دكاكين لا تنام

القافلة تسير

بيئات العمل في (بعض) أنشطة القطاع الخاص تعتبر طاردة للسعوديين.
مطابقة الإجازة الأسبوعية في القطاعين الحكومي والخاص يُمكّن الموظفين من حقوقهم المسلوبة التي استولى عليها (بعض) أرباب العمل دون وجه حق.
عدم تحديد ساعات العمل بالقطاع الخاص ساهم بتسرّب وتهرّب السعوديين.. لو تُرك العمل لأرباب العمل لاستغل (بعضهم) الموقف لصالحهم وحمّلوا الموظفين فوق طاقتهم.
على وزارة العمل أن تكون حازمة في أمر تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص وأن تُقدّم مصلحة العاملين فيه على مصلحة التُجار والمستثمرين.
هذه خُلاصة الخُلاصة لما ورد في التحقيق الذي نشرته هذه الجريدة يوم الخميس الفارط 30 أغسطس حول أهمية تحديد ساعات العمل بالقطاع الخاص. لم يكن الأمر جديداً على الطرح أو المناقشة بل ملّ الورق كما ملّت الأسماع من ترديد هذه الأسطوانة. بكل براءة يسأل المطالبون بتحديد ساعات عمل بعض الأنشطة التجارية مثل البقالات الصغيرة ومبيعات التجزئة وما قارب ذلك وشابهه؛ هل تُدرك وزارة العمل ناتج التغاضي عن هذه الأنشطة وعدم تنظيم ساعات عملها؟ يُجيب المختصون الاقتصاديون حسب التحقيق آنف الذكر بأن العائد سلبي جداً على اقتصاد الوطن. لقد أفرزت تلك الفوضى دفع العاملين السعوديين على التسرّب والتهرّب من العمل بهذا القطاع الحيوي مما أوجد فُرصاً كبيرة للعمالة الوافدة لتسرح وتمرح بهِ على كيف كيفها. ليس هذا فحسب بل ساعدهم في الهيمنة على أنشطة تتجاوز إيراداتها بأكثر من 270 مليار ريال..!! تصوّروا؟!
لم نسمع في يوم أن جنسيّة معينة هيمنت على نشاط اقتصادي في السويد أو اليابان أو الولايات المتحدة الأمريكية لأنهم يؤمنون ويطبّقون هُناك نظريتنا القائلة "سمننا في دقيقنا". لكننا هنا تركنا سمننا ودقيقنا يُعجن ويؤكل أمام أنظارنا ونحن نتفرّج، بل ان بعضنا ساهم في هذا الاختطاف من خلال التستّر اللعين. الكل يعرف أن هناك تكتلات من قبل العمالة الوافدة واحتكارها لأنشطة مُحددة تُدرّ ذهباً ومع هذا لم يجرؤ أحد على الدخول لأعشاش الدبابير تلك!
الخُلاصة لا أكثر مما ورد في توصية لجنة شباب الأعمال في غرفة تجارة وصناعة الرياض. دون بهرجة ولا حذلقة تقول التوصية: (إن طول ساعات العمل واستمرارها حتى وقت متأخر من الليل يُشكّل عائقاً رئيسياً في انخراط الشباب السعودي ومقدرتهم على منافسة العمالة الوافدة). يا وزارة العمل كيف الحال؟