اتحاد غرف مجلس التعاون: ارتفاع الأسعار يهدد الأمن الغذائي في دول الخليج العربي

دعا إلى تبني إستراتيجية موحدة بين الدول الأعضاء

جدد اتحاد الغرف الخليجية مخاوفه المتعلقة بالأمن الغذائي الخليجي بسبب الارتفاعات الكبيرة المتوقعة لأسعار السلع الغذائية العالمية وظروف الجفاف التي تضرب مناطق مختلفة من العالم وعلى وجه التحديد أمريكا الشمالية،
وتطل على دول مجلس التعاون الخليجي الأزمة الزراعية التي ضربت دول العالم والمنطقة بين عامي 2007 و2008 مما شكل تهديدا كبيرا للأمن الغذائي لهذه الدول، الأمر الذي يتطلب أن تعمل معه دول الخليج على تبني إستراتيجية موحدة لتقليص التداعيات السلبية لهذه الأزمة في المدى القصير، وإيجاد حلول جذرية وإستراتيجية لقضية الأمن الغذائي في المدى الطويل.
وأشار الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي إلى أن قضية تحقيق الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت احد التحديات الاقتصادية الهيكلية التي تواجهها دول المجلس في ظل ما تعانيه من تحديات في الإمكانات الزراعية بسبب شح الموارد المائية والتوقعات المستقبلية بارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية.
وأضاف: رغم جهود دول المجلس لتقليل فجوة الغذاء وتوفير الأمن الغذائي إدراكا منها بحجم الآثار السلبية على بلدانها " اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا" وتقليل الاعتماد على الخارج في سد هذه الفجوة، إلا أن الحاجة ما زالت ماسة إلى بذل مزيد من الجهد والعمل في هذا المجال.
وأكد أن الاجتماع الذي عقده اتحاد الغرف الخليجية الاسبوع الماضي في صلالة خرج بالعديد من التصورات والحلول العملية وشكل فريق عمل لدراسة هذه التوصيات والحلول ثم تعميمها على الغرف الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون والمنظمات المتخصصة لبلورتها وتقديمها للاجتماع الموسع.
وقال: هناك العديد من الأسباب التي ساهمت وتساهم في اتساع الفجوة الغذائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأهمها محدودية التنسيق الخليجي والمشروعات المشتركة في المجال الزراعي، وضعف الكفاءة الإنتاجية في السلع الزراعية، وضعف استخدام التقنيات والأساليب الحديثة في الزراعة، ومحدودية الأراضي المتاحة للنشاط الزراعي، بالإضافة إلى قلة توافر الموارد المائية وانخفاض كمية تساقط الأمطار، والظروف المناخية القاسية والمتقلبة التي تؤثر على المحاصيل الزراعية، وقلة التمويل الموجه للنشاط الزراعي المقدم للمزارعين والصعوبات التي تواجه المزارعين لتسويق منتجاتهم الزراعية، وندرة العمالة الوطنية المدربة وانعدام الحوافز المشجعة للعمل في القطاع الزراعي وقلة الطاقة الإنتاجية للصناعات الغذائية وضعف قدرتها على تلبية احتياجات السوق كمًا ونوعًا.