تحركات أسعار النفط ارتفاعاً وانخفاضاً تضر بالاقتصاد العالمي

ميزان العرض والطلب بالسوق فقد توازنه

رسم تقرير نفطي متخصص مستقبل قطاع النفط العالمي في ظل حتمية الدخول في تقديرات إمكانية تعرض الدول المنتجة للنفط لعجوزات في موازناتها السنوية تبعا لانخفاض أسعار النفط السائدة عن تلك التي تم اعتمادها على موازناتها.
وقال إن متطلبات التحوط تستدعي من كافة الدول المنتجة والمصدرة للنفط الاعتماد على أسعار متغيرة للنفط عند إعداد موازناتها.
متطلبات التحوط تستدعي الدول المنتجة الاعتماد على أسعار متغيرة للنفط
وبالتالي لابد من اعتماد آليات تسعير مرنة إذا ما أرادت الدول الاستمرار في الإنفاق والنمو دون الدخول في عجوزات متراكمة.
وأضاف: لابد أن يشعر العالم بالقلق عند ارتفاع أسعار النفط وانخفاضها ولابد للعالم من التحرك السريع لضبط الأسعار عند الارتفاع وبنفس الوتيرة عند الانخفاض، ذلك أن كلا الاتجاهين ضار بالاقتصاد العالمي والاستثمارات الموجهة إلى هذا القطاع، ولا مجال للحديث عن تأثر احد الأطراف دون غيره، فقطاع الطاقة طالت تأثيراته كل شيء.
تغيرات أسعار النفط
وأشار تقرير نفط الهلال الى أن أسعار النفط هي الأكثر تحركا وتغيرا من بين العديد من العوامل والمتغيرات الأساسية ذات التأثير السلبي على مسار الاقتصاد العالمي، وعلى ما يبدو أن ميزان العرض والطلب فقد توازنه خلال الفترة الحالية وتوقف عن الحركة ومعدلات النمو للاقتصاد العالمي كذلك أيضا وبشكل خاص لدى الدول الصناعية.
في حين لم يشاهد تسجيل ارتفاع على معدلات النمو للاقتصاد العالمي خلال شهر مارس آذار من العام الحالي على سبيل المثال، ليصل سعر برميل نفط برنت إلى أعلى مستوياته خلال العام الحالي وعند 122.97 دولارا فيما وصل مؤشر نايمكس عند حدود 110 دولارات للبرميل خلال نفس الفترة.
ولفت إلى ان مستويات الأسعار الحالية انخفضت لتصل إلى حدود 97.28 دولارا لبرميل برنت والى83 دولارا لنايمكس دون تسجيل تباطؤ فعلي لمستويات النمو أو حدوث ركود اقتصادي وذلك اعتمادا على انه لم تسجل مؤشرات نمو وانتعاش في الأساس لتتراجع بعد ذلك هذه المؤشرات.
مع الأخذ بعين الاعتبار أن مسارات النمو والانتعاش والتراجع والركود لها علاقة بالدورة الاقتصادية والتي تحتاج إلى فترة زمنية ليست بالقصيرة حتى يمكن التحقق منها وبالتالي من غير الممكن ربطها على أساس يومي أو شهري أو حتى ربعي بمسار أسعار النفط فالعلاقة هنا ضعيفة في اتجاه الارتفاع والانخفاض.
وكغيره من القطاعات الاقتصادية الرئيسية فان قطاع النفط والغاز لابد له من أن يعكس الظروف المحيطة بشكل دائم ومن ثم عكسها على الأسعار السائدة لدى أسواق النفط، واللافت أن المؤثرات والمتغيرات المسجلة لدى أسواق النفط هي نفسها دون تغير في كافة الظروف وبالتالي لابد لتأثيرها أن يخفت أو يتلاشى مع الوقت تبعا لطول فترة استيعابها.
وقال التقرير انه من غير الطبيعي أن تستمر بالتأثير بشكل قوي ودائم، وهذا يقود إلى الاعتقاد بأن تأثير العوامل التي يتم تداولها غير موجب وبالتالي لابد من إبعاد هذه العوامل عند الحديث عن مسببات الارتفاع والانخفاض الدائم على أسعار النفط.
موازنة الأسعار
وأبان التقرير إن الملاحظ وجود فجوة متصاعدة لدى قطاع النفط تتمثل بالمدة الزمنية التي يحتاجها قرار الاستثمار لدى قطاع النفط أساسا له عند البدء والتي تتطلب فترة زمنية طويلة في التنفيذ وفترة أخرى للبدء بالإنتاج والاسترداد للاستثمارات.
في المقابل فان حركة الأسعار السريعة ومسار الارتفاع والانخفاض المستمر وخلال فترات قصيرة من الزمن إذا ما قيست بمدد الاستثمار فإنها تتعارض في غالب الأحيان، ولابد من إيجاد حالة من التناغم بين حركة الأسعار السائدة لدى أسواق النفط وبين تلك الاستثمارات إذا أرادت أن تستمر وتنمو.
ومن الواضح وتبعا لحتمية الدخول في تقديرات عن إمكانية تعرض الدول المنتجة للنفط لعجوزات على موازناتها السنوية تبعا لانخفاض أسعار النفط السائدة عن تلك التي تم اعتمادها على موازناتها، فان متطلبات التحوط تستدعي من كافة الدول المنتجة والمصدرة للنفط الاعتماد على أسعار متغيرة للنفط عند إعداد موازناتها.
ذلك أن اعتماد أسعار إنفاق سنوية على عائدات سلعة ذات أسعار متغيرة باستمرار ولها نسبة استحواذ تزيد لدى الكثير من الدول المنتجة عن 85% من إجمالي الدخل القومي لها وليس لديها قدرة على التحكم بتلك الأسعار أو ضبطها في نطاقات محددة أمر يحتوي على مخاطر إضافية يصعب توقعها، وبالتالي لابد من اعتماد آليات تسعير مرنة إذا ما أرادت الدول الاستمرار في الإنفاق والنمو دون الدخول في عجوزات متراكمة.