«العدل» تعتمد التصاديق إلكترونياً على الوثائق الرسمية داخل المرافق العدلية

اعتمدت وزارة العدل آليات التصاديق إلكترونياً وذلك على الوثائق الرسمية الخاصة التي تصدر منها من وكالات شرعية وعقود نكاح وصكوك طلاق حيث فعلت التصاديق عن طريق الحاسب الآلي والشبكة إلكترونية داخل المرافق العدلية.
وعملت الوزارة على تحويل جميع فروعها في جميع مناطق المملكة التصديق على الصكوك والوكالات الصادرة دون الرجوع لمصدر استخراج الصك أو الوكالة حيث يمكن لمن أصدرت له وكالة بالرياض أن يصدقها من محافظة جدة وهكذا بالنسبة لبقية مناطق المملكة المختلفة التي يشملها النظام الإلكتروني. وأوضحت إدارة التصاديق بوزارة العدل أن هذه الخطوة تأتي للتخفيف والتسهيل على المراجعين حيث يمكن لأي مراجع صادرة له وكالة أو صك أن يعتمده ويصدقه من أقرب فرع للوزارة إليه، كما تعمل على انجاز الوقت وتثبيت المعايير القياسية التي على أساسها يتم التعامل مع البيانات التي يمكن التعامل معها إضافة إلى أن استخدام التقنية الإلكترونية في التصديق على الصكوك بأنواعها والوكالات يحد من الخطأ ويوحد البيانات ويعطي معلومات كافية لوقت تصديق الصك أو الوكالة.
وأشارت وزارة العدل أنه تمت تغطية العمل ببرنامج التصاديق الالكتروني في جميع فروع الوزارة والبالغة 13 فرعاً في كلٍ من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية والقصيم وحائل وجازان والباحة وعسير والحدود الشمالية والجوف وتبوك ونجران إضافة إلى مكتب محافظة جدة.
من جانبه، نوه المستشار الشرعي الدكتور نهار بن عبدالرحمن العتيبي بالجهود المبذولة من وزارة العدل في اختصار الكثير من الاجراءات القضائية وتطبيق الخدمات الالكترونية في سبيل راحة المراجعين وعدم ارهاقهم للحضور لمقر كتابات العدل حيث يمكن المراجع من انهاء معاملته بكل يسر دون التنقل من منطقة لمنطقة لاخرى وهذا العمل ولله الحمد يعطي انطباعاً ايجابياً جداً عن التطور الكبير الذي تعيشه الوزارة بتوجيهات الوزير الدكتور محمد العيسى.