ارتفع النمو الائتماني في السعودية ليصل إلى 15.1% على أساس سنوي في يونيو الماضي في حين كانت بنسبته 14.6% على أساس سنوي في مايو الماضي وهو ثاني أقوى نمو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بعد قطر مدعوما بقطاعات البناء والتشييد والخدمات والمرافق. وقال تقرير مصرفي متخصص إن مجموع القروض القائمة في المملكة بلغ 927.8 مليار ريال في يونيو الماضي مرتفعا من 806.1 مليار ريال المسجل منذ عام. وزاد نمو القروض في الكويت بنسبة 4ر4 في المئة على أساس سنوي في يونيو الماضي من 9ر3 في المئة على أساس سنوي في مايو الماضي وهو النمو الأقوى على مدار عامين. وأضاف التقرير أن نمو الودائع في السعودية ارتفع بنسبة 1ر10 في المئة على أساس سنوي في يونيو الماضي من 6ر7 في المئة على أساس سنوي في مايو الماضي في حين شهد نمو الودائع في الكويت زيادة بنسبة 6ر13 في المئة على أساس سنوي في يونيو الماضي من 4ر10 في المئة على أساس سنوي في مايو 2012. ورجح تقرير شركة بيتك للابحاث نمو القروض في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بين 9 و 5ر9 في المئة خلال العام الحالي وذلك بدرجة متفاوتة بين الدول الاعضاء. وقال: النمو في القروض يأتي مدعوما بالعديد من العوامل الايجابية أبرزها النمو القوي لاجمالي الناتج المحلي والانفاق الحكومي التحفيزي في هذه الدول إضافة إلى الدور المتوقع أن تلعبه البنوك في تمويل مشاريع التنمية وقوة رسملة بنوكها. واضاف أن إجمالي نمو القروض في القطاع المصرفي الخليجي شهد ارتفاعا في يونيو الماضي بنسبة 7ر14 في المئة وبوتيرة متفاوتة بين دول مجلس التعاون حيث جاءت قطر في المرتبة الأولى بنسبة 9ر35 في المئة تلتها السعودية بنسبة نمو 1ر15 في المئة. واوضح التقرير ان الكويت احتلت المرتبة الثالثة بنسبة نمو في القروض بلغت 4ر4 في المئة وهي أعلى نسبة نمو في القروض منذ عامين مضيفا أن إجمالي نمو الودائع في المصارف الخليجية بلغ 2ر7 في المئة في يونيو الماضي. وذكر ان الإحصاءات المصرفية للامارات والسعودية وقطر والكويت تظهر ان إجمالي نمو القروض في القطاع المصرفي شهد ارتفاعا بنسبة 7ر14 في المئة على أساس سنوي في يونيو الماضي والذي يعد انخفاضا طفيفا عن نسبة ال 3ر15 في المئة على أساس سنوي المسجلة في مايو الماضي. وذكر التقرير ان إجمالي نمو الودائع في القطاع المصرفي الخليجي كان بنسبة 2ر7 في المئة على أساس سنوي في يونيو الماضي بفارق ضئيل جدا عن النسبة المسجلة على أساس سنوي في مايو الماضي البالغة 3ر7 في المئة عازيا تراجع هذه النسب خليجيا إلى النمو السلبي للودائع في الإمارات فضلا عن انخفاض نمو الودائع في قطر. وأضاف ان عام 2012 يوفر فرصا للبنوك في دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تعزيز الإقراض لاسباب عدة كالنمو الكبير المتوقع لدول هذه المنطقة والدور المهم لهذه البنوك في عمليات الاقراض.
