الرئيس الموريتاني يرفض التنحي ويتعهد محاكمة السنوسي قبل بت أمر تسليمه

أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز انه لا ينوي التنحي عن منصبه على رغم التظاهرات ودعوات معارضيه إلى «الرحيل» واتهامه بأنه «طاغية».
وقال ولد عبدالعزيز خلال «لقائه مع الشعب» في اطار بشمال البلاد والذي ينظمه سنوياً في الخامس من آب (اغسطس) منذ 2009 احتفالاً بتوليه الرئاسة: «إنني لا أنوي التنحي عن الحكم لأنني أعتقد أن موريتانيا بلد ديموقراطي والطريق الوحيد للوصول إلى السلطة هي صناديق الاقتراع». واضاف أن «الذين يتكلمون عن الرحيل يعرف الجميع النسبة التي حصلوا عليها في الانتخابات الماضية ومن المؤكد أنهم لن يتمكنوا من الحصول عليها إذا ما أجريت انتخابات اليوم». وكثّف ائتلاف من عشرة أحزاب في تنسيقية المعارضة الديموقراطية خلال الأشهر الأخيرة التجمعات والمسيرات والاعتصامات للمطالبة برحيل الرئيس. ووقع الائتلاف السبت في نواكشوط ميثاقاً يرفض «كل حل للأزمة السياسية التي تهز البلاد» لا ينص على تنحي الرئيس محمد ولد عبدالعزيز.
لكن محمد ولد عبدالعزيز رد ساخراً: «ليست كلمة «ديغاج» (إرحل) المكتوبة على لافتة أو تظاهرة في الشارع هي التي ستضطر أحداً على التنحي». وأضاف الرئيس الذي كان جنرالاً وأطاح في 2008 بالرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله ثم انتخب رئيساً: «لقد انتُخبت ديموقراطياً بأكثر من 52 في المئة من الأصوات». ونصح المعارضة بعدم التسرّع لأن الانتخابات التشريعية والبلدية ستنظم قريباً جداً وستكون بمثابة اختبار. ونوّه الرئيس بما أنجزه خلال ثلاث سنوات، مؤكداً أنه ايجابي وأن كل «المؤشرات الاقتصادية تدل على أن الوضع الاقتصادي للبلاد طبيعي وارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية ورغم ذلك فقد تم دعم عدد من المواد» الاستهلاكية.
على صعيد آخر، صرّح الرئيس الموريتاني ولد عبدالعزيز بأن عبدالله السنوسي، الرئيس السابق لاستخبارات معمر القذافي، «تنبغي محاكمته في موريتانيا» قبل اتخاذ قرار حول امكان ترحيله. واضاف أن «السنوسي لديه مشاكل مع القضاء في موريتانيا، وينبغي محاكمته لدخوله البلاد بهوية مزورة».
وتابع ان «جواز السفر الذي دخل به السنوسي إلى موريتانيا ليس مزوراً لكنه يذكر انه مالي الجنسية مع اسم مزيف، لذلك ينبغي أن يحاكمه القضاء الموريتاني». وأوضح الرئيس الموريتاني انه «تم توضيح هذه المسألة للوفود الليبية التي أتت لتطلب تسليمه وكذلك للطرف الفرنسي» الذي يطالب أيضاً بتسليم الرئيس السابق للاستخبارات الليبية لدوره في الهجوم على طائرة «يوتا» عام 1989.
وأوقف السنوسي ليل 16 الى 17 آذار (مارس) في مطار نواكشوط وافداً من المغرب لمحاولته الدخول الى موريتانيا بجواز سفر مالي وهوية مزورة. وأوقف قبل توجيه تهمة إليه في 21 أيار (مايو) «بتزوير وثيقة سفر» ودخول البلاد بشكل غير قانوني.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف بحق السنوسي في 27 حزيران (يونيو) 2011 بتهمة ارتكاب «القتل واضطهاد مدنيين بما يشكل جرائم ضد الإنسانية» اثر انطلاق الثورة الليبية ضد نظام القذافي في منتصف شباط (فبراير) 2011.