أراضي المرافق وهيئة الفساد

نبض الواقع

تجد بعض الجهات الحكومية الخدمية معاناةً كبرى في تنفيذ بعض مشاريعها داخل المخططات السكنية نظراً لعدم توفر أراضٍ مخصصة وتصرف بعض الملاك في الأراضي التي تخصص عادةً ضمن النسبة التخطيطية المحددة ب 33% من إجمالي مساحة الحي السكني، لاسيما تلك المخططات التي اعتمدت قبل عام 1413ه، أي قبل صدور الأمر السامي رقم 4/ب/10387 في 10/7/1413ه، الذي أكد على احترام أنظمة وقواعد التخطيط التي تتضمن تحديد استعمالات الأراضي وتخصيص مواقع المرافق العامة، وعدم المساس بها والمحافظة التامة عليها، وعدم التصرف بها وإبقائها لما خصصت له.
وقد كانت توجيهات صدرت أيضاً من صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية لأمانات المناطق بعدم إصدار أي تراخيص بناء أو تسوير مؤقت أو دائم، على أراض مخصصة للمرافق العامة ضمن المخططات الخاصة على أن تبقى لما خصصت له. كما أن الأنظمة تنص على تسليم الأراضي المخصصة للمرافق العامة مثل المدارس، مراكز الرعاية الصحية الأولية، المساجد، ورياض الأطفال ، والمدارس ، والحدائق للجهات الخدمية ونقل ملكيتها من أصحاب المخططات لتلك الجهات. وبذلك يتضح أنه لا يحق استملاك المرافق أو تعديل استخدامها، ومع ذلك تجد بعض الجهات الحكومية الخدمية لم تستطع تقديم خدماتها في بعض المخططات السكنية التي جرى تخطيطها قبل صدور الأمر السامي بحجة عدم توفر أرض مخصصة فيها وهنا يأتي السؤال أين ذهبت الأرض المخصصة لهذه الجهة الخدمية من النسبة التخطيطية المستقطعة ضمن الخدمات؟.
لذا أجد أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي جاء إنشاؤها من أجل كشف ومحاربة الفساد بكافة أنواعه وأشكاله، أمام مسئولية كبرى لكشف ملفات قديمة والتأكد ما إذا كان هناك تعدّ على بعض أراضي المرافق العامة أو تفريط في استغلالها مما تسبب في حرمان الوطن والمواطنين من مشاريع خدمية هم في أمّس الحاجة لها.
* متخصص في التخطيط العمراني