تعقد محكمة الاحتلال في معسكر سالم اليوم جلسة محاكمة جديدة هي الخامسة عشرة للأسير حسام خضر عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، حيث سيسمح له للمرة الأولى منذ اعتقاله قبل سبعة وعشرين شهرا بالدفاع عن نفسه أمام المحكمة العسكرية، وذلك بحضور المحامي سيمون فورمان مندوباً عن اتحاد البرلمانيين الدولي وعدد من أعضاء الكنيست العرب. وقال تيسير نصر الله, منسق اللجنة الشعبية للتضامن مع النائب خضر والأسرى الفلسطينيين أن خضر يرفض بشدة كافة التهم الموجهة إليه، معتبراً أنها تستهدف إسكات صوته وإبعاده عن الشعب الفلسطيني وخاصة في هذه المرحلة التي تشهد فيها القضية الفلسطينية تطورات مصيرية ويتم فيها إعادة هيكلة الأطر السياسية للشعب الفلسطيني عبر الانتخابات المحلية والتشريعية. وكانت المحكمة العسكرية الإسرائيلية قد عقدت جلسة خاصة لها في سجن «عوفر» يوم الاحد الماضي، للنظر في التماس تقدم به موكله المحامي رياض الأنيس وطالب فيه بالكشف عن المعلومات السرية التي تدعي النيابة العسكرية وجودها في ملف الاسير خضر، ولكنه تم تأجيل النظر في هذه القضية. على صعيد اخر، وجه الاسرى الاردنيون في سجن «هشارون» الاسرائيلي رسائل الى اعضاء الكنيست العرب ناشدوهم فيها العمل على إطلاق سراح أسرى أردنيين انتهت فترة محكومياتهم وتواصل سلطات الاحتلال احتجازهم. ومن هؤلاء الأسرى الذين تواصل سلطات الاحتلال احتجازهم بشكل مخالف حتى لقوانينها، الأسير يسري عياد الذي اعتقل عام 2003 وحكم عليه لفترة 18 شهرا، انتهت قبل نحو ستة أشهر، ولم يتم الإفراج عنه لأسباب يجهلها الاسير نفسه، حيث لم يتم تبليغه بأي تمديد أو تجديد. أسير آخر هو ربيع أحمد محمد الذي اعتقل عام 2003 وحكم عليه إداريا لمدة شهرين، انتهت قبل حوالي 18 شهرا ، وحتى الآن لم يبلّغ هو الآخر بأي تمديد أو تجديد ودون أن يعرف السبب لعدم إطلاق سراحه حتى الان. وقال الاسرى في رسائلهم: «حتى الآن لا نعرف إن كان التأجيل في الافراج عنه هو سياسيا أم احترازيا أم قانونيا». واضافوا توقعنا بأن يتم الافراج عنا في الدفعة الأخيرة التي افرج عنها، إلا انه تم تجاهلنا وتناسينا مما اضطرنا إلى خوض اضراب مفتوح عن الطعام، لتحقيق هدفين، الاول: الاتصال بالأهالي، وقد تحقق ذلك، والثاني: السماح لنا بلقاء القنصل او السفير الأردني، لكن للأسف لم يتحقق ذلك حتى الآن. واوضحوا ان سلطات الاحتلال اقدمت وكخطوة عقابية على نقلهم من سجن الدامون في حيفا إلى سجن هشارون.
