لجنة لمتابعة المشاريع المتعثرة

نثار

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجهات المعنية بتشكيل لجنة من 7 جهات حكومية لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، على أن تنهي أعمالها المتعلقة بكل مشروع خلال مدة لا تزيد على شهر، وترفع اللجنة تقارير بالنتائج والتوصيات إلى الجهات المختصة، وتضم اللجنة مندوبين من جهات حكومية لا تقل مرتبة أعضائها عن ال 15، أي أنها مكومة من مسؤولين ذوي مراتب عالية، وهذا بالطبع يسهل مهمتها، ويضفي على قراراتها أو توصياتها أهمية بالغة.. ومن ناحية أخرى كشف محافظ محافظة بيشة محمد المتحمي عن وجود 52 مشروعا صحيا وتعليميا متعثرا في المحافظة من أبرزها مستشفى الولادة والأطفال وهو المتوقع لأن كثيرا من المشاريع المتعثرة تتبع وزارة الصحة، وفي نفس الوقت كشفت لصحيفة الشرق مصادر مطلعة أن المجلس الاقتصادي سيبت خلال الأيام المقبلة في 12 توصية رفعتها اللجان الوزارية التي تم تشكيلها على خلفية تعثر المشاريع الحكومية، وذلك لمتابعتها ومعرفة مسبباتها، وكانت اللجنة المكلفة من وزارة الاقتصاد والتخطيط والمعنية بمتابعة سير المشروعات، والرفع بتقاريرها كل ثلاثة اشهر للمقام السامي قد كشف تعثرا في المشروعات، حيث تم تشكيل اللجنة الوزارية لمعالجة تعثر المشروعات بشكل عاجل، وكان آخر تلك اللجان في وزارة البلدية، وكشفت التقارير أن معظم المشروعات التي تم اعتمادها أكبر من طاقة المقاول الذي تمت ترسية المشروع عليه، ومن بين أهم الأسباب تمرير المشاريع بعقود لمقاولين بالباطن من مقاول كبير، وتأجيل طرح المناقصات، ومن المتوقع حرمان أي مقاول ثبت عليه تعثر أداء المشاريع من أن ترسى عليه مشروعات أخرى، وما من شك في أن مثل هذا الإجراء سيقلل من حجم المشاريع المتعثرة.