باكستان ترفض اتهام الهند بشأن تورطها في هجمات بومباي

رفضت باكستان امس اتهامات الهند بان "عناصر من الحكومة" الباكستانية متورطون في التخطيط والتنسيق لاعتداءات بومباي في العام 2008 والتي راح ضحيتها 166 شخصا.
وصرح وكيل وزارة خارجية باكستان جليل عباس جيلاني امام صحافيين اثر محادثات مع نظيره الهندي رانجان ماتاي "ارفض بشدة أي تلميح لتورط أي هيئة حكومية في أعمال ارهابية في الهند".
وأجرى المسؤولان محادثات استمرت يومين في نيودلهي ركزت على تعزيز الحوار من أجل السلام وذلك بعد التوتر الناجم عن الاتهامات المتعلقة بهجمات بومباي والوضع السياسي المضطرب في باكستان.
وكانت الهند اوقفت مؤخرا سيد زبيد الدين وهو هندي من اعضاء جماعة عسكر طيبة المتمركزة في باكستان يشتبه في انه كان وسيطا اساسيا مع منفذي هجمات بومباي الذين ينتمون الى جماعة عسكر الطيبة التي تتخذ مقرا لها في باكستان.
وتقول الهند ان انصاري اعترف بالتنسيق للاعتداءات من مركز قيادة في كراتشي وحملت اعترافاته الهند على تجديد اتهاماتها بان "عناصر من الحكومة" الباكستانية متورطون في الهجمات.
وكان وزير الداخلية الهندي ب. شيدامبارام قال الاربعاء "لم يعد ممكنا انكار انه كانت هناك غرفة عمليات في باكستان قبل وخلال (الاعتداءات) حتى وان وقعت الاعتداءات في بومباي".
واضاف شيدامبارام "من الواضح ان عناصر من الحكومة كانوا حاضرين".
وغالبا ما تتهم اجهزة الاستخبارات الباكستانية بالتواطؤ مع جماعات اسلامية متطرفة مثل عسكر طيبة، وحتى استغلالها لغايات استراتيجية.
وقامت باكستان التي تنفي اي تورط لها، بملاحقة سبعة اشخاص قضائيا للاشتباه بدورهم في الهجمات لكن محاكمتهم التي بدأت عام 2009 ارجئت عدة مرات.
وبعد محادثات مع جيلاني ركزت على سبل الحد من انعدام الثقة المتبادل بين الدولتين النوويتين المتخاصمتين، شدد ماتاي على ان مثول المذنبين امام القضاء "سيكون افضل اجراء لاعادة الثقة".
وعلقت الهند عملية سلام استمرت اربع سنوات مع اسلام اباد بعد الاعتداءات التي استهدفت العاصمة المالية للبلاد والتي شنها عشرة مسلحين اسلاميين. وتم استئناف حوار السلام بالكامل في شباط/فبراير من العام الماضي فقط.
وقال المسؤولان في تصريح مشترك امس انه من المقرر عقد لقاء بين وزيري خارجية البلدين في ايلول/سبتمبر.