اقتصاديون وقانونيون يحذرون من استغلال المواطنين في جرائم غسيل الأموال.. ويطالبون بالتوعية الإعلامية

مع انعقاد ندوة عن دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء تجاه الظاهرة

حذر اقتصاديون من انتشار عمليات غسيل الاموال في السوق المحلي عن طريق العمالة الوافدة التي تعمل تحت غطاء التستر باسماء مواطنين.
وقالوا ل "الرياض" بمناسبة انعقاد ندوة عن دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير احمد بن عبد العزيز وزير الداخلية: يجب تدعيم آلية المراقبة البنكية، بلجان تضم في عضويتها هيئة مكافحة الفساد والاستخبارات والشرطة، لجمع المعلومات بسرية ودقة عالية مع القدرة على وضع قاعدة بيانات عن كل صفقة يشتبه بها.
واضافوا أن غياب الثقافة المالية وانعدام الوعي بالكثير من الأنظمة المالية المحلية لدى المواطنين العاديين سرع من تفشي هذه الظاهرة، ووقوع الكثير منهم ضحايا لعصابات غسيل الأموال، ومن ذلك اختيار مواطنين للمشاركة في مسابقة أو السحب على جائزة وغيرها من أساليب الاستغلال المادي، لتمرير تلك الأموال في حساباتهم، قبل أن يتم تحويلها بشكل فوري إلى حسابات اجنبية في دول أخرى، لإضفاء الشرعية عليها واعتمادها في حسابات نظامية بعد استغلالها لأسماء مواطنين محليين أو خليجيين يعرضون أنفسهم للمساءلة أمام السلطات الأمنية والمالية والقضائية في دولهم.
الحمدان: التعاملات المالية الإلكترونية من أنشط صفقات غسيل الأموال
تعاملات مالية دون سلع
ويحذر المستشار القانوني يوسف بن عقيل الحمدان عضو غرفة التجارة الدولية في باريس من أساليب نشطة لمرتكب جرائم غسيل الأموال تتركز في التعاملات المالية عبر العالم الافتراضي دون تبادل سلع، بهدف الحد من السلع المعروضة وفي المقابل توافر سيولة عالية للنقد للاخلال بالاقتصاد.
وقال: التبادل المالي بدون سلع يسرع في هبوط معدل الادخار وارتفاع معدلات التضخم، فضلا عن ازدياد معدل الجريمة وتطور وسائل ارتكابها لكون هذه الأموال تدخل في الإعداد للجرائم وتنفيذها.
واضاف أن مبادرة السعودية لإقامة ندوة عن دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير احمد بن عبد العزيز وزير الداخلية، معالجة لمستجدات الجريمة المالية في العالم، وما تفرزه العولمة والتكنولوجيا الحديثة من جرائم تهدد أمن المجتمعات.
واقترح الحمدان تدعيم آلية المراقبة البنكية، بلجان تضم في عضويتها هيئة مكافحة الفساد والاستخبارات والشرطة، لجمع المعلومات بسرية ودقة عالية مع القدرة على وضع قاعدة بيانات عن كل صفقة يشتبه بها.
و إلزام الجهات المحاسبية بتزويد اللجان السابقة برصد معاملات التحويلات البنكية والرهن العقاري وغيرها من المعاملات المالية المشكوك فيها، على مستوى البنوك الوطنية والدولية، مع فرض عقوبات على البنوك وجهات التعامل النقدي التي يثبت تسترها على أية صفقات مشبوهة أو تقصر في اتخاذ ما يلزم من حيطة وحذر في تدقيق المعلومات المحاسبية.
الحصان: عصابات غسيل الأموال تصطاد ضحاياها بالجوائز والمسابقات الهاتفية
ونشر الوعي المالي المبسط على مستوى الافراد، بفقه المعاملات الشرعية بين مراحل التعليم المختلفة، مع مراقبة أجهزة التقنية الحديثة.
استغلال الأفراد
ويشير عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتور زايد الحصان الى تواجد غسيل الاموال في الأسواق البعيدة عن الأضواء، وذات رأس المال الكبير من أجل شرعنة الأموال بشكل أسرع وأضمن، كتجارة الأسلحة والمخدرات و أسواق الصرافة المنتشرة في المناطق السياحية ذات الحركة التجارية المكثفة وغير المنضبطة، موضحا انتشار الصفقات غير المشروعة ترتفع على أسواق الحدود البينية للدول التي يصعب مراقبتها، وخاصة في الدول التي تعاني من ثغرات في أنظمتها المالية كالدول النامية التي لا تتمتع بعلاقات جيدة مع الدول الكبرى والمنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وشدد الحصان على ضرورة التيقظ لعصابات غسيل الأموال الدولية وبصفة خاصة الأفريقية التي تقوم بعمليات تحويل أموال من دول أجنبية إلى دول أوروبية مروراً بالأنظمة المالية للدول ذات المصداقية الدولية كالسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وغيرهما.
