تعيش بلدنا الغالية فترة انتعاش عمراني لبنى تحتية تتمثل في إنشاء طرق ومشاريع انفاق وكباري ومجمعات وجامعات ومستشفيات ومدارس ووزارات نفع الله بها البلاد والعباد وجعلها باب خير لأبناء هذا الوطن المخلصين الحاضرين منهم والمغتربين هذه المشاريع وللأسف الشديد المستفيد الأول منها هي شركات غير وطنية هم من حصل على نصيب الأسد في توقيع الصفقات، أما المؤسسات الوطنية وبكل اسف فهي من اخذ فتات الخبز المتطاير من هذه المشاريع، فصاحب الحظ السعيد من تكرم عليه مستثمر باعطائه عقدا من الباطن لتنفيذ جزء بسيط من مشروع تعجز الآلات الحاسبة من احتواء اصفاره. ولو عومل المواطن كالمعاملة التي يحظى بها ما يسمى المستثمر لما احتجنا لاي شركة اجنبية ولكانت جميع شركاتنا وطنية 100%، أضف الى ذلك السعودة سوف تكون عالية جدا لان المستثمر لا يعنيه سعودة الوظائف بل ان 80% من عمالته هي من ابناء جلدته اما المواطن بالنسبة له فهو لا يتجاوز حدود السيكورتي او معقب للدوائر الحكومية ولو حصل له ان يوظف اجنبي من اقاربه للتعقيب لما تردد في ذلك نعم لقد شاهد الجميع وقرأ عن مستثمر استخرج تأشيرات ومن ثم باعها وغادر البلاد بلا رجعة ومستثمر آخر جميع عمالته من جلدته واغلب العمالة السائبة لمستثمرين، فماذا جنت البلاد من اسثمارهم الا تراكم العمالة ومزاحمة المواطن في رزقه ورزق اطفاله؟ والغريب في الامر ان هذه الشركات الاجنبية برغم ما تحصل عليه من تسهيلات، لم تحترم اقل حقوق التعامل في تنفيذ مشاريعها، ولم تحترم السكان والمارة في تنفيذ هذه المشاريع، فتجد حفرية يمضي عليها شهر وشهران تحفر ولا تدفن، إضافة الى ذلك عدم وضع وسائل سلامة كافية، وعدم وجود سياج لحماية المارة، والاغرب من ذلك التجاهل التام من جهات المراقبة على هذه المشاريع شيء غريب، لو ان المقاول مواطن لأقاموا الدنيا عليه ولا اقعدوها، اما الابن المدلل فهو معفي من المراقبة وعلى من يتضرر الصبر حتي يأتيهم الفرج - وما يزيد الطين بلة ان هذه المشاريع لا تحمل اسم الجهة الرقابية عليها لكي يتواصل المتضرر ويبلغ عن القصور، اضافة الى ذلك لا يوجد اسم الشركة المنفذة في بعض المشاريع، وخصوصا داخل الاحياء، وكان الامر سريا او ان المنفذ من العمالة غير النظامية شيء ملموس في اكثر الاحياء على العموم الشق اكبر من الرقعة ولكن المأمول مستقبلا ان تلزم الشركات القائمة الان بتحديث جميع معلوماتها في مشاريعها الصغيرة والكبيرة سواء كانت وطنية او اجنبية وبرؤية متواضعة اطرحها لعل فيها ما يخدم الوطن والمواطن. أولا: يجب على كل شركة وضع لوحة تبين اسم المشروع والجهة التي يتبع لها، ومدة انجازه وتاريخ بدايته ونهايته، وارقام الشركة والمسؤول عنها. ثانيا: يجب توضيح اسم الجهة الرقابية على المشروع بوضع لوحة مرادفة ويوضح فيها رقم الهاتف والفاكس والايميل لاستقبال أي شكوى على الشركة. ثالثا: يجب وضع حواجز حماية لكل مشروع بمواصفات عالمية مضاءة ليلا لدرء المخاطر، خصوصا داخل الاحياء والطرقات الرئيسية. رابعا: متابعة الشركات المنفذة والتفتيش عليها لعدم تشغيل عمالة مخالفة وهاربة. خامسا: متابعة ترك المخلفات اثناء وبعد تنفيذ المشروع ووضع غرامات كبيرة لمن يهمل في ذلك ويتم تنظيف الموقع على حسابه والتشهير بمن لا يلتزم المواصفات والشروط الموضوعة لكل مشروع؟؟؟ لا يشك أي عاقل ان المواطن يتمنى ان يرى جميع الخدمات المقدمة بأيادي مواطنين، واي مشروع ينفذ بشركات وطنية 100% نأمل أن تتغير النظرة ويعطى المواطن الدعم المعنوي والمادي فلا يخدم البلد الا ابناؤه وما عدا ذلك ففقاعات. وفق الله المخلصين الناصحين لهذا البلد الطاهر ووفق ولاة الامر ورزقهم البطانة الصالحة الناصحة.
