مكة المكرمة: توسعات المنطقة المركزية تعزز الحاجة إلى توطين فنادق تناسب ذوي الدخول المتوسطة

مع بقاء عدد من المشاريع الفندقية من مستوى 5 نجوم وارتفاع عدد المعتمرين والحجاج خلال السنوات المقبلة

رغم التباين في أداء الاسواق العقارية في جميع دول العالم، إلا أن السوق العقاري في مكة المكرمة الوحيد الذي لايتأثر بأي متغيرات اقتصادية محلية أو عالمية، لان محددات النمو تخضع لمعيار متفرد، وهو توافد الزوار والحجاج إلى العاصمة المقدسة التي تعتبر وجهة المسلمين من شتى بقاع الأرض الذين يأتون سعيًا للحج والعمرة.
ويشخص تقرير اقتصادي عن (جون لانج لاسال) هذا الواقع حيث يقول:" كثيرا ما يرد ذكر أن عدد الزوار المعتمرين يبلغ حوالي 12 مليون شخص في موسم العمرة خلال ثمانية أشهر، وبالنظر إلى التوجه العادل الذي تبنته حكومة المملكة في إصدار تأشيرات العمرة لمواجهة مشكلات القدرة الاستيعابية المحتملة، فإنه يتوقع أن يكون معدل النمو في العدد في حدود 7% في السنة، وهذا من شأنه أن يسفر عن زيادة المعتمرين من5.3 مليون مسلم أواخر عام (1429ه) إلى حوالي 10 ملايين بحلول عام 1440ه.
وهنا يعلق حمد بن محمد بن سعيدان رئيس مجموعة حمد بن سعيدان العقارية قائلاً:" لم تشهد السوق العقارية في مكة المكرمة بكل مكوناتها من المساكن المعدة للتأجير أو التملك او الوحدات الفندقية طوال تاريخ السوق أي تراجع يذكر في الاداء، لأنه سوق ينفرد يتميز بالنمو المستمر تبعاً لزيادة عدد الزوار من المعتمرين والحجاج، إلا أن الفترة الحالية وبعد مشاريع التوسعة الجديدة للحرم المكي، والمشاعر المقدسة؛ فإن الطلب على تلك المنتجات غدت أكثر وأكبر، مما يستدعي توجيه الرساميل المحلية للمطورين للتوسع في توطين مشاريع الايواء والاسكان".
حمد بن سعيدان
واضاف ابن سعيدان أن خصوصية مكة المكرمة وكذلك المدينة المنورة، وطبيعة التملك للاصول العقارية التي تمتد لتاريخ طويل جداً، فإن هذا المتغير فرض حالة خاصة جداً في تملك وتطوير العقارات بحيث يتولها أفراد سعوديون، وشركات محلية مملوكة لمواطنين، أما التشغيل فكما هو معلوم فإنه يمكن الاستعانة بشركات إقليمية وعالمية.
وتوفر مكة في الوقت الحالي حوالي 40 ألف غرفة فندقية منها 9 آلاف غرفة في تصنف على أنها ذات جودة "ممتازة" من قبل اللجنة السعودية للسياحة ويعتبر توافر الفنادق العالمية الحقيقية ذات المعايير الدولية محدود إلى حد ما وتقدر بعدد 5.300 غرفة في مكة.
د. عبدالله المشعل
ويشخص مستثمر عقاري بارز في مكة المكرمة واقع سوقها بالقول: إن مشاريع التوسعة الضخمة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله – ويقف عليها بنفسه، تعتبر الكبر في التاريخ الاسلامي، في هذه البقعة الطاهرة.. ولاشك أن هذه التوسعات المتسارعة كذلك افرزت جملة من المشاريع الاستثمارية المساندة والداعمة لحجم التوافد الحالي والمستقبلي على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
ويرى الدكتور عبدالله بن حمد المشعل رئيس مجموعة مثمرة القابضة أن الدائرة الحالية التي تتسع حول نطاق الحرم المكي الشريف إزالة عدد كبير جداً من دور الايواء والفنادق خاصة ذات التصنيف (اربع نجوم) واقل.. في حين أنه لازال هناك عدد لابأس من الغرف الفندقية من فئة (5 نجوم) في محيط المنطقة المركزية، ولكن هذه العينة من الفنادق تلبي احتياج شريحة صغيرة ومحددة من المعتمرين والزوار والحجاج، خاصة من بعض دول الخليج وبعض دول شرق آسيا وشريحة صغيرة من داخل المملكة، بسبب ارتفاع تكلفة التأجير اليومي للغرفة في هذا النوع من المنتجات الفندقية.
ويقدر الدكتور المشعل حجم هذه الشريحة التي تعتمد حالياً على المتوفر من الفنادق القائمة في المنطقة المركزية من فئة خمس نجوم بحوالي 10 %، في حين أن جل النسبة المتبقية تحتاج إلى بدائل ايواء وفنادق بتكلفة أقل من تلك الموجودة في المنطقة المركزية، خاصة من فئة (اربع نجوم) التي تمثل الطلب الحقيقي من غالبية فئات الزوار والمعتمرين، مما يحتم الحاجة إلى التوسع في مشاريع التوطين الفندقي لفئة اربع نجوم، وهو في الحقيقية مانعمل في مجموعة مثمرة القابضة التي تتولى تطوير ثمانية مشاريع فندقية جديدة في المنطقة المركزية في مكة المكرمة تضخ في حال اكتمالها حوالي 2160 غرفة فندقية.
إلى ذلك أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلة في لجنة تطوير الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف ( الاسبوع المنصرم )، أنه وبناء على الامر السامي الكريم رقم 28840 وتاريخ 20/8/1433 ه ، فقد تقرر نزع ملكية عدد من العقارات المحيطة بالحرم المكي الشريف، ودعت الوزارة أصحاب العقارات أو من ينوب عنهم بوكالات شرعية سرعة التوجه الى مقر اللجنة في مخطط الحمراء في مكة المكرمة لتقديم مالديهم من اوراق ثبوتية ومستمسكات شرعية لتلملك عقاراتهم، حيث سيبت البدء في فصل الخدمات عن المناطق المحددة في15/1/1434ه تمهيداً للمباشرة في أعمال الهدم والإزالة.