اعتقال آخر المتورطين بالهجوم على مترو طوكيو

إنشاء هيئة جديدة للرقابة على الأنشطة النووية

أعلنت شرطة طوكيو امس أنها ألقت القبض على آخر عضو هارب في جماعة «أوم شينريكي» الدينية المتطرفة، كاتسويا تاكاهاشي، الذي ظل هاربا من العدالة على مدى سبعة عشر عاما بعد اتهامه بالتورط في تفجيرات مترو طوكيو عام 1995 .
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) أنه تم القبض على تاكاهاشي بعد أن تأكدت الشرطة من هويته.
وكان تاكاهاشي مطلوبا للعدالة على خلفية الهجوم بغاز السارين على شبكة مترو أنفاق طوكيو في آذار/مارس عام 1995 وجرائم أخرى منسوبة إلى جماعة»أوم شينريكي» .
وقد اعتقل تاكاهاشي في مقهى إنترنت بحي أوتا في طوكيو. وتقول الشرطة إن المتهم كان بمفرده عندما وصل ضباطها إلى الموقع بعد تلقي بلاغ من أحد عمال المقهى عن رجل يشبه تاكاهاشي.
يشار إلى أن خمسة من أتباع هذه الطائفة الدينية شنوا الاعتداء، عبر قيامهم بشكل منسق بثقب أكياس كانت تحتوي على غاز السارين السام بأطراف مظلات كانت بحوزتهم في خمس من عربات قطارات مترو طوكيو في ساعة الذروة يوم 20 مارس/آذار عام 1995 ما أدى إلى مقتل 13 شخصاً وإصابة نحو خمسين بجروح.
من ناحية اخرى تنشىء اليابان هيئة جديدة للرقابة على الانشطة النووية بالبلاد في سبتمبر القادم بموجب قانون وافق عليه مجلس النواب أمس الجمعة بعد تأخير استمر عدة أشهر وذلك في إطار حملة للنهوض بالأمان النووي واستعادة ثقة الشعب بعد اسوأ كارثة نووية منذ تشرنوبيل.
وكانت كارثة فوكوشيما النووية عام 2011 قد سلطت الضوء على مدى هشاشة العلاقات بين جهات الرقابة النووية والساسة والمرافق وهو ما دفع الخبراء الى القول بإن ذلك كان العامل الرئيسي وراء عجز البلاد عن تجنب وقوع أزمة تفجرت حين أدى زلزال قوي وما تلاه من موجات مد عاتية (تسونامي) الى تدمير محطة للقوى النووية إثر انصهار قلب المفاعلات.
الا ان التشريع البرلماني الجديد سرعان ما تعرض لانتقادات لانه أضعف على ما يبدو من التزام الحكومة بوقف عمل المفاعلات بعد تشغيلها لمدة اربعين عاما وبوضع مشروع برنامج للطاقة يقضي بالاقلال من الاعتماد على الطاقة النووية.
ويقضي اتفاق ينهي عدة اشهر من المشاحنات بين الحزب الحاكم والمعارضة بإنشاء لجنة خاصة للرقابة على القوى النووية تتولى تعديل القوانين بغية خفض مدة تشغيل المفاعلات النووية.
واشتدت المعارضة الشعبية لبناء محطات جديدة لانتاج الكهرباء تعمل بالطاقة النووية او تجديد المفاعلات العتيقة العاملة. ويصل عمر أكثر من عشرة من بين 50 مفاعلاً في اليابان الى ثلاثين عاما على الاقل فيما يتجاوز عمر ثلاثة مفاعلات 40 عاما.
ويقضي القانون الجديد الذي يتوقع ان يوافق عليه مجلس المستشارين بتشكيل لجنة خاصة مستقلة تضم خمسة اعضاء للرقابة على القوى النووية الى جانب انشاء وكالة للأمان النووي لتحل اللجنة والوكالة محل لجنة رقابية تابعة لمجلس الوزراء ووكالة الامان النووي والأمن الصناعي التابعة لوزارة التجارة.