صندوق النقد يحصل على مزيد من الأموال خلال قمة مجموعة العشرين

حصل صندوق النقد الدولي على مزيد من الأموال من الأسرة الدولية خلال قمة مجموعة العشرين، وخصوصا مساهمة صينية رفعت المبلغ الاجمالي إلى 456 مليار دولار.
وستساهم 23 دولة عضوا ومنطقة اليورو، اي مجموع اربعين دولة، في تقديم هذه الاموال التي ستعزز صندوق النقد.
وبدا الصندوق الذي يعد خط الدفاع الامتن في مواجهة عدوى أزمة الديون في منطقة اليورو، الرابح الأكبر في القمة التي تعقد في منتجع لوس كابوس في المكسيك.
ومن المقرر أن تختتم القمة أعمالها في وقت لاحق أمس بإعلان مشترك لرؤساء الدول والحكومات سيرحب بحسب مسودة بعملية جمع هذه الأموال.
وذكرت مجموعة العشرين في هذه المسودة أن هذه الموارد ستوضع في تصرف كامل أعضاء صندوق النقد وهي غير مخصصة لمنطقة محددة، ويدل هذا الجهد على تعهد المجتمع الدولي ومجموعة العشرين باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي العالمي.
وأعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد عن ارتياحها بالقول "انضمت دول كبرى وصغيرة إلى دعوتنا للتحرك وقد تنضم دول أخرى إليها قريبا، إني أرحب بتعهدات هذه الدول لصالح التعددية".
وكانت حكومات أعربت عن نيتها في المشاركة في هذه العملية قدمت مبالغ محددة مثل الصين التي ستخصص 43 مليار دولار، وأعلنت دول عن رغبتها في المساهمة في هذه الجهود مثل الدولة المضيفة المكسيك.
والقسم الأكبر من المبلغ يأتي من منطقة اليورو بما في ذلك من دول تواجه صعوبات مالية مثل اسبانيا وقبرص.
أما الولايات المتحدة أول دولة مساهمة في صندوق النقد، فلم تقدم أي مبلغ مالي.
وقالت لاغارد ان رفع القيمة الإجمالية للوعود إلى 456 مليار دولار يضاعف تقريبا قدرتنا على الاقراض".
وبحسب آخر تقرير أسبوعي حول وضعه المالي، يمكن لصندوق النقد الدولي أن يخصص 380 مليار دولار للدول الأعضاء فيه، ومن أصل 456 مليارا سيضع الصندوق قسما في الاحتياط كإجراء احترازي.
ولن يحصل صندوق النقد على هذه الأموال فورا، لأنه في بعض الدول من الضروري الحصول على موافقة البرلمان، في حين طرحت الدول الناشئة من مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا) شروطا منها أن يكون صندوق النقد استنفد أمواله وأن يكون طبق إصلاحا يعود إلى 2010 يقضي بزيادة حقوق التصويت للدول الناشئة.
وكان صندوق النقد صوت في نهاية 2010 على إصلاح يسمح بأن يكون للاقتصادات التي تسجل نموا كبيرا مرتبة أكثر ملاءمة لحجم اقتصادها داخل صندوق النقد.
ويحتاج ذلك إلى مصادقة البرلمانات الوطنية وقد تأخرت هذه العملية بسبب الهدف الرسمي ألا وهو بدء التطبيق اعتبارا من اكتوبر.
وهذه المبالغ التي تقرضها الدول الأعضاء في حال استخدمت ستعود بفوائد، لكن إقراض صندوق النقد مسألة سياسية وليست استثمارا مربحا لأن نسبة الفائدة تحدد حاليا ب0,12%.