مركز الخليج للأبحاث يدعو لمواصلة جهود الإصلاح السياسي وتقوية دور تنظيمات المجتمع المدني.. وتعزيز دور المرأة الخليجية

طالب في مؤتمره السنوي الثاني بإصلاح الاختلالات في أسواق العمل ومعالجة مشكلة البطالة

عقد مركز الخليج للأبحاث الاربعاء الماضي مؤتمره السنوي الثاني، وقد خصصه لمناقشة تقريره السنوي الثاني «الخليج في عام 2004»، وهو التقرير الذي شارك في اعداده اكثر من ثلاثين من الخبراء والباحثين العرب وغير العرب من الولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول الاوروبية والصين واليابان والهند وايران وتركيا المتخصصين في الشؤون والقضايا الخليجية. وسوف يصدر التقرير خلال فترة وجيزة باللغتين العربية والانجليزية في طبعة ورقية وأخرى الكترونية على موقع المركز www.grc.ae على شبكة الإنترنت.
وتضمن المؤتمر جلستي عمل تناولت الاولى التطورات الداخلية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية والدفاعية في دول مجلس التعاون الخليجي، في حين تمحورت الثانية حول العلاقات العربية والاقليمية والدولية لدول المجلس، فضلاً عن تناول التطورات في كل من اليمن والعراق وإيران، مع طرح بعض الرؤى والافكار الاستشرافية بشأن مستقبل الاوضاع في منطقة الخليج خلال المستقبل المنظور.
وقد استهل رئيس مركز الخليج للابحاث عبدالعزيز بن عثمان بن صقر اعمال المؤتمر بكلمة افتتاحية رحب فيها بالمشاركين والحضور، وأكد فيها حرص المركز على الارتقاء بمستوى تقريره السنوي حتى يظل مرجعاً علمياً معتمداً للباحثين والمتخصصين والمهتمين بشؤون منطقة الخليج. كما تطرق الى اهم النشاطات الاكاديمية التي قام بها المركز خلال العام الماضي، والتي شملت المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية والمحاضرات التي تناولت اهم القضايا والمستجدات السياسية والاقتصادية والامنية في منطقة الخليج في ضوء التغييرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، مثل: الحلقة الدراسية عن التطورات في العراق وانعكاساتها القائمة والمحتملة على دول مجلس التعاون الخليجي، والحلقة الدراسية الخاصة بالاتجاهات الحديثة في الاعلام الخليجي، فضلاً عن تنظيم حلقة أخرى في ديسمبر تناولت اسس ومتطلبات وشروط جعل الخليج منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل باعتبار ذلك مقدمة لجعل منطقة الشرق الاوسط برمتها خالية من هذه الاسلحة، بالإضافة الى المنتديات التي نظمها المركز بشأن الاصلاح السياسي في دول المجلس، وأوروبا وأمن الخليج في مرحلة ما بعد الحرب على العراق.
تلت الكلمة الافتتاحية اعمال الجلسة الاولى التي تم فيها استعراض الجزء الاول من التقرير السنوي للمركز. وقد ناقشت هذه الجلسة التغيرات والتطورات الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي على الصعد السياسية والدستورية والاقتصادية والنفطية والاجتماعية والدفاعية والامنية، فضلاً عن تناول قضايا وشؤون الاعلام والتعليم والمرأة. فعلى الصعيد السياسي، ناقش المؤتمرون قضية الاصلاح السياسي في دول المنطقة، وقدرة النظم السياسية على التكيف مع استحقاقاته، وكذلك أنماط المعارضة السياسية في هذه الدول، وأهم قوى وتنظيمات المعارضة، ومطالبها وأساليب عملها، وكيفية تعامل الحكومات الخليجية معها.
كما تناولت الجلسة بعض التطورات الدستورية والقانونية التي جرت في بعض دول المجلس خلال عام 2004، فضلا عن تناول دور المؤسسات التشريعية في دول الخليج، في ظل انتشار الدعوة إلى الديمقراطية، وتنامي دعوات الاصلاح السياسي. كما ناقشت عددا من المعايير التي يمكن من خلالها قياس أداء المؤسسات التشريعية وتقييمها.
