التخطيط العمراني في المدن على حساب «الأجيال القادمة»!

تنامي أعداد المواطنين يقود إلى زيادة أعداد السيارات وضغوط على الخدمات

من المهم جداً وفي أي منطقة أو مدينة أن يتناسب التخطيط العمراني مع الزيادة المتوقعة للسكان، كما أنه من المهم وخاصةً عند اعتماد "المخططات" مناسبتها للسكن، فمن غير المعقول أن يشتري مواطن أرضاً على أنها سكنية، ثم يفاجأ بعد فترة أن المخطط الذي اشترى به تحول إلى تجاري!.
إن الحاجة تُبرز إيجاد "استراتيجيات" تراعي معدل ارتفاع عدد السكان، فزيادة أعداد المواطنين يقود إلى زيادة أعداد السيارات، وضغوط على المدارس والمستشفيات والكهرباء، وكذلك الاتصالات، وكل هذه الخدمات سيكون عليها ضغط متنام، فالخطأ في التخطيط يسبب أخطاء في توزيع بقية الخدمات، ثم الدخول في دوامة لا تنتهي، وما زحام السيّارات وتكدسها في الشوارع إلاّ دليل واضح على ذلك.
طرق ضيقة تظهر عشوائية التخطيط العمراني "عدسة- زكريا العليوي"
ويوصي مختصون بالاعتماد على التقنية الحديثة، من خلال خرائط موقع (googel)، فكلما كانت حدود المساحات والأراضي واضحة، كلما خدمنا ذلك في التخطيط العام والشامل، مؤكدين على أن الاعتماد على المعطيات الحديثة أمر مهم ويختصر الزمن.
"الرياض" تطرح الموضوع وتناقشه، فكان هذا التحقيق.
ضيف الله العتيبي
سكني وتجاري
في البداية قال "عادل الدوسري" -عضو اللجنة العقارية في المنطقة الشرقية سابقاً-: إنه من المهم أن يكون التخطيط العمراني ذو رؤية تستند لثبات القرارات، مضيفاً أن هناك شواهد كثيرة تشير إلى أن بعض القرارات غير ثابتة، مشيراً إلى أن هناك من يشتري في أحد المخططات على أنه سكني، ويُفاجأ بعد نحو ثلاثة أعوام أن المخطط تم تحويله إلى تجاري، ذاكراً أن ذلك من شأنه أن يُغيّر من التخطيط العمراني للمدينة، مبيناً أن الشخص قد يبني في خياله أن يكون لديه حديقة وملحقات وغيرها، ويتفاجأ أن جاره اشترى أرضاً أصغر منه، وبنى أربعة أدوار على اعتبار أن المخطط انقلب إلى تجاري!، موضحاً أن المفاجأة تكون عبر قرارات من الجهات المعنية، من خلال تقدم أكثر من مستثمر باعوا أراضيهم وقالوا إنهم يريدون تحويله إلى تجاري، خاصةً أن المواصفات تنطبق على المخطط، مؤكداً على أن المشكلة في تصميم التخطيط العمراني تكمن في الاستجابة لمثل تلك المطالب، التي يستفيد منها بعض المستثمرين، الذين باعوا أراضٍ لهم، وبقيت لديهم أخرى يتم بيعها فيما بعد على أساس أنها تجاري.
م.علي الشيخ أحمد
وعن الحلول التي تجعل التخطيط العمراني مثالياً، أوضح "الدوسري" أن جزءا من الحل هو إلغاء الشوارع التجارية وإعادتها إلى سكنية، أو الحد من ذلك حتى لا يمتد فيؤثر على نطاق المخطط.
استراتيجيات تخطيط
وشدّد "م.علي الشيخ أحمد" أنه من المهم أن تكون هناك استراتيجيات للتخطيط العمراني للمدن، مضيفاً أن عدم وجودها يؤدي إلى فشل التخطيط، مبيناً أنه من المهم مراعاة معدل زيادة السكان، والتخطيط السليم يحسب حساب المستقبل، مبيناً أن هذه الزيادات التي ستأتي على شكل مواطنين جدد يتبعها زيادة في السيارات، وضغوط على المدارس والمستشفيات والكهرباء والاتصالات، وكل هذه الخدمات التي تدخل في التخطيط العمراني الشامل للمدن سيكون عليها ضغط متنام، مشيراً إلى أنه في التخطيط الاستراتيجي ينبغي أن تتغير البنية التحتية خلال (20) عاماً، لتتناسب مع الحجم المهول في الزيادة، كما أن الثبات على نفس الطريقة في التخطيط يؤدي إلى الفشل الذريع في التخطيط العمراني.
وأضاف أنه يترتب على كل تلك الزيادة مراعاة التوسعة الأفقية للمدن، وليس التوسعة العمودية، لافتاً إلى أن ما هو موجود من بعض الطرق والأحياء القديمة والتوزيع العشوائي، يُعد بعيداً عن التخطيط العمراني المثالي، ذاكراً أن الخطأ في تلك المناطق يسبب أخطاء في توزيع بقية الخدمات، وكأننا ندخل في دوامة لا تنتهي، مشيراً إلى أن كل الأمور الخطأ تظهر جلية في إرباك حركة السير، وهذا ما نشهده في بعض المدن الرئيسة مثل الدمام والخبر والقطيف".
تقنية حديثة
وعن الحلول الجذرية قال "م.علي": إن الحل يكمن في الاعتماد على التقنية الحديثة، فخرائط موقع (googel) تساعد بدرجة كبيرة على التخطيط، وكلما كان الرفع المساحي موجوداً وبشكل أدق، كلما خدمنا ذلك في التخطيط العام والشامل، مضيفاً أن الاعتماد على المعطيات الحديثة أمر مهم ويختصر الزمن، مؤكداً على أنه ليس هناك عذر في الوقت الحالي للمنشآت الحكومية المعنية بالتخطيط العام للمدن، والتي تقول إنها تعاني من قلة الخرائط العامة، أو أنها قديمة، مؤملاً أن تكون هناك هيئة عليا معنية فقط بتطوير المدن، خاصةً إن عرفنا أن تطوير المدن وتخطيطها وفق المعايير السليمة مرتبط بالناس مباشرةً، وكذلك بانخفاض الجريمة والحوادث مثل الحرائق وغيرها والمآسي الناجمة عنها، وهذا ما تشير إليه الدراسات العالمية في هذا المجال، مشدداً على أهمية أن يكون للمجالس البلدية دور هام في هذا المجال.
معايير ودلائل
وأوضح "م.ضيف الله العتيبي" -أمين المنطقة الشرقية- أنه نظراً لطبيعة التنمية العمرانية وما تتطلبه من منهجية تخطيط سليمة تأخذ في اعتبارها الأبعاد العلمية والعملية، مع الإفادة من التجارب المختلفة للمجتمعات الإنسانية، وانطلاقاً من مسؤولية وزارة الشؤون البلدية والقروية في توجيه التنمية العمرانية، إلى جانب ضمان توفير الخدمات والمرافق لتحقيق بيئة عمرانية ملائمة تحقق التفاعل بين الإنسان وبيئته، وبناءً على التوجيهات الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب -وزير الشؤون البلدية والقروية-، أعدت وكالة الوزارة لتخطيط المدن مجموعة من دلائل الأعمال التخطيطية، وكذلك إعداد المعايير التخطيطية للخدمات العامة الإقليمية والمحلية ومستوياتها المختلفة، مبيناً أنها تستمد هذه الدراسة أهميتها من المعدلات والمعايير بالنسبة للعملية التخطيطية، إذ تُعد المعايير هي المقياس المستخدم في العمليات التخطيطية على كافة مستوياتها وأنواعها، بهدف تحديد مواصفات الاستخدام من العناصر التخطيطية والعمرانية المختلفة تحديداً نوعياً وكماً، كما يمكن للمخطط من خلالها ترجمة احتياجات المستعملين من المسطحات ومواصفات إلى أرقام يسهل التعامل معها.
توسع عمراني
وأشار "م.العتيبي" إلى أن المنطقة الشرقية خلال العقود الماضية شهدت توسعاً عمرانياً هائلاً، ولمواكبة ذلك التطور طبقت الأمانة السياسات التصميمية والمعايير التخطيطية المعدة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لتسهيل وتنظيم إعداد المخططات السكنية والصناعية والحكومية والخاصة، بما يضمن الوصول إلى بيئة عمرانية ملائمة، توفر للسكان الراحة والأمان.
وقال "محمود الرتوعي" -مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالإنابة في أمانة المنطقة الشرقية-: إن الأمانة تسعى جاهدة إلى توفير أرقى الخدمات البلدية، وذلك حرصاً منها على خدمة المواطن والمقيم على حد سواء.