ندوة الرياض: تحديث النظم والتشريعات لدعم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أوصى المشاركون في ختام أعمال ندوة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالرياض بضرورة مراجعة وتحديث النظم والتشريعات الداخلية لمكافحة هذه الجرائم. كما أشادوا بجهود المملكة في مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما حققته من إنجازات كبيرة في ذلك داعين إلى تكثيف الندوات واللقاءات وورش العمل العلمية والفنية لرفع كفاءة العاملين في المؤسسات العدلية والأمنية والمالي وتعزيز العلاقة مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الجريمتين ومنها مجموعة العمل المالي، ومجموعة العمل المالي للشرق الأوسط ومنطقة شمال إفريقيا والأجهزة التابعة للأمم المتحدة.
واقترحت التوصيات أيضاً تنفيذ برامج وحملات توعوية تعنى بمخاطر وأضرار عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كافة الأصعدة، ومتابعة التطورات العالمية.
وشددت على تعزيز آليات تبادل المعلومات بين الدول من خلال تفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وحث الدول «أعضاء منظمة المانيفاتف» على تبادل الخبرات ونقل التجارب فيما بينها، وحثت التوصيات على تشجيع الدول لإيجاد الآليات المناسبة للتعامل مع المضبوطات المشتبهة في علاقتها بجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتخصيص محققين ومدعين عامين للتعامل مع قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتأهيلهم وتدريبهم بالقيام بواجباتهم على أكمل وجه.
وأكدت أيضاً على أهمية التعاون الفعال بين الأجهزة المحلية والوطنية للمكافحة، والاهتمام بالتطبيق الفعال للمعايير الدولية.
وفي السياق ذاته اختتمت جلسات الندوة بورقة عمل قدمها عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سرور العبدالوهاب بعنوان جهود المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرًا إلى أنها وصلت الى أعلى درجات الجودة واستيفاء المعايير الدولية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حتى أصبحت تجربتها حيال ذلك مثالاً يحتذى.
من جهته تحدث الرائد عبدالعزيز القرني عن جهود وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية التي تركز على التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعاون مع الوحدات الأجنبية المماثلة بما يتوافق مع المتطلبات الدولية.