بورما تقر قانوناً جديداً لجذب المستثمرين الأجانب

أقر برلمان بورما أمس قانونا جديدا طال انتظاره يهدف الى تعزيز الاستثمارات الخارجية في الدولة المارقة السابقة التي لا تزال في طور الخروج من عقود من حكم عسكري.
وتأتي هذه الخطوة فيما يتسابق عمالقة الشركات العالمية من كوكا كولا الى جنرال الكتريك للحصول على حصة في فورة اقتصادية متوقعة في الدولة الفقيرة لكن الغنية بمواردها الطبيعية، والتي تفتح على العالم بعد فترة طويلة من العزلة.
وقانون الاستثمار الجديد يسمح لشركات الاجنبية بتملك ما يصل الى 50 بالمئة من الحصص في المشاريع المشتركة مع الشركاء المحليين، ويهدف الى تنظيم الاهتمام الكبير المتزايد من الخارج مع بدء المجتمع الدولي في رفع العقوبات.
واحدى الشكاوى الاساسية التي أبداها رجال الاعمال لدخول ميانمار هي غياب الاطار القانوني الواضح.
وقال رومان كايو رئيس مكتب "فرين وشركاه" للاعمال في رانغون ان "القانون سيعطي على الارجح الثقة للمستثمرين الاجانب، لكنه جزء من عملية طويلة لاصلاح الاطار القانوني للاستثمار".
واضاف "تبقى بعض المشكلات الهيكلية مثل غياب البنية التحتية والكهرباء (مشاكل تغذية) اضافة الى غياب التنافسية في البيروقراطية".
وتأتي الموافقة بعد اشهر من الاخذ والرد حول حجم المساحة التي ينبغي اعطاؤها للشركات الاجنبية.
ويقول مراقبون ان "المقربين" من النظام العسكري السابق الذين اصبحوا اغنياء لصلاتهم بالجنرالات الذين حكموا الدولة عشرات السنين، عارضوا فتح الابواب واسعا امام المنافسين الاجانب.
لكن مسودة سابقة للقانون سمحت للمستثمرين الاجانب بتملك 49 بالمئة فقط في المشاريع المشتركة وفرضت مبلغ 5 ملايين دولار كحد ادنى للاستثمار مما اثار مخاوف من احتمال ابتعاد المستثمرين الاجانب.
وهناك بعض الاستثناءات بالنسبة لحجم التملك الجديد مثل قطاع التكنولوجيا العالية حيث يمكن للاجانب ان يستثمروا ما نسبته 100 بالمئة، بحسب المشرعين.
وقال ثان مونغ المحامي في لجنة الشؤون القانونية في البرلمان ان الخلاف حول القانون في الاسابيع القليلة الماضية سلط الضوء على المعضلة الذي تواجهها الدولة في الاختيار بين الحمائية واقتصاد مفتوح.
وقال "لا يجب ان نخشى كثيرا من المستثمرين الاجانب. كل دولة في العالم حمائية الى درجة ما".
وينظر الى بورما الغنية بالموارد الطبيعية وذات الموقع الاستراتيجي بين الصين والهند، بوصفها سوقا ضخما محتملا للشركات الاجنبية مع انفتاحها على العالم بعد عقود من العزلة.
ووعد الرئيس ثين سين بوضع الاقتصاد في قلب مجموعة اصلاحات جديدة بعد سلسلة من التغييرات السياسية المهمة منذ انتهاء نحو نصف قرن من الحكم العسكري التام العام الماضي.
وقال هلا ميينت اوو المشرع من حزب "اتحاد الوحدة والتنمية" الحاكم ان "الاستثمارات الاجنبية ضرورية لتنمية اقتصاد بلدنا". واضاف "علينا ان نأخذ بعين الاعتبار ضرورات الطرفين لمنعهما من الحاق الاذى بمصالح بعضهما البعض".
ودعت بورما الشركات الاجنبية للاستثمار في قطاع المناجم ووقعت مع عدد من الشركات الاجنبية سلسلة من الاتفاقيات لاستكشاف النفط.