كشف الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أمين مدينة الرياض، عن طرح الأمانة في غضون الفترة القليلة المقبلة لمخططين من أراضي المنح أمام الشركات العقارية بهدف تطويرها مقابل استثمار الخدمات المقدمة فيها. واستبعد الأمين خلال رعايته أمس الملتقى العقاري السابع في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بحضور مجموعة من العقاريين، أن يكون الهدف من تطوير الطرق في مدينة الرياض رفع مستوى العقار مؤكداً أن الهدف هو حل المشاكل المرورية ورفع كفاءات الطرق. وشهد اللقاء حواراً مفتوحاً مع أمين مدينة الرياض بمشاركة عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة وعبدالعزيز العجلان رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التي تركزت على مطالبة العقاريين بايجاد قنوات التمويل للمشاريع العقارية معللين مطالبتهم بعدم قدرة الشركات على إقامة الأحياء المتكاملة - على حد تعبيرهم - لكن ابن عياف قال إن هناك حلولاً أخرى يجب على العقاريين الأخذ بها مثل توسيع المساهمات العقارية على المباني بدلاً من حصرها على تطوير المخططات ولما في ذلك من المزايا العديدة وهذا لا يعني أن التمويل غير مهم لكن نُؤمل على العقاري السعودي كثيراً خصوصاً وأن العقاريين السعوديين من أكبر المستثمرين والمحركين للاستثمارات في الدول المجاورة. وحول هذه الجزئية تداخل الجريسي مؤكداً بأنه قريباً سيعلن عن شركة التمويل، مشيراً إلى أنها الآن في مراحلها الأخيرة. وفي سؤال عن التوجه الرأسي في المباني بدلاً من الأفقي أجاب ابن عياف بأن هذا التوجه عملنا به في مخطط القصر من أربعة إلى خمسة أدوار ولكن هناك تبعات يجب مراعاتها، مشيراً إلى وجود دراسة تسمح ببناء أدوار متعددة في شوارع مساحة 40 إضافة إلى مداخل المدينة. وحول توقف المساهمات العقارية أرجع العجلان هذا الوقف بسبب وجود ثغرة من الناحية المالية تسمح لضعاف النفوس استغلالها، ولن يسمح بها إلا بعد وضع ضوابط مالية تمنعها. وكان الأمين أوضح في كلمته أن الملتقى السابع للعقاريين يأتي في إطار التواصل بين أمانة الرياض والغرفة التجارية في الرياض بهدف تنمية القطاع العقاري ومواكبة كل التحديات لتطوير المدينة وتوفير كل الخدمات بأفكار وأساليب جديدة تحقق الفائدة للمواطن والمستثمر العقاري وكذلك المدينة. ولفت إلى أن الأمانة لديها الاستعداد لإبداء كل المرونة في سبيل طرح أفكار جديدة في المخططات المعمارية والمشاريع العقارية الجديدة مشيراً إلى أن هناك حلولاً أخرى كثيرة غير الحلول التقليدية يجب التركيز عليها في هذا الصدد من خلال إعادة توزيع الكثافات البنائية في الأحياء السكنية مؤكدا أن هناك بعض المشروعات المعمارية تم فيها تطبيق هذه الحلول فعلياً من خلال الاتفاق بين الأمانة وبين مطور المشروع لادخال كل الخدمات ضمن مساحة المشروع بهد تحقيق الفائدة المشتركة لجميع الأطراف في هذا المشروع العقاري والوصول إلى مخططات عمرانية شاملة تتوفر فيها كامل الخدمات من مساجد ومدارس حكومية وحدائق وقصور الأفراح ومحطات الوقود والمدارس الأهلية والمستوصفات الأهلية وغيرها من الخدمات الأخرى التي يحتاجها كل حي سكني. وأبدى الأمين تطلع الأمانة إلى استبدال التطوير الفردي للمباني السكنية والأحياء السكنية إلى تطوير مؤسسي جماعي على كامل المخطط بهدف مسايرة احتياجات المجتمع وتفهم اختلاف هذه الاحتياجات باختلاف الوقت مفيداً بأن من ضمن هذه الاحتياجات التي يجب مراعاتها في المخططات الجديدة في الوقت الحالي هو تبني التقسيمات السكنية الصغيرة بما يساعد على تحقيق متطلبات الجيل القادم وتسهيل مهمته للحصول على السكن الملائم بأقل تكلفة مع أهمية مشاركة القطاع الخاص في هذا الأمر. مشيراً إلى أن الأمانة تعمل على معالجة كل الملاحظات التي ترد من رجال الأعمال بالقطاع العقاري وتنظر إليها بكل جدية للاسهام في معالجتها وبالتالي تهيئة مدينة الرياض لتقدم لسكانها كل ما تستطيع من خدمات ومرافق وتيسر لهم سبل المعيشة اليومية.
