مباحثات سعودية - بحرينية لحل خلاف صفقة «النادي البحري»

تحفظت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في البحرين، على موقفها من الخلاف الذي نشب بينها وإحدى الشركات العقارية السعودية حول صفقة بيع النادي البحري في المنامة، التي اُلغي التوقيع عليها واكمال إجراءاتها النظامية منتصف مايو الماضي، بالرغم من دفع الشركة مقدم التعاقد والبالغ 2,7مليون دينار بحريني، بسبب إخلال الشركة ببنود العقد على حد قول الهيئة.
ومنع وزير العمل البحريني رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور مجيد العلوي مسؤولي الهيئة من الإفصاح عن أي تطورات بهذا الخصوص،في الوقت الذي استجوب فيه مجلس الشورى البحريني نهاية الأسبوع الماضي وزير العمل عن التضارب الذي دار حول الصفقة التي كان مقرراً أن تنتهي قبل نحو شهر من الآن.
وأكد عدد من مسؤولي هيئة التأمينات في اتصال هاتفي مع «الرياض» أن أوامر صدرت من الوزير شخصياً تمنع تبيان أي معلومات في هذا الشأن أو توضيح مسار القضية، وسط بدء مسؤولي شركة ميامن التنمية للتطوير والاستثمار العقاري وعدد من المستثمرين البحرينيين الشركاء لهم في هذه الصفقة، تكثيف تحركاتهم لحسم القضية مع هيئة التأمينات التي تمتلك النادي في محاولة منها للتوصل إلى حلول تسمح بإتمام الصفقة التي تبلغ قيمة عقدها 27,8 مليون دينار بحريني.
وعلمت «الرياض» أن المستثمرين السعوديين والبحرينيين يقودون في الوقت الراهن مفاوضات جادة مع هيئة التأمينات الاجتماعية لإنهاء الإجراءات القانونية وإتمام الصفقة بشكلها النهائي وفقاً للعقود المبرمة سابقاً،خاصة بعد تعهد شركة ميامن التنمية بعدم بيع النادي البحري وأنها ستتولى تطوير المشروع بشكل متكامل،في حين ينتظر أن يُكشف منتصف الأسبوع المقبل عن نتائج تلك المفاوضات بين الطرفين.
وكانت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قد أعلنت عن قرارها بإلغاء صفقة بيع النادي البحري بسبب إخلال المشتري الخليجي بأحد بنود عقد البيع.
وقال وزير العمل رئيس مجلس ادارة الهيئة - في حينه - إن الصفقة كانت ستتم وفق العقد والمبلغ الذي حدده المشتري 27,8 مليون الف دينار، إلا أن الهيئة فوجئت باتصال للمشتري يطلب تقسيط نصف المبلغ بشيكات عادية وتغيير اسم المشتري من شخص الى شركة، مؤكداً أن هذا الطلب اخل بالعقد الخامس من صفقه البيع، ما دعى الهيئة إلى اتخاذ قرار بعدم المضي في الصفقة، وأنها - أي الهيئة - احتفظت بحقها في الإبقاء على العربون .
وتسبب إلغاء الصفقة في إثارة جدل في الأوساط البحرينية، حيث ترى أغلبيته أن المشروع تدور حوله الكثير من الشبهات خاصة، فيما يرى آخرون ضرورة التحرك للبت في بيع الصفقة من عدمها خاصة وأن الدراسات أثبتت أن المشروع سيدر أرباحاً كبيرة، الأمر الذي صعدّ من موقف القضية حتى وصلت إلى مجلس الشورى البحريني الذي ينتظر تفصيلاً كاملاً من المسؤولين عن هذا المشروع وسبب الخلافات التي واكبته.
ويمتد مشروع النادي البحري على أرض مساحتها مليونان ومائة وعشرة آلاف قدم مربع، تطل على أكبر مرفأ مائي في مملكة البحرين، وتقود شركة ميامين التنمية مجموعة من المستثمرين السعوديين باستثمار تتجاوز 335 مليون ريال سعودي في المرحلة الاولى من تطوير المشروع الذي من المقرر له أن يتكون من أبراج سكنية ومكتبية بارتفاع أكثر من عشرين طابقاً تطل على المرفأ المائي وتحتوي على مطاعم ونواد رياضية وسوق تجاري يتميز بإطلالة بحرية واسعة.
ويقع مشروع النادي البحري على طريق الفاتح أهم الطرق التجارية في البحرين بطول 400 متر كواجهة تجارية، وواجهة بحرية بطول 800 متر، والموقع ملاصق لمتحف البحرين الوطني ومركز الفنون، وبالقرب من الجسرين اللذين يربطان مدينة المنامة بمدينة المحرق.