أما على الصعيد الاجتماعي، فقد ناقشت الجلسة أهم التفاعلات والتطورات التي جرت على صعيد مؤسسات المجتمع المدني في دول المجلس خلال العام المنصرم، وأنماط علاقة هذه المؤسسات مع الدولة، وأهم العوامل التي تؤثر فيها، علاوة على مناقشة المستجدات بشأن قضايا المرأة في دول المجلس سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
وبشأن قطاع التعليم، تناولت الجلسة واقع التعليم الأساسي والتعليم العالي بدول مجلس التعاون، وأبرز القضايا والعقبات التي يواجهها، والتحولات التي مر بها وما انتهت إليه من التنوع الحالي في أنماط التعليم ومؤسساته.
وكانت التطورات الاقتصادية لدول مجلس التعاون خلال عام 2004 محورا آخر من محاور الجلسة الأولى، حيث ناقش المؤتمرون التحديات الاقتصادية التي تواجه هذه الدول، وأهم قضايا الاصلاح الاقتصادي فيها، وأهم المعوقات بهذا الخصوص، واتفقوا على وجود حاجة ملحة إلى تنويع مصادر الدخل القومي، وخلق قاعدة انتاجية لها صفة الديمومة والاستمرار، ولا تكون رهينة لتقلبات أسعار النفط.
وفي الشأن الأمني، ناقشت الجلسة مجمل الأوضاع الأمنية في دول المجلس من خلال البحث في أسباب ونتائج التطرف والعنف وانعكاساته القيمية والمجتمعية وسبل مواجهته، فضلا عن استشراف آفاق المستقبل المنظور لهذه الظاهرة. وقد اختتمت الجلسة الأولى أعمالها بمناقشة مختلف أوجه الشؤون الدفاعية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2004، بما في ذلك تقييم كم ونوع القوى البشرية العاملة في القوات المسلحة لكل دولة من هذه الدول، وكذلك المستجدات بشأن نظم القيادة والسيطرة والاتصالات والتدريب.
أما الجلسة الثانية فقد خصصت لمناقشة القسم الثاني من التقرير السنوي الذي يتناول تطورات ومستجدات وقضايا العلاقات البينية والعربية والاقليمية والدولية لدول المجلس خلال عام 2004م، فضلا عن تناول التطورات في كل من اليمن والعراق وإيران على الصعيدين الداخلي والخارجي. وفي هذا السياق، ناقشت أعمال الجلسة محاور عدة منها: مستجدات وتطورات علاقات دول مجلس التعاون مع كل من إيران والهند وباكستان ودول حوض البحر الأحمر. كما تناول المؤتمرون علاقات دول المجلس مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكيف ان هذه العلاقات، وبخاصة بين واشنطن والرياض، قد شهدت حالة استقرار نسبي خلال عام 2004 مقارنة بعام 2003، وهو ما تم الكشف من خلال تحليل طبيعة هذه العلاقات وتفاعلاتها وأبرز المتغيرات المؤثرة فيها وقضاياها، فضلا عن تحليل دوافع التوجه الأمريكي للتعامل الانفرادي مع دول الخليج عبر إبرام اتفاقيات ثنائية أمنية واقتصادية.
وحول العلاقات الخليجية - الأوروبية، ناقش المؤتمرون طبيعة هذه العلاقات وبحثوا في إمكانية وجود دور أوروبي أكثر حضوراً وفاعلية في المنطقة على الصعد المختلفة، وبخاصة في ما يتعلق بترتيبات الأمن في الخليج والشراكة الأوروبية - الخليجية على المستوى الاقتصادي. وقد شهدت نهاية هذا المحور مناقشات حول نقاط الالتقاء والاختلاف بين العلاقات الخليجية - الأوروبية مقارنة بالعلاقات الخليجية - الأمريكية.
وبالاضافة إلى ما سبق، فقد تناولت أعمال هذه الجلسة التطورات الداخلية في كل من العراق وإيران واليمن، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الأمني، أو على صعيد العلاقات الخارجية لكل من هذه الدول. وقد اهتم المؤتمرون برصد وتحليل انعكاسات ما يجري في كل من الدول الثلاث على دول المجلس، وبخاصة في ظل تشابك المصالح وتداخل السياسات التي تعيشها المنطقة، الأمر الذي يجعل من الفهم الموضوعي للتطورات في الدول المعنية عاملاً هاماً في تعزيز الجهود الرامية إلى خلق بيئة خليجية آمنة ومستقرة.
