عبدالله كامل: «أملاك» تتجه إلى طرح صناديق استثمارية عقارية زيادة رأس المال

قال إنه لا يمكن توطين منتجات عقارية لمواطنين دون التخصص في التمويل العقاري

اعتبر مستثمر سعودي بارز في الشأن المالي؛ أن السوق التمويل السعودي يحتاج إلى مزيد من توطين الشركات التمويلية المتخصصة؛ خاصة في المجال العقاري الذي يشهد طفرة ونمواً غير مسبوق في تاريخ القطاع الخاص.
وقال عبدالله صالح كامل رئيس مجلس إدارة شركة أملاك العالمية؛ إن الشركة ضخت في سوق التمويل العقاري منذ انطلاقة بدء أعمالها التمويلية أكثر من 800 مليون ريال؛ كذلك نجحت في توطين منتجات تمويلية عقارية مبتكرة؛ وأخرى جديدة؛ وتطوير آلية تمويل الأفراد؛ مهدت الطريق لعمل كثير من شركات التمويل العقاري في السوق السعودي، ويرى أن الشركة نجحت في إزاحة جزء كبير من تلك الضبابية لسوق التمويل العقاري.
وقال كامل في تصريح صحفي بمناسبة نجاح شركته في ضخ 800 مليون ريال في سوق التمويل حتى نهاية العام المنصرم: إن تأسيس شركة أملاك العالمية للتمويل التي خرجت من مجموعة دلة البركة؛ بدأت بفكرة تحولت إلى دراسة؛ وغدت – ولله الحمد – اليوم واقعاً مشاهداً ومنتجاً؛ بالاعتماد على خبرة المجموعة الطويلة في التعاملات المالية الشرعية وبالمشاركة مع العديد من الكيانات المالية ذات الخبرة في مجال التمويل في المنطقة وعلى رأسها البنك السعودي للاستثمار، إلى أن انتهى ذلك بتأسيس كيان يتخصص في التمويل العقاري؛ رغم غياب قوانين أو أنظمة تنظم وتقنن هذا الجانب.. ورغم ذلك نجحت الشركة في توطين منتجات تمويلية، والأهم أنها مهدت الطريق لمنتجات التمويل المتخصصة في الجانب العقاري على اعتبار أن أملاك أول شركة تمويل عقاري مرخصة في السوق السعودي، وباشرت الشركة العمل في سوق تشوبه كثير من الضبابية، أحيانا ونقص التنظيم تارة أخرى؛ إلا أننا نجحنا في وقت تغيب فيه القوانين المنظمة لسوق التمويل العقاري؛ الذي كان محصوراً حتى وقت قريب لدى بعض المنشآت البنكية المحلية.
وأضاف عبدالله كامل: أن نجاح الشركة في توطين منتجات تمويلية مهد الطريق لدخول كثير من شركات التمويل العقاري في السوق السعودي، من خلال إزاحة جزء كبير من تلك الضبابية لسوق التمويل العقاري.
وعن سوق التمويل العقاري في السعودية؛ يرى عبدالله كامل أنه على أبواب طفرة كبرى توازي النمو العقاري المستدام، والطلب المتزايد على منتجاته، خاصة أن هناك توجهاً لتأسيس شركة على غرار شركة فني ماي الأمريكية لشراء القروض العقارية من المؤسسات المالية، خاصة أن سوق الإسكان في السعودية يفتقد للتمويل طويل الأجل، ذي التكاليف المنخفضة؛ وأضاف أن سوق التمويل العقاري يحتاج إلى عشرات شركات التمويل المتخصصة في الشأن العقاري؛ لأنها هي السبيل الوحيد لتيسير تملك الوحدات السكنية، وخفض التضخم من خلال تمويل المطورين العقاريين لرفع المخزون الإسكاني، كما هو حاصل للمخزون التجاري أو المكتبي في مدن المملكة الكبرى.
وشدد رئيس مجلس إدارة شركة أملاك – أول شركة تمويل عقاري مرخصة في السعودية – أنه لا يمكن لأي مجتمع أن يحقق تنمية عقارية من مختلف المنتجات العقارية؛ إلا من خلال التخصص، أي التخصص في الاستثمار، والتسويق، وكذلك التمويل؛ حيث أن الشركات المتخصصة في التمويل العقاري في دول العالم المتقدمة والكبرى؛ هي الأقدر على التعاطي مع السوق العقاري والإسكاني؛ من خلال التعرف على احتياجات السوق، ومن ثم طرح منتجات تتناسب مع كل حال وحالة. وكما يعلم الجميع فإن المملكة على أبواب العمل في أكبر منظومة تنظيمية للرهن العقاري؛ الذي يعد بمثابة الخطوة الأولى والأهم والأكبر لتوطين المنتجات السكنية، وهذه الأنظمة لا يمكن تفعيلها إلا من خلال شركات متخصصة، مع العلم أن هذه الأنظمة تتضمن نظام خاص لتأسيس شركات التمويل العقاري.