واضاف أن غياب الثقافة المالية وانعدام الوعي بالكثير من الأنظمة المالية المحلية لدى المواطنين العاديين سرع من تفشي هذه الظاهرة، ووقوع الكثير منهم ضحايا لعصابات غسيل الأموال، ومن ذلك اختيار مواطنين للمشاركة في مسابقة أو السحب على جائزة وغيرها من أساليب الاستغلال المادي، لتمرير تلك الأموال في حساباتهم، قبل أن يتم تحويلها بشكل فوري إلى حسابات اجنبية في دول أخرى، لإضفاء الشرعية عليها واعتمادها في حسابات نظامية بعد استغلالها لأسماء مواطنين محليين أو خليجيين يعرضون أنفسهم للمساءلة أمام السلطات الأمنية والمالية والقضائية في دولهم.
وإن كانت تلك الطريقة قد انخفضت في الفترة الأخيرة، بسبب توجه تلك العصابات لأنظمة الدفع الكتروني من خلال شبكة الإنترنت التي أصبحت تشكل تهديدا خطيراً للنظام النقدي العالمي.
الحبيل: استغلال العمالة الوافدة لأسماء المواطنين ستار لغسيل الأموال
وقال الحصان: تقدر الأمم المتحدة نسبة غسيل الأموال عالميا بين 2 و5% من الناتج المحلي العالمي، لذا تواجه السلطات النقدية العالمية كصندوق النقد الدولي ولجنة "بازل" تحديات كبيرة في سبيل مواجهة ارتفاع جرائم غسيل الأموال وبصفة خاصة التسويق الإلكتروني، ولكي تكون تلك الأنظمة المالية التي تقوم لجنة بازل بتطويرها وتشريعها فعالة في حماية الأنظمة المالية المحلية للدول، يجب أن تتمتع تلك الدول بدرجة عالية من الشفافية في أنظمتها وتعاملاتها المالية المحلية والدولية، لحماية النظام النقدي العالمي من الاختراقات التي تجعل من جهود لجنة بازل ضعيفة جدا في مواجهة عصابات منظمة.
تغييب إعلامي
ويؤكد المستشار الاقتصادي الدكتور فايز الحبيل أن التوعية بخطورة غسيل الأموال وأثرها على الاقتصاد الوطني تعتبر شبه غائبة تماما عن واقع حياتنا اليومية، فمصطلح غسيل الأموال يعتبر مصطلحا مبهما لغير المتخصصين، وخصوصا في ظل تنوع طرقها وأساليبها، مشيرا الى أن التوعية ليس مسؤولية جهة بعينها، بل هي مهمة تكاملية للجهات الحكومية مثل وزارات التربية والتعليم والمالية والاقتصاد والداخلية والتعليم العالي، وغيرها من الجهات التي من المفترض أن تبادر لرفع مستوى وعي منسوبيها تجاه هذه الجريمة الأمنية والاقتصادية.
واضاف أن غسيل الأموال قد يكون من خلال محل تجاري لا يتجاوز حجم الاستثمار فيه عشرة الاف، ولكنه يقوم بعملية غسيل قد تصل إلى ملايين الريالات مع مرور الوقت.
وأكد أن هذا يتم في ظل جهل المواطن بهذه الجريمة وأساليب وطرق انتشارها فمتى كان لدى الفرد المواطن معرفة أن هناك أساليب ملتوية يستخدمها بعض الوافدين لغسيل الأموال من خلال تلك المحلات التجارية الصغيرة والمنتشرة، التي في الغالب لا يملك منها المواطن سوى الاسم ومبلغ شهري مقطوع، في حين أن الوافد يقوم بغسيل مبالغ طائلة وعلى مدى طويل تحت غطاء نشاط التجاري بسيط، وقد يكون الغسيل من خلال صفقات وهمية مبالغ فيها، أو من خلال استخدام حسابات بنكية لأفراد لا يعون خطورة التعامل مع تلك العمليات البنكية وأثرها على الاقتصاد بشكل كامل.
واشار الحبيل الى حاجتنا لنفض الغبار عن هذا الداء الذي يتغلغل في الاقتصاد بشكل غير محسوس من خلال نشر الوعي لكافة أفراد المجتمع للتعريف بخطورة هذه الجريمة سواء على الفرد أو المجتمع.
د. فايز الحبيل
يوسف الحمدان