«تطوير مكة» ترفع لولي العهد قائمة مشروعات متعثرة ب 44 ملياراً

قطاع البلديات يستحوذ على العدد الأكبر منها

كشف أمين عام هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور سامي بن ياسين برهمين عن رصد دقيق لجميع مشاريع منطقة مكة المكرمة التي أعدت في تقرير خاص رفع إلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، التي ساهمت فيها جميع الجهات الحكومية برئاسة إمارة المنطقة وبمشاركة عدد من بيوت الخبرة من خلال ما يقرب من 48 ورشة عمل رصدت فيها جميع مشاريع المنطقة خلال السنوات الأربع الماضية. وقال الدكتور سامي بن ياسين برهمين خلال «ملتقى إدارة المشاريع الهندسية المتعثرة» أمس بأن التقرير رصد من خلال بحث ودراسة أجراها على أكثر من 3600 مشروع حلل منها عينة 2262 مشروعاً، أن قطاع البلديات يستحوذ على العدد الأكبر من مشاريع المنطقة ب 880 مشروعاً بنسبة 39%، يليه قطاع التعليم ب 469 مشروعاً وبنسبة 21%، قطاع الشؤون العامة ب 238 مشروعاً وبنسبة 11% ، القطاع الصحي ب 233 مشروعاً وبنسبة 10%، قطاع التعليم العالي ب 217 مشروعاً وبنسبة 10 % ، قطاع البنية التحتية ب 114 مشروعاً وبنسبة 5%، قطاع النقل ب 60 مشروعاً وبنسبة 3%، والقطاع الاقتصادي ب 44 مشروعاً وبنسبة 2%. وسجل التقرير الشامل حول المشاريع الذي أعدته الأمارة أن نسبة التعثر في إجمالي تلك المشروعات بلغت نحو 13 % وتقدر تكلفتها بنحو 44 مليار ريال. أما المشاريع المتوقفة فأوضح برهمين أنها بلغت نسبتها 5% من الإجمالي وبقيمة 600 مليون ريال، فيما بلغت المشاريع المتعثرة والمتوقفة 319 مشروعاً، وتتمثل أغلبها في مشاريع القطاع الصحي يليه قطاع التعليم وإن كان الأول حقق أعلى نسبة من المشاريع المنجزة.
وبين الدكتور برهمين بأن فريق العمل توصل عبر ال 48 ورشة عمل إلى أن عوامل التي ساهمت في تعثر المشاريع في المنطقة تختلف من قطاع لآخر وفقا لطبيعة كل قطاع فبعض العوامل التي أثرت على التعثر بقطاع الصحة قد لا تكون بالضرورة موجودة في مشاريع قطاع التعليم أو النقل على سبيل المثال، وبصفة عامة فإن عدد من العوامل المشتركة والأكثر تأثيرا تنحصر في ضعف أداء المقاولين، وإسناد بعض المشاريع لمقاولين من الباطن أقل كفاءة فنية ومالية، وعدم الإعداد الجيد للمواصفات والشروط الفنية لبعض المشاريع قبل طرحها للمنافسة، وطول الفترة التي تستغرقها عمليات طرح ودراسة المشاريع وترسيتها وفقا لأنظمة وتعليمات وزارة المالية، ووجود بعض الثغرات في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ونقص الكوادر والكفاءات الفنية المشرفة على التنفيذ، وتأخر توفير الأراضي المناسبة للمشاريع، وعزوف الكفاءات الفنية والإدارية عن العمل في القطاع الحكومي لتدني الرواتب والحوافز، وعدم وجود التنسيق بين القطاعات الحكومية وبعض الأنظمة التي يجب أن يتم تحديثها. موضحا بأن المجلس الاقتصادي الأعلى بالمملكة سيعمل على إصدار حزمة جديدة من الإجراءات، بهدف معالجة مشكلة تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية، وذلك بعد أن تم رفعها مؤخراً من قبل لجنة وزارية شكلت لهذا الغرض. وقد توصلت أعمال هذه اللجنة لنحو 12 إجراء مقترحاً، منها ما يخص الجهات الحكومية، وأخرى تختص بالمقاولين، إلى جانب أن بعضها قد أخذ صفة الاستعجال في التطبيق مثل تأجيل موضوع طرح المناقصة، إلى جانب مقترحات تتعلق بتسهيل إجراءات طرح المناقصة والضمان البنكي، ونشر البيانات الحكومية، وعدم إرساء أي مناقصة على أي مقاول تعثر من قبل، إضافة إلى أن من هذه الإجراءات أيضا ما يخص المقاولين، خصوصا بعد أن لوحظ وجود عدد من المشاريع أكبر من طاقة المقاول نفسه الذي تم ترسية تنفيذها عليه أو قيام المقاولين الكبار بإعطائها للشركات الصغيرة.