اتفق عدد من المراقبين والعقاريين في المنطقة الشرقية بأن الشركات العقارية لا يوجد في انظمتها او في سياستها ما يمنع من تطبيق الرهن العقاري والعمل من جهتهم كمطورين على انجاح الرهن العقاري الذي اقره مجلس الوزراء مؤخراً مشترطين في ذلك توفير متطلبات من الجهات الرسمية والحكومية تساعد في تحقيق اهداف نظام الرهن العقاري في المملكة والعمل بمنظومة متكاملة بين القطاع الخاص المتركز في شركات التمويل والمصارف من جهة والشركات العقارية من جهة اخرى اضافة الى الجهات الحكومية الرسمية من جهة اخرى لها دور كبير في تسريع تحقيق اهداف الرهن العقاري . وبين عضو اللجنة العقارية بالمنطقة الشرقية طلال الغنيم بأن العديد من الشركات العقارية تملك الخبرة في عمليات الرهن العقاري من خلال استعدادهم قبل 8 سنوات عند بدء الحديث عن الرهن العقاري في المملكة اضافة الى مزاولة العديد من تجار العقار للرهن في العديد من الدول الخارجية اثر تعاملاتهم الاستثمارية وهو ليس بجديد على التاجر او الشركات العقارية مضيفا أن الشركات العقارية ستسخر امكانياتها لانجاح الرهن العقاري والذي سيعود عليها بالفائدة كذلك شريطة ان تعمل الجهات الرسمية على العمل على انجاح الرهن العقاري بالشكل المأمول منه . وأكد الغنيم بأنه يجب اعادة النظر في العديد من التعاملات الحكومية وازالة البيروقراطية في تعاملات الجهات الرسمية المتعلقة بالرهن العقاري سواء كانت من البلديات او كتابات العدل او حتى الجهات الممولة لان الاسراع في اتمام الرهن العقاري ستكون فائدته على الجميع بدءا من المستثمر انتهاء بالمستفيد من الرهن العقاري او المستهلك النهائي . وتساءل الغنيم كيف يمكن للمواطن دخله الشهري ضعيف ان يستفيد من الرهن العقاري في ظل التضخم في الاسعار؟ مشيرا بأن اصحاب المرتبات التي تقل عن 15 الف ريال شهريا لا يمكن لهم الاستفادة من الرهن العقاري . وجمع الغنيم عدداً من المطالبات التي ستساعد على انجاح الرهن العقاري وتحسين الرواتب، ازالة البيروقراطية في الدوائر الحكومية، تسهيل الاجراءات، تسهيل استقدام الايدي العاملة التي ستعمل على الاسراع في انهاء مشاريع الوحدات السكنية، ايجاد انظمة وتشريعات تسهل الاستثمار العقاري بدلا من تعقيده الذي سيؤدي الى عدم تحقيق الاهداف المأمولة من الرهن العقاري . وقال عضو اللجنة العقارية طارق باسويد بأن المطلوب في الوقت الحاضر توضيح الاجراءات وتنظيمها وذلك للاستفادة من انظمة الرهن العقاري والوصول الى الاهداف التي من اجلها اقر نظام الرهن العقاري مشيرا بأن المتداول حاليا في السوق لا يعطي صورة واضحة عن كيفية الاستفادة من الرهن العقاري مستقبلا ، فجميع ما يصدر من احاديث في السوق العقاري ينحصر في تأثير الرهن العقاري على الاسعار ارتفاعا او انخفاضا . واضاف أن الشركات العقارية لابد لها من اعادة برمجة مشاريعها وتغيير من سياستها في المشاريع تحسبا لبدء الرهن العقاري والذي من المفترض أن يحدث تغييرا في نوعية المشاريع تحسبا لدراسات الشركات العقارية عن كيفية الاستفادة من النظام وتسويق مشاريعها عبر نظام الرهن العقاري . وأضاف باسويد أن