التدريب والتعليم..خيار المرأة لمواكبة العصر

يحظى عمل المرأة السعودية باهتمام كبير من القيادة السعودية الحكيمة، التي فتحت لها مجالات واسعة للمشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية وبناء الوطن وصناعة غدٍ مشرق، يكون للمرأة فيه حضور بعقلها وفكرها وعطاءاتها، بعد أن نجحت المرأة السعودية في تحقيق حضور لافت في كل المجالات التي تتلاءم مع طبيعتها، ومن أجل ذلك تم وضع العديد من الخطط والبرامج لتحقيق حضور المرأة في التنمية، بعد النجاحات التي حققتها المرأة السعودية في ذلك، وأعطتها بعدًا مهما في تحقيق الاعتماد على الذات في الموارد البشرية، من خلال برامج الإحلال وسعودة الوظائف.
لاشك أن رؤية الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتطلعاته ورغبته في التحديث والتطوير والتجديد خلفت نقلة كبيرة ومدروسة في المجتمع السعودي، منها دعم المرأة السعودية وتذليل الصعاب التي قد تواجهها، حيث أصبح للمرأة دور بارز من خلال المشاركة في المحافل الدولية، إضافة إلى تفعيل دور المرأة في سوق العمل وفتح جميع المجالات أمامها، إن جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين "حفظه الله" في انتشار التعليم حتى تتمكن المرأة السعودية من القيام بأدوارها التنموية على الوجه المطلوب وما تقوم به من إدارة عظيمة وأعمال مشرفة في مجالات عديدة أمرٌ يدعو إلى الفخر والاعتزاز، حيث تزايد تدريجيًا عدد النساء السعوديات المشاركات في تحمل مسؤولية التنمية، وقد زاد من هذا الاهتمام التوسع في التعليم والتدريب للمرأة، وهو الأمر الذي ساعد في تطوير المرأة لنفسها في جميع المجالات الثقافية والعلمية والاجتماعية، وزيادة إدراكها لدورها في تنمية مجتمعها، كما زاد من هذا الاهتمام حاجة المجتمع إلى مساهمة كل فرد من أفراده في عملية النمو والتطور في ظل اعتماد قطاع الأعمال في المملكة على أعداد كبيرة من العمالة الوافدة فكان لزامًا على المرأة المساهمة في الحد من ذلك بتحقيق الاعتماد على الذات في الموارد البشرية من خلال الإحلال وسعودة الوظائف في القطاع الخاص.
لكن للأسف رغم كل الجهود المبذولة فلا تزال مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل محدودة من حيث حجمها وتنوع إسهامها القطاعي، كما أن دخولها سوق العمل كان بطيئًا ومتأخرًا في مراحل التنمية الأولى، إذ لم تتجاوز نسبة إسهاماتها في سوق العمل «5%» حتى نهاية خطة التنمية الرابعة عام 1410ه ومع تطور مراحل التنمية وانعكاس جهودها على أوضاع المرأة، خاصة في مجال التعليم والتدريب، بدأت نسبة إسهاماتها في سوق العمل في الارتفاع التدريجي، ففي عام 1422ه ارتفعت هذه النسبة إلى «10.3%» وبلغت نسبة الإناث «14%» من قوة العمل.
وتشير الإحصاءات إلى وجود فجوة واسعة بين الذكور والإناث لجميع فئات العمر، وتبلغ أقصاها في الفئة العمرية «35 - 44» سنة، وتتطلع المرأة السعودية إلى تشكيل مجلس أعلى للمرأة برعاية الملك، يعنى بشؤونها ويراقب وضعها، خاصة المعيشي والصحي والتعليمي والعملي وإنشاء وزارة لتنمية المرأة وشؤونها تكون على رأسها وزيرة قوية لديها صلاحيات كبيرة يمكنها التوسع في تنفيذ الخطط والبرامج التدريبية الواسعة للنهوض بالمرأة السعودية وتأهيلها للانخراط في سوق العمل حتى تؤدي دورها المطلوب منها في الخطط التنموية المتعاقبة. ولشغل الاعداد الكبيرة من الوظائف الشاغرة التي يمكن شغلها بالكفاءات السعودية المؤهلة.
* نائب رئيس شركة الخليج للتدريب والتعليم لفروع السيدات