باريس وروما يحذران من تهديد الأزمة السورية لأمن أوروبا

لافروف يجدد معارضة روسيا للتدخل الخارجي في سوريا

حذرت باريس وروما من أن فشل المجتمع الدولي في حل الازمة السورية سيهدد إلى حد كبير أمن أوروبا، وذلك في رسالة اقترحت على وزراء الخارجية الاوروبيين عقد اجتماع استثنائي حول سوريا في نيويورك في ايلول/سبتمبر.
وكتب وزيرا الخارجية الايطالي جوليو ترزي والفرنسي لوران فابيوس محذرين "اذا فشلنا في سوريا فذلك سيهدد الاستقرار في الشرق الاوسط وسيتعرض امن اوروبا للخطر على جميع مستوياته بدءا بالارهاب الى انتشار الاسلحة مرورا بالهجرة غير الشرعية وامن الطاقة". ويعقد وزراء الخارجية اجتماعا غير رسمي الجمعة والسبت في بافوس في قبرص تهيمن عليه الازمة السورية.
واقترح ترزي وفابيوس في رسالتهما استغلال الفرصة لاجراء نقاش "استراتيجي جذري حول دور وعمل الاتحاد الاوروبي في سوريا" اللذين قد تشكل نتائجهما "اساس اجتماع استثنائي جديد" لوزراء الخارجية الاوروبيين حول سوريا في ايلول/سبتمبر المقبل، على هامش انعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك على سبيل المثال. في رسالة اخرى اعرب نظيرهما البريطاني وليام هيغ عن "تاثره الخاص بتفاقم الازمة الانسانية للاجئين" معتبرا انه ينبغي زيادة المساعدة. وقال هيغ لدى وصوله الى بافوس "اننا بحاجة عاجلة الى جميع المساهمات الاضافية الى الجهود الانسانية".
وبهذا الخصوص اعلنت المفوضية الاوروبية الجمعة انها ستمنح مساعدة انسانية اضافية بقيمة 50 مليون يورو لمساعدة المدنيين السوريين. وينتظر تسديد المساعدة موافقة البرلمان الاوروبي وحكومات الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي. بذلك ترتفع مساهمة المفوضية الاوروبية الاجمالية الى 119 مليون يورو بحسب بيان صادر عنها.
من ناحية اخرى جدّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التأكيد على أن بلاده ستعارض أية محاولات رامية لتبني مجلس الأمن الدولي قرارات تفضي الى التدخل الخارجي في سوريا، لافتاً إلى أن تسوية الوضع السوري ممكنة من خلال تطبيق ما ورد في بيان جنيف في حزيران/يونيو الفائت.
وقال لافروف في مقابلة مع التلفزيون المركزي الصيني، نُشر نصها على موقع وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة، "سنعارض بشدّة أية محاولات لإصدار مجلس الأمن لقرارات ستستخدم من أجل تبرير التدخل الخارجي" في سوريا. وذكر أن الوضع في سوريا يمكن تسويته عبر تطبيق بيان جنيف الذي تبنته مجموعة العمل حول سوريا في 30 يونيو الفائت، والذي قضى بضرورة أن يعمل اللاعبون الدوليون على حث الجانبين في سوريا على وقف العنف وإطلاق سراح السجناء والرهائن وإجراء حوار بين المجموعات المعارضة والحكومة. وقال "عندما طلبنا تبني هذا النهج في مجلس الأمن، لم يبدِ شركاؤنا الدوليون استعداداً، وقالوا إن هذا غير كاف ويتطلب أولاً أن توقف الحكومة السورية العمليات العسكرية وتسحب العسكريين والأسلحة الثقيلة من المدن، وذلك قبل مطالبة المعارضة المسلحة بالهدنة". وأكد الوزير الروسي أن هذا المنهج غير واقعي لأنه يعني بالحقيقة إعلان الإستسلام من جانب واحد. وأوضح أن موقف روسيا، وكذلك الصين في مجلس الأمن الدولي، ينطلق من "أننا يجب أن نتوصل إلى اتفاق حول سبل للتأثير في هذه الأزمة أو تلك، تسمح بالفعل بتهدئة الوضع وتحويل النزاع إلى مجرى المفاوضات السياسية وليس لاستخدامها من أجل دعم طرف من طرفي النزاع الداخلي".