تطرق إلى عدد من المبادئ القضائية التي أصدرتها محكمة النقض المصرية بشأن قضايا غسل الأموال.
أما الجلسة التاسعة من أعمال الندوة فتم خلالها عرض جهود المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبدأت بورقة بعنوان دور مجلس الشورى في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قدمها الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر عضو مجلس الشورى.
وفيما يتعلق بجهود المملكة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذكر معاليه أن المملكة تبنت عدداً من المبادرات سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والدولي، وذلك من خلال عدة محاور شكلت منظومة متكاملة من الإجراءات والتدابير التشريعية والتنفيذية والوقائية والتوعوية، والتي جعلت المملكة في مصاف أهم الدول الساعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحول دور مجلس الشورى السعودي في هذا الإطار أوضح الدكتور العبدالقادر أن مجلس الشورى يعد أحد الجهات الفاعلة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لما يقوم به من دور تشريعي، حيث يمارس مجلس الشورى العديد من الأدوار التشريعية .
وأصدر العديد من القرارات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأولاها اهتماماً واضحاً تمثل في سرعة إنهاء دراسته وإصدار قراراته بشأنه، وذلك في وقت قياسي مما يعكس سرعة الاستجابة لهذا الموضوع الحيوي الهام. حيث تدعم تلك التعديلات موقف المملكة في الالتزام بمتطلبات ومعايير مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشملت التعديلات إضافة ثلاث مواد جديدة وإدخال تعديلات موضوعية وصياغية على عشرين مادة من مواد النظام ثم استعرض سعادته التعديلات التي طرأت على النظام. والتي تتنوع مابين وضع مواد جديدة أو تعديلات موضوعية جوهرية.
وفي سياق عرض جهود وزارة العدل بالمملكة في مكافحة غسل الأموال قدم فضيلة القاضي الدكتور محمد بن عبدالرحمن المقرن خلال الجلسة ورقة علمية بدأها بالإشارة إلى خطر جريمة غسل الأموال والاتفاقيات المحلية والدولية لمكافحة هذه الجريمة وأبرز دور المملكة أمنياً وقضاياً في هذا الجانب. ثم تحدث سعادة الأستاذ سرور العبد الوهاب، عضو هيئة التحقيق والادعاء العام مبيناً الأثر الإيجابي لعقد مثل هذه الندوات، مؤكداً أن المملكة قد حَرِصَتْ على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقامت بجهود عالية حيال ذلك، ولم تنفك عن اتخاذ كافة السبل والإجراءات للوصول إلى أعلى درجات الجودة واستيفاء المعايير الدولية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حتى أصبحت تجربتها حيال ذلك مثالاً يحتذى في هذا الشأن.
وختم الأستاذ سرور العبدالوهاب حديثه بالإشارة إلى أن المملكة عطفاً على جهودها السابقة حقّقت أعلى درجات الالتزام بالتوصيات الأربعين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والتوصيات التسع المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب، بحسب تقرير دولي اعتمدته مجموعة العمل المالي (الفاتف) ومجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف).
وعرض المقدم خالد العتيبي- رئيس قسم مكافحة غسل الأموال بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات خلال الجلسة بعضاً من جهود المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية.
وبدأ المتحدث حديثه بتقديم الشكر والتقدير لهيئة التحقيق والادعاء العام على تنظيم هذه الندوة بالتنسيق مع مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثم تطرق لنشأة مكافحة غسل الأموال بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية، وأوضح أنه تزامناً مع صدور نظام مكافحة غسل الأموال عام 1424ه تم إنشاء وحدة للتحريات المالية بقرار مدير الأمن العام وتم ربطها مباشرة بمعاليه. وأضاف أنه تم رفع مستوى وحدة التحريات المالية ( إدارياً ) وفقاً للمادة الحادية عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، حيث تم ربطها بصاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية في شعبان من عام 1426ه مشيراً إلى تكامل العلاقة والتنسيق بين المديرية العامة لمكافحة المخدرات ووحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية،وأن عدد المكاتب المتخصصة بمكافحة جريمة غسل الأموال تبلغ ( 13 ) مكتباً إقليمياً تعنى بمكافحة جرائم غسل الأموال المتعلقة بقضايا المخدرات.
وتحدث الرائد عبد العزيز القرني - وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية السعودية عن جهود الوحدة
فاستعرض خلال ورقته الهدف العام من إنشاء وحدة التحريات المالية، وهو التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعاون مع اوحدات الأجنبية المماثلة بما يتوافق مع المتطلبات الدولية كما عرض لأبرز مهام واختصاصات وحدة التحريات.
وفي نهاية الجلستين عرض كل من ممثل دولة فلسطين والجمهورية العربية اليمنية ملامح من تجارب دولتيهما في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وأشارا إلى حالات قضايا وجرائم تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية تعامل جهات التحقيق معها والأحكام التي صدرت بحق من ثبت تورطهم في ارتكاب هذه الجرائم.