المغرب: نواب البرلمان يتغيبون عن جلسة مناقشة قانون المالية

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ العمل البرلماني

تفاجأ ثلاثة وزراء، أمس الجمعة، بغياب شبه تام للمستشارين داخل البرلمان الذي كان يُنتظر أن يشهد مناقشة قانون المالية لسنة 2012.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان المغربي، حضر كل من نزار بركة وزير المالية والاقتصاد، وإدريس الأزمي الوزير المنتدب المكلف بالمالية، والحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، صباح أمس الجمعة، إلى قاعة البرلمان، لكنهم فوجئوا بغياب شبه تام للمستشارين.
وبعد انتظار أكثر من نصف ساعة، اضطر محمد الشيخ بيدالله رئيس مجلس المستشارين إلى إعلان انطلاق الجلسة التي لم يحضرها أكثر من خمسة مستشارين تفرقوا على جنبات القاعة.
ورغم أن قاعة البرلمان كانت شبه فارغة، فقد رفض الوزراء الثلاثة مغادرتها وأصروا على عقد الجلسة، ليلقي نزار بركة وزير المالية والاقتصاد خطابه كما كان مبرمجا دون أن يكثرت لغياب المستشارين الذين كان من المفروض أن يحضروا لسماع رد الوزير على مناقشتهم لقانون المالية 2012. ويشار إلى أن ظاهرة غياب البرلمانيين عن حضور جلسات مجلسي النواب والمستشارين أثيرت أكثر من مرة من طرف الفاعلين السياسيين.
وكانت عدة هيئات ومنظمات من المجتمع المدني قد طالبت باتخاذ إجراءات زجرية ضد البرلمانيين المتغيبين، معتبرة غياباتهم المتكررة استهتارا بحقوق المواطنين الذين صوتوا عليهم وهدرا للمال العام، على اعتبار التعويضات الكبيرة التي يتقاضونها مقابل مهماتهم.