المجلس العسكري في بورما يسلم السلطة لحكومة مدنية

بعد خمسين عاماً من الحكم العسكري

تسلمت حكومة غالبيتها من المدنيين السلطة من المجلس العسكري الذي حكم بورما لخمسين عاما تقريبا قبل ان يتم حله رسميا بعد تنصيب رئيس جديد للبلاد.
واورد التلفزيون الحكومي ان مجلس الدولة للسلام والتنمية "تم حله رسميا" وذلك نقلا عن بلاغ للجنرال ثان شوي.
واكتفى البلاغ بالاشارة الى ثان شوي الذي حكم البلاد منذ العام 1992 ب "رئيس المجلس"، كما تم على ما يبدو استبداله على رأس الجيش.
لكن وعلى الرغم من التغييرات، فان الجيش لا يزال مسيطراً في بورما ويعتقد العديد من الخبراء ان ثان شوي سيحاول الاحتفاظ بنوع من السلطة وراء الكواليس.
واستولى مجلس الدولة للسلام والتنمية ، والذي كان يعرف سابقا بمجلس الدولة لاحلال القانون والنظام، على السلطة في العام 1988 الا ان البلاد خاضعة لحكم عسكري منذ 1962.
وجاء الاعلان التاريخي عن انتهاء حكم المجلس العسكري بعد ان صرح مسؤول ان قائدا جديدا للجيش حضر مراسم تنصيب ثين سين الحليف المقرب من ثان شوي رئيسا ما يدفع للاعتقاد بان هذا الاخير تخلى عن مهامه.
وحضر حفل التنصيب الجنرال مين اونغ هلاينغ (54 عاما) بصفته قائدا للجيوش وهو المنصب الذي كان يتولاه ثان شوي حتى الان، بحسب المسؤول نفسه. واضاف المسؤول "لم يتضح بعد ما اذا كان تولى المنصب رسميا".
وتابع انه تم تنصيب رئيس الوزراء ثين سين الذي تخلى عن منصبه العسكري للمشاركة في انتخابات مثيرة للجدل جرت العام الماضي، رئيسا للبلاد.
وكان عين في المنصب الجديد في فبراير خلال جلسة للبرلمان الجديد حيث يحتفظ الجيش بسلطة واسعة.
وتابع المسؤول انه تم تنصيب "ما مجمله 58 عضوا جديدا في الحكومة بمن فيهم الرئيس ونائبان له بالاضافة الى مسؤولين ووزراء هذا الصباح في برلمان الاتحاد" في نايبيداو.
ويبدو ان قائد الجيش الجديد مين اونغ هلاينغ ينتمي الى الجيل الاصغر سنا من الجنرالات في بورما.
واقيمت مراسم في مختلف انحاء البلاد كما تم تغيير اسماء مكاتب مجلس السلام والتنمية ما يعكس النظام السياسي الجديد الذي بدأ بعد انتخابات في نوفمبر الماضي اشار اليها خبراء على انها شكلية ولمجرد تعزيز السلطة العسكرية.
واعيدت تسمية مكاتب مجلس السلام والتنمية باسم "دوائر عامة ادارية" في مختلف انحاء رانغون، بحسب مسؤولين.
ومع تشكيل جمعية وطنية في نايبيداو والتي انعقدت للمرة الاولى في يناير، انتقلت البلاد الى المرحلة الاخيرة من "خارطة الطريق" التي اعلنها النظام العسكري من اجل احلال "ديموقراطية منضبطة".
وخصص ربع مقاعد مجلس النواب للعسكريين حتى قبل اجراء الانتخابات الاولى في البلاد منذ عشرين عاما والتي شهدت غياب المعارضة اونغ سان سو تشي وسط اتهامات بالغش والترهيب.