المملكة تندد بممارسات الاحتلال الإسرائيلي وتجدد مطالبتها بإجراءات عادلة وعاجلة لحماية الشعب السوري

الأمير تركي بن محمد مخاطباً الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز في شرم الشيخ:

أكد صاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف في كلمته أمس أمام الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز بمدينة شرