الحكومة التونسية تتهم أطرافاً سياسية بالوقوف وراء أحداث سيدي بوزيد

المعارضة تردّ الأحداث للفشل السياسي والإداري للحكومة

اتهمت الحكومة التونسية أطرافاً حزبية بتأجيج الوضع في مدينة سيدي بوزيد للحث على إسقاط الحكومة وقال وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة رفيق عبدالسلام إن الاحتجاجات في مدينة سيدي بوزيد يقودها بعض المنتمين إلى اليسار الفوضوي وبعض المنتمين لحزب التجمع المنحل - حزب بن علي - مؤكدا أن الحكومة الحالية بقيادة الجبالي قوية لأنها تملك الشرعية الانتخابية والشعبية وهي قادرة على مواجهة الاضطرابات التي تخطط لها بعض المجموعات الخارجة عن القانون، وقال عبدالسلام إن من يدعي أن هذه الأحداث بداية لثورة ثانية فهو واهم.
من جهته، أوضح وزير الداخلية علي العريض أن بعض الحركات من تيارات وطنية ويسارية تقف وراء ما يجري في سيدي بوزيد ، وأن بعضها يدعو الى العصيان لإسقاط الحكومة.
وقال العريض إن الجهاز الأمني يتعامل مع الوضع في نطاق القانون لوضع حد لحالة الفوضى وما يحدث من شغب وقد أدت التدخلات الأمنية إلى إيقاف ثمانية عناصر من مثيري الشغب نافيا أن إيقافهم تم على خلفية انتماءاتهم الحزبية .
وقد أثارت اتهامات وزراء "النهضة" في حكومة الجبالي ردود فعل لدى العديد من مكونات المجتمع المدني والأطراف السياسية على غرار حركة "نداء تونس"؛ حيث قال رئيسها الباجي قايد السبسي - الوزير الأول السابق - " إن حركة النهضة لم تستجب لاستحقاقات الثورة وتلقي بفشلها الإداري والسياسي على معارضيها السياسيين.
وقال قايد السبسي إن رمي الاتهامات والترويج لنظرية المؤامرة والاتهامات الملفقة هو ما يعبر عن "الأخلاقيات المنحطة" لحركة النهضة مؤكدا أن إيجاد الحلول للمناطق المهمشة كولاية سيدي بوزيد لا يكون بإلقاء التهم الفاشلة والمغرضة على المعارضة السياسية بل يجب التفكير جليا في مشاكل المناطق المهمشة.
كما نفى شكري بلعيد عن الوطنيين اتهامات الحكومة ومثله فعل حمة الهمامي باسم حزب العمال الشيوعي الذي أكد أن الاحتقان الذي تشهده عديد المناطق في البلاد هو نتيجة فشل الحكومة الحالية في تحقيق أهداف الثورة، وقال لزهر العكرمي عن حركة نداء تونس إنهم في نداء تونس أعقل من التحريض على الشغب والعنف.