ويرى رئيس مجلس إدارة "أملاك" أن تعدد الكيانات المتخصصة في التمويل العقاري أنه إيجابي ويخدم السوق العقاري، ونعتقد أنه متى ما وجدت شركات تمويل عقاري تستطيع أن تطرح منتجات تمويلية عقارية بطريقة مرتبة ومنظمة، وفق أهداف إستراتيجية وبعيدة، ولا تنظر إلى مكاسب آنية وسريعة من خلال التعاطي مع الأسعار التي قد تضر في مستقبل هذه الشركات، وتقلل بالتالي من فرص استمرارها.
وبالتالي فإن نشوء ونمو عدد وحجم شركات التمويل سوف يسهم في خلق سوق تمويلية عقارية منظمة تمهيداً إلى تسريع نضج هذا السوقين كما نجحت الكيانات المالية في خلق سوق التمويل والقروض الشخصية.. ولكن مع وجود شركات التمويل، فإن النجاح لن يكتب دون وجود مطورين عقاريين حقيقيين، تستطيع ترجمة الأهداف التي تضعها تلك الشركات.
توجهات الشركة المستقبلية
عن أهم نجاحات الشركة خلال الفترة الماضية؛ قال كامل: إن الشركة نجحت في ضخ أكثر من 800 مليون ريال، في السوق العقاري في منتجات تنوعت بين شركات تطوير عقاري، وأفراد.
وعلى مستوى المنتجات ذاتها: يبقى منتج الإجارة الموصوف بالذمة؛ واحداً من أهم منجزات الشركة؛ حيث أن هذا المنتج الذي ابتكرته الشركة بعد دراسات عديدة لاحتياجات السوق، ومتطلبات المستفيدين؛ يهدف إلى خلق منتجات سكنية للأفراد تتناسب مع احتياجاتهم وإمكانياتهم من جهة، وتعين المطورين العقاريين المتخصصين في الإسكان في توفير تمويل مبكر يسهم في توفير سيولة نقدية لهم؛ وصمم هذا المنتج المبتكر ليكون مرناً وصالحاً للاستخدام مع العديد من المطورين، ونجحت الشركة في ترجمة أهمية هذا المنتج من خلال إبرام عقود مع عدد من المطورين العقاريين؛ تخصصوا في توطين وحدات سكنية لشريحة متوسطي الدخل.
وأضاف منذ الإعلان عن هذا المنتج تحديداً أبرمت الشركة أكثر من عشر اتفاقية مع شركات تطوير عقاري ترغب في الاستفادة من هذا المنتج في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، وفي نفس الوقت تبنت الشركة بعداً اجتماعيا في هذا الجانب من خلال التوعية بأهمية التمويل الاستثماري؛ ممثلاً بالتمويل العقاري، وتعريف المستفيدين بمنتجات التمويل العقاري بغرض الادخار والتملك، بدلاً من المنتجات الاستهلاكية ومن أجل ذلك أقامت الشركة ندوة كبرى للجمهور والمستثمرين في الرياض، وكانت بحق خطوة هامة لرفع مستوى ثقافة الوعي الاستثماري العقاري للمواطنين والمقيمين للاستفادة من فرص التمويل العقاري المتاحة، التي تطرحها المنشآت التمويلية والبنكية، كم أن الشركة ستتوسع في هذا الإطار لإقامة ندوات مشابهة في كل من جدة والدمام لتحقيق نفس الأهداف.
وبين كامل أن شركة أملاك ماضية في تطبيق خطتها الإستراتيجية؛ الرامية إلى توطين منتجات تمويلية عقارية وإسكانية؛ إضافة إلى توجه جديد يتوقع أن تباشر الشركة العمل به خلال الأشهر المقبلة؛ بطرح صناديق استثمارية عقارية بالتعاون مع بنوك محلية.
ولاشك أن توسع الشركة في تواجدها، ومنتجاتها؛ وتضاعف حجم مبيعات الشركة، وكذلك استمرار النمو؛ عززت من التوجه في المستقبل القريب إلى زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب الخاص أو العام. وسوف تستمر شركة أملاك بإذن الله في خلق شركات جديدة مع مطورين عقاريين، والبحث في طرح منتجات تمويلية جديدة.
منتج الإجارة الموصوف بالذمة
وأبان عبدالله كامل أن منتج الإجارة الموصوف بالذمة، يخدم المطور العقاري من خلال توفير تمويل مبكر يعينه في تكاليف البناء؛ ويزيل عنه أعباء توفير التمويل؛ وكذلك يستفيد المستهلك النهائي، من خلال شرائه المبكر للوحدة السكنية، وأيضا تصميم المسكن وفق احتياجاته وذوقه، وتسهيل الشراء من خلال الدفعات المبكرة والتقسيط الذي تمنحه للمشتري حتى 25 عاما، هذه المميزات وجدنا أنها تسهم في خفض تكاليف الوحدة السكنية بنسبة تتراوح بين 8 إلى 10 %، أضافة إلى أن المنتج يعمل على تقصير فترة بناء الوحدة؛ ويلغي الوقت المخصص لتسويقها – لأنها مباعة مبكراً- وهذا التدوير القصير؛ يعزز من أعادة ضخ السيولة في السوق من جديد.