وجود شركات تمويلية مختصة بالرهن العقاري يساعد الأشخاص للحصول على التمويل، ولكن الأهم منها وجود المنتج فنحن نعلم أن هناك عقبات كثيرة تحول بين المستثمرين وقيام المشاريع والتي بدورها تدخل على خط الإنتاج. وتوقع عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض الدكتور عبدالله المغلوث بأن يبلغ حجم الرهون العقارية في المنطقة الشرقية خلال الفترة المقبلة من العام القادم في حال البدء في تطبيق الرهن العقاري اكثر من 30 مليار ريال شريطة وجود وتوفير مشاريع اسكانية واعمال بنية تحتية مطورة وجاهزة للبيع حتى يتمكن المواطن والشركات بالاستفادة من هذا الحجم مبينا بأن صدور منظومة الرهن والتمويل العقاري اضافة جديدة على الانظمة الاقتصادية في المملكة . وسيعمل على رفع القدرة على تملك المسكن والمساهمة في ظهور منتجات اسكان جديدة بأسعار تتناسب مع مدخول المواطنين في ظل التحركات الفعلية من الدولة لحل مشكلة الاسكان بالمملكة ومن هنا سوف تتجه البنوك وشركات التمويل في ان تلعب دور كبير في ضخ السيولة واعادة برامجها وعمل خطط من اجل كسب اكثر عملاء وعليه فمن المتوقع ان تقتطع شركات الرهن العقاري حصة في سوق التمويل العقاري للشركات من البنوك التجارية ان تمكنت من تصميم منتجات تتمتع بتنافسية مع تلك المقدمة من قبل البنوك التجارية واضاف الدكتور المغلوث بأن البنوك التجارية والشركات التمويلية ليس في خططها ان تكون متسارعة ومهرولة في تقديم التمويل للأفراد والشركات الا بما يضمن حقها والا يكون هناك تضخم من جراء ضخ السيولة . مؤكدا بأن البنوك وشركات التمويل العقاري لن تكون مندفعة في تمويل القطاع العقاري كما يتوقع البعض بل سيمارسون التحفظ نفسه لما قبل صدور انظمة الرهن العقاري للسنوات الاولى وفي هذه الاثناء ستنشأ شركات تمويل عقاري اخرى ما سيساهم في زيادة محافظ الاقراض المعدة للقطاع العقاري. وطالب المغلوث الشركات العقارية والبنوك بأن يكون لديها شراكه استراتيجية في التنمية العمرانية من خلال التمويل وهذا لايمكن ان يكون مالم تكون الشركات العقارية لديها جاهزية وانظمة متخصصه ورؤوس اموال كبيرة وبرامج تسويقية حيث ان التمويل هو حرفة البنوك بينما عمليات التطوير تحتاج الى خبرات عقارية. ويرى المغلوث بأن السوق العقاري في المملكة بحاجة الى تأسيس شركات عقارية ليست بما هي عليه الآن وانما تختلف في تركيبتها ورأس مالها وتنظيماتها واهدافها الواضحة ، وان المنطقة الشرقية بحاجة الى تلك الشركات العقارية والتمويلية وعلى رجال الاعمال بالمنطقة الشرقية ان يقوموا بتأسيس شركات تمويلية تخدم السوق العقاري وان يكون هناك منافسة تضيف ارباح من خلال التمويل والشراكة مع القطاع العقاري او توجه الشركات العقارية الحالية الى الاندماج وتأسيس شركات عقارية برؤوس امول كبيرة وبأيدي محترفين مهرة ولا تقام او ترتبط بأسماء فردية تنتهي بانتهاء نقلها او بيعها او ترك العمل خلاف ما نراه حاليا ان تلك الشركات الحالية مجرد وسيط بين المقاول و جمع المبالغ المستثمرة من قبل العقاريين وتنفيذ تلك المشاريع التي لم تصل الى طموحنا لما نشاهده في دول مجاورة .
