الإمارات تتصدر العالم في كفاءة السياسة المالية الحكومية

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عالمياً في مجال كفاءة السياسة المالية الحكومية والمرتبة السابعة في مجال كفاءة الإدارة المالية في القطاع الحكومي بحسب تقرير التنافسية العالمي 2012 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا.
وقال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية: هذا النجاح يأتي ليعكس رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها المستمرة بتبني سياسات مالية فعالة في الحكومة توازن بين متطلبات التنمية والرخاء للمواطنين.
وبحسب نتائج التقرير تقدمت دولة الإمارات وتفوقت بمراتب عن العديد من الدول الأخرى مثل المملكة المتحدة واليابان وفرنسا والصين لجهود الحكومة في عدم فرض ضرائب على الأفراد أو الشركات وكفاءة سياسة الضمان الاجتماعي والمعاشات للمواطنين المتقاعدين وكفاءة الميزانية الحكومية من حيث حسن إدارة الفوائض والإنفاق.
وأضاف الشيخ حمدان أن هذه النتيجة تعبّر بوضوح عن مدى التقدير العالمي الذي تحظى به جهود حكومة دولة الإمارات وتشكل اعترافاً من المنظمات العالمية المستقلة بالقدرات الإدارية والمالية في الدولة.
وأكد أن النمو السريع والتحول الناجح الذي حققته دولة الإمارات تطلب القيام بتغييرات ضرورية في نظام إعداد الميزانية العامة والضمان الاجتماعي وغيرها من الأمور المالية على مستوى الحكومة الاتحادية.
وأضاف سموه: أصبح بمقدورنا تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيه مواردنا نحو البرامج ذات الكفاءة العالية والتخلص التدريجي من النشاطات والمبادرات الأقل كفاءة وتمكنّا من خلال اتباع أفضل الممارسات من العمل بكفاءة أكثر وبموارد أقل كلفة مع الالتزام في الوقت نفسه برؤى قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها لتحقيق التنمية الاجتماعية.