..واتحاد الغرف الخليجية يعقد ملتقى موسعًا لمواجهة ارتفاع الأسعار

نظم اتحاد الغرف الخليجية اجتماعا تحضيريا لمناقشة موضوع الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان في صلالة الأسبوع الماضي بغرض إعداد تصور لملتقى موسع يعقد لاحقا.
وخرج الاجتماع الذي حضره ممثلون عن الأمانة العامة لدول المجلس والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة بالعديد من التصورات والحلول العملية وقد شكل فريق عمل لدراسة هذه التوصيات والحلول يتم تعميمه على الغرف الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون والمنظمات المتخصصة لبلورتها وتقيدمها للاجتماع الموسع.
وتزامن الاجتماع مع تجدد المخاوف بشأن الارتفاعات الكبيرة المتوقعة لأسعار السلع الغذائية العالمية بسبب ظروف الجفاف التي تضرب مناطق مختلفة من العالم وعلى وجه التحديد أمريكا الشمالية، تطل الآن على دول مجلس التعاون الخليجي الأزمة الزراعية التي ضربت دول العالم والمنطقة بين عامي 2007 - 2008م وهو ما يشكل تهديدًا كبيرًا للأمن الغذائي لهذه الدول، وهو الأمر الذي يتطلب أن تعمل معه دول الخليج على تبني إستراتيجية موحدة لتقليص التداعيات السلبية لهذه الأزمة في المدى القصير، وإيجاد حلول جذرية واستراتيجية لقضية الأمن الغذائي في المدى الطويل.
وأشار الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الأستاذ عبدالرحيم حسن نقي إلى أن قضية تحقيق الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت أحد التحديات الاقتصادية الهيكلية والمستمرة التي تواجهها هذه الدول خاصة في ظل ما تعانيه من تحديات في الإمكانات الزراعية المتمثلة بالموارد المائية المحدودة والتوقعات المستقبلية بارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية.
وقال نقي ان هناك العديد من الأسباب التي ساهمت وتساهم في اتساع الفجوة الغذائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تمثل أهمها في محدودية التنسيق الخليجي والمشروعات المشتركة في المجال الزراعي، وضعف الكفاءة الإنتاجية من السلع الزراعية، وضعف استخدام التقنيات والأساليب الحديثة في الزراعة، ومحدودية الأراضي المتاحة للنشاط الزراعي. بالإضافة إلى قلة توافر الموارد المائية وانخفاض كمية تساقط الأمطار، والظروف المناخية القاسية والمتقلبة التي تؤثر على المحاصيل الزراعية، وقلة التمويل الموجه للنشاط الزراعي المقدم للمزارعين والصعوبات التي تواجه المزارعين لتسويق منتجاتهم الزراعية، وندرة العمالة الوطنية المدربة وانعدام الحوافز المشجعة للعمل في القطاع الزراعي وقلة الطاقة الإنتاجية للصناعات الغذائية وضعف قدرتها على تلبية احتياجات السوق كمًا ونوعًا.