القاهرة: السلفيون يثيرون الجدل مجدداً بشأن الدستور وتعيين نائب رئيس قبطي أو امرأة

الجماعة الإسلامية تنفي وجود هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تابعة لها

ركزت الصحف المصرية المستقلة الصادرة امس على الجدل الذي اثاره اكبر الاحزاب السلفية برفضه تعيين امرأة او قبطي في منصب نائب الرئيس وكذلك اصراره على تعديل المادة الثانية من الدستور بالاضافة الى تشكيل الحكومة الجديدة والتظاهرات المطلبية.
وتحت عنوان "السلفيون يفجرون ازمة المادة الثانية" شددت صحيفة الوفد الليبرالية على اصرار حزب النور السلفي على "تعديل نص المادة لتكون (احكام) الشريعة الاسلامية بدلا من (مبادىء) الشريعة الاسلامية" التي ينص عليها الدستور السابق.
وفي السياق ذاته عنونت صحيفة الوطن "نائب الرئيس يجدد الخلافات بين الاقباط والسلفيين" وكتبت في صفحتها الاولى "تحول منصب نائب الرئيس الى ساحة للمواجهة بين الحركات القبطية والتيارات السلفية بعد تصريحات مسؤولي حزب النور الرافضة تعيين نائب قبطي".
واضافت ان "نادر بكار المتحدث الرسمي باسم النور قال ان الحزب يرفض تعيين نائبين للرئيس من الاقباط والمرأة ويرحب بتعيين مستشارين من الاقباط والمرأة مختصين بشؤونهما".
وتطالب القوى المدنية الرئيس الجديد محمد مرسي القادم من صفوف جماعة الاخوان المسلمين على تعيين نائب رئيس قبطي ونائب رئيس امرأة في الفريق الرئاسي وايضا تعيين نساء واقباط في التشكيلة الحكومية الجديدة لضمان عدم سيطرة التيار الاسلامي على كل مفاصل الحكم والمحافظة على مدنية الدولة.
وبشان تشكيل الحكومة الجديدة كتبت المصري اليوم (مستقلة) تحت عنوان "الحكومة الجديدة خلال اسبوعين" نقلا عن مصادر مقربة من الرئيس محمد مرسي لم تكشفها "ان حكومة كمال الجنزوري لن تستمر اكثر من اسبوعين لحين الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة المقرر تقليص عدد وزاراتها من 32 الى 28 ، ولن تزيد حصة حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الاخوان، فيها على 50 بالمئة من حقائبها".
واضافت الصحيفة نقلا عن المصادر ذاتها ان الرئيس محمد مرسي "يفاضل بين ثلاثة اسماء لتولي رئاسة الحكومة ليس من بينها محمد البرادعي وكيل مؤسسي حزب الدستور او فاروق العقدة محافظ البنك المركزي".
من جهة اخرى بعد انتهاء الاعتصام في ميدان التحرير تزايدت المظاهرات والاحتجاجات المطلبية في الايام الثلاثة الاخيرة امام قصر الرئاسة في مصر الجديدة (شمال القاهرة).
وعنونت صحيفة الوطن (مستقلة) "قصر الرئاسة تحت حصار مظاهرات المطالب".
واضافت "حاصر مئات من عمال مصنع سيراميكا كليوباترا قصر العروبة في مصر الجديدة للمطالبة بتدخل الرئيس محمد مرسي في ازمتهم واجبار محمد ابو العينين رجل الاعمال وصاحب المصنع على صرف رواتبهم ومستحقاتهم في حين اتهم ابو العينين نشطاء بتاجيج الاضرابات في مصانعه" كما تظاهر العشرات من مأموري الضرائب في المكان ذاته.
كما عنونت الشروق (مستقلة) "المظاهرات تحاصر قصر الرئاسة وتتجدد في المحافظات".
في شأن متصل نفت الجماعة الإسلامية بمصر وجود كيان تابع لها تحت اسم "هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر"
وأكد الدكتور عبد الآخر حماد مفتي الجماعة الإسلامية أن ما تردد عن وجود مثل هذه الهيئة يقف وراءه أفراد لا يفهمون الدين الإسلامي ويستغلون شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مشددا على أن هدف الهيئة المزعومة - بحسب وصفه- هو تخويف الشعب المصري من الإسلام وإرهابهم تحت دعوى تغيير المنكر.
واتهم حماد ، جهات أمنية محسوبة على النظام السابق ، وفلول الحزب الوطني المنحل بالوقوف وراء الترويج لهيئة الأمر بالمعروف للعمل على تعويق مسيرة المشروع الإسلامي.
وأوضح أن تغيير المنكر باليد له ضوابط شرعية تحكمه، قائلاً: "إذا كان هناك طريقة للنصح والإرشاد باللسان فلا يجوز اللجوء إلى العنف والتغيير باليد، واللجوء إلى العنف في الفترة الحالية سيفسد الأوضاع ولن يصلح شيئا ".
يأتي ذلك ردا من الجماعة على ما ذكرته إحدى القنوات الفضائية عن تورط الجماعة الإسلامية في مقتل طالب بكلية الهندسة بالسويس " شرق مصر " لأنه كان يسير مع خطيبته بالشارع.
وذكر بيان للجماعة الإسلامية في السويس أن ما ذكرته القناة هو محض افتراء متعمد لا دليل عليه سوى أنه أحد فصول الحملة التي تدار حاليا ضد التيار الإسلامي لمحاولة تشويهه.
كان الشاب ، ويدعى أحمد حسين عيد توفي بعد نقله إلى مستشفى الإسماعيلية الجامعي بعد قيام أشخاص ملتحين بطعنه بالقرب من منطقة الكورنيش بالسويس أثناء سيره بصحبة خطيبته.