الرئيس الموريتاني يرفض التنحي رغم تظاهرات المعارضة

نواكشوط ترفض تسليم السنوسي قبل محاكمته

اعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز انه لا ينوي التنحي عن منصبه رغم التظاهرات ودعوات معارضيه الى "الرحيل" واتهامه بانه "طاغية".
وقال ولد عبد العزيز خلال "لقائه مع الشعب" الذي ينظمه كل سنة في الخامس من اغسطس منذ 2009 احتفالا بتوليه الرئاسة "انني لا انوي التنحي عن الحكم لانني اعتقد ان موريتانيا بلد ديمقراطي والطريق الوحيد للوصول إلى السلطة هي صناديق الاقتراع". واضاف ان "الذين يتكلمون عن الرحيل.. يعرف الجميع النسبة التي حصلوا عليها في الانتخابات الماضية ومن المؤكد أنهم لن يتمكنوا من الحصول عليها إذا ما أجريت انتخابات اليوم". وقد كثف ائتلاف من عشرة احزاب في تنسيقية المعارضة الديمقراطية خلال الاشهر الاخيرة التجمعات والمسيرات والاعتصامات مطالبا برحيل الرئيس. وقال محمد ولد عبدالعزيز الذي كان جنرالا واطاح في 2008 بالرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله ثم انتخب رئيسا "انتخبت ديمقراطيا باكثر من 52% من الاصوات". ونصح المعارضة بعدم التسرع لان الانتخابات التشريعية والبلدية ستنظم قريبا جدا وتكون بمثابة اختبار.
على صعيد آخر، صرح الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز أمس ان الرئيس السابق لاستخبارات معمر القذافي عبدالله السنوسي "ينبغي محاكمته في موريتانيا" قبل اتخاذ قرار حول امكانية ترحيله.
وقال عبد العزيز ان "السنوسي لديه مشاكل مع القضاء في موريتانيا، وينبغي محاكمته لدخوله البلاد بهوية مزورة".
وتابع ان "جواز السفر الذي دخل به السنوسي الى موريتانيا ليس مزورا لكنه يذكر انه مالي الجنسية مع اسم مزيف، لذلك ينبغي ان يحاكمه القضاء الموريتاني".
واوضح الرئيس الموريتاني انه "تم توضيح هذه المسألة للوفود الليبية التي اتت لتطلب تسليمه وكذلك للطرف الفرنسي" الذي يطالب ايضا بتسليم الرئيس السابق للاستخبارات الليبية لدوره في الهجوم على طائرة يو تي ايه عام 1989. واوقف السنوسي ليل 16 الى 17 مارس في مطار نواكشوط وافدا من المغرب لمحاولته الدخول الى موريتانيا بجواز سفر مالي وهوية مزورة.