وفي نهاية الجلسة، اهتم المشاركون برصد واستشراف الأوضاع في الخليج خلال المستقبل المنظور، وأهم العوامل والمتغيرات المؤثرة في هذا المستقبل في ضوء الاختلالات في الهياكل السكانية لدول المجلس وتداعياتها، واستمرار المطالب الداخلية والخارجية بالإصلاح، والارتفاع الكبير في أسعار النفط والنتائج المترتبة على ذلك، والوضع المتردي في العراق وإفرازاته الإقليمية والدولية، وتصاعد دور المحافظين في إيران على حساب الإصلاحيين، واستمرار التأزم في العلاقات بين واشنطن وطهران على خلفية الملف النووي لإيران، والمسألة العراقية وتطوراتها. وأكد المؤتمرون في نهاية أعمال المؤتمر ضرورة مواصلة جهود الإصلاح السياسي في دول المنطقة، باعتبار ذلك شرطاً ضرورياً لمواصلة الإصلاح في المجالات الأخرى، مع إفساح المجال لتقوية دور تنظيمات المجتمع المدني، وتعزيز دور المرأة الخليجية، وأهمية أن تكون الزيادة في العائدات النفطية دافعاً لتفعيل عملية الإصلاح الاقتصادي وتسريعها. كما شدد المشاركون على ضرورة تفعيل جهود إصلاح الاختلالات والتشوهات في أسواق العمل ومعالجة مشكلة البطالة، وضرورة التسريع في إصلاح الإعلام، وتسريع عملية تطوير مجلس التعاون وتفعيل أكثر لدوره، فضلاً عن التشديد على أهمية قيام دول المجلس بتعزيز علاقاتها الخارجية مع عدد من القوى الكبرى في النظام الدولي، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي والصين واليابان وروسيا، الأمر الذي من شأنه تحقيق المزيد من التوازن في علاقاتها الدولية. كما دعا المؤتمرون إلى العمل من أجل إنضاج الشروط والمتطلبات التي يمكن أن تقود إلى جعل الخليج منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وإعادة صياغة العلاقة بين واشنطن وطهران على أسس جديدة، وختاماً نبّه المشاركون إلى أن ترتيبات مستقبلية للأمن في الخليج لا يمكن أن يُكتب لها الاستمرار والاستقرار ما لم تشمل كلاً من اليمن والعراق وإيران، الأمر الذي سبق وأن أكده كثير من المسؤولين الخليجيين.
وقد احتوى التقرير السنوي لعام 2004 لمركز الخليج للأبحاث الذي سيصدر قريباً باللغتين العربية والانجليزية على أكثر من ثلاثين ورقة شارك فيها مجموعة من الكُتَّاب والخبراء والمهتمين بالشؤون الخليجية، فقد كتب الدكتور كريستيان كوخ حول علاقات دول مجلس التعاون الخليجي مع الاتحاد الأوروبي، وقدم الدكتور إبراهيم الدوسري ورقة حول التعليم العالي: النمو وفرص التطوير، فيما عالج الدكتور عبدالإله المشرف في ورقته واقع التعليم وتطوره بين عام 2002 إلى 2004، وقدم الأستاذ الدكتور حسين العمري ورقة حول التطورات في اليمن. أما الأستاذ بوشيكي هاتاناكا فقد قدم ورقة حول علاقات دول المجلس مع اليابان، والأستاذ الدكتور أنوشي احتشامي حول العلاقات مع إيران، وقام الدكتور بولينت أراس بعرض لعلاقات دول المجلس مع تركيا، وعرض الدكتور جريجوري غوز الثالث للعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور جاناردان حول العلاقات مع الهند وباكستان وروسيا الاتحادية، وقدم الدكتور محمود سريع القلم ورقة حول العلاقات مع إيران، وقدم لي غوفو ورقة حول العلاقات مع الصين، وتناول محمد يوسف الجعيلي عرض العلاقات مع دول.