قنديل يرجئ إعلان الحكومة إلى يوم الخميس

مصدر يؤكد احتفاظ المشير طنطاوي بمنصبه

فيما يعد تأكيداً على وجود خلاف حول منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أرجأ رئيس الوزراء المكلف الدكتور هشام قنديل إعلان التشكيل النهائي لحكومته إلى يوم الخميس المقبل.
وقال قنديل إنه عرض على رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي أمس السبت ما تم من مشاورات خلال الأيام الماضية واللقاءات التي أجراها والتي تمت مع نحو40 شخصية شملت مختلف التخصصات للوقوف على الشكل النهائي للحكومة الجديدة.
وقال قنديل في تصريحاته مقر رئاسة الجمهورية أنه سيعلن عن تشكيلة حكومته بصورتها النهائية يوم الخميس المقبل.
وقال الدكتور هشام قنديل إنه سيستكمل مشاوراته خلال الأيام المقبلة من اجل التوصل إلى أفضل تشكيل وزاري يعتمد معايير الكفاءة المهنية والتوازن لمواجهة التحديات التي تواجه مصر واتخاذ القرارات اللازمة على أسس صلبة وقوية.
وأضاف قنديل أن الأمور تسير بشكل جيد وأنه وجد حرصا من جانب الشخصيات التي التقاها لخدمة الوطن.
وحول خططه لدمج بعض الوزارات أو استحداث وزارات جديدة قال قنديل إن كلا الاتجاهين موجود، مشيرا إلى انه يرى ضرورة وجود وزارة للمياه والمرافق لأن هذا القطاع كبير جدا وانه يجب إجراء مزيد من التوسعات للبنية الأساسية لمياه الشرب وهناك الكثير الذي يجب عمله في هذا المجال.
وحول الانتقادات الكثيرة الموجهة اليه بعد تكليفه بتشكل الحكومة، أكد قنديل انه سيكون واسع الصدر لان من يتصدى للعمل العام يجب أن يتحلى بالصبر وأن يتحمل ما يوجه اليه.
وأوضح أن منهاجه في هذه المرحلة أن يعقد الكثير من الجلسات مع الشخصيات المرشحة لتولي حقائب وزارية للاطلاع على خبراتهم ومهارتهم للقيام بالعمل الذي سيكلفون به نافيا ما تردد بشان فرض أشخاص عليه ومؤكدا انه شخصية مستقلة، وان الكفاءة المهنية هي أساس الاختيار
وقد رفضت عدة شخصيات تولي منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ومن بينها رئيس البنك الاهلى طارق عامر ووزير المالية في حكومة تسيير الأعمال ممتاز السعيد بالإضافة إلى شخصيات اقتصادية أخرى. ومن جهة أخرى أكد مصدر مطلع استمرار المشير حسين طنطاوي في منصبة كوزير الدفاع، وقال المصدر إن المشير طنطاوي لم يرفض الاستمرار في منصبه.
وأشار المصدر إلى احتفاظ المشير طنطاوي بمنصبه كرئيس للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وفقا لمواد الإعلان الدستوري المكمل، وكذلك المجلس بتشكيله الحالي، وهو المسؤول في كل الأحوال عن إدارة شؤون القوات المسلحة لحين الانتهاء من إعداد دستور للبلاد وانتخاب مجلس شعب جديد.
وقال المصدر إن الاجتماع المفاجئ الذي عقده المجلس الأعلى بكامل تشكيله يوم الخميس الماضي كان للاتفاق النهائي على اختيار وزير الدفاع الجديد، وحول صياغة العلاقة بين المجلس العسكري والحكومة الجديدة والرئيس والصلاحيات التي يختص بها المجلس في إدارة شؤون الجيش. وجدد المصدر التأكيد على احتفاظ المشير بوضعه منذ قيام الثورة رئيسا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لحين الانتهاء من إعداد الدستور، ووزيرا للدفاع، وسيكون عضوا بالحكومة والقائد العام للقوات المسلحة، بنص المادة 232 لسنة 59 من قانون خدمة الضباط، بينما يظل رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. ووفقا للمادة 53 مكرر "يختص المجلس العسكري بتقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة ويكون لرئيسه لحين إقرار الدستور الجديد، جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع"