مطالب بإعادة تنظيم هيئة الاستثمار ومراجعة القائمة السلبية ل « الاستثمار الأجنبي»

ضمن توصيات يناقشها مجلس الشورى

طالب مجلس الشورى بإلزام الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط عند وضع خططها الخاصة بمجالات الاستثمارات، كما شدد على توفير بيانات كافة إيرادات الهيئة من مختلف المصادر وتحليل أسس تحصيلها وأوجه صرفها.
ودعا المجلس وعبر توصيات معروضة للمناقشة بعد غدٍ الثلاثاء ضمن التقرير الذي أعدته لجنة الاقتصاد والطاقة بناء على دراستها لأداء الهيئة خلال تقريرها السنوي عن العام المالي 311432، إلى إعادة دراسة تنظيم الهيئة العامة للاستثمار خصوصاً ما يتعلق بهيكل الهيئة، كما طالب بمراجعة القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي بهدف رفع مساهمة وتوطين المساهمات المحلية، إضافة إلى التوصية بتقديم الهيئة تقريراً عن المشروعات الاستثمارية المرخصة وما تم إنجازه منها وتحديد دور الهيئة في جذب الاستثمارات الخارجية وتوطين المحلية.
من جهة ثانية أوصت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة على التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع، بدعم الهيئة لبرامج التدريب والابتعاث لرفع المستوى العلمي والمهني للموظفين، كما طالبت الهيئة بتشجيع الاستثمار في توطين صناعة قطع الغيار والمستهلكات.
إلى ذلك شهد عام التقرير تطبيق الخطة الإستراتيجية الشاملة للهيئة الملكية للعقدين القادمين وقد ارتفع ما أنفقته الهيئة منذ تأسيسها على التجهيزات الأساسية والخدمات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين من حوالي 109 مليارات ريال إلى حوالي 113 مليار منها حوالي 75 مليارا تجهيزات أساسية و38 مليارا نفقات تشغيلية وخدمية، كما ارتفع إجمالي استثمارات القطاع الخاص في النشاط الصناعي في المدينتين الصناعيتين من حوالي 390 مليار ريال في العام المنصرم الذي سبق التقرير إلى 616 مليار ريال عام التقرير منها مشروعات رأس الزور التي تشكل حوالي 59 مليارا وحوالي 416،4 مليار ريال لمشروعات صناعية بالجبيل وحوالي 140،2 مليار ريال لمشروعات صناعية بينبع، وبلغت إيرادات الهيئة منذ تأسيسها حوالي 18،8 مليار ريال. وعلى صعيد توظيف الأيدي العاملة بلغ عدد العاملين بالهيئة الملكية خلال عام التقرير 5،407 موظفين يشكلون نسبة 83% من إجمالي عدد العاملين الذين تجاوز عددهم 5500 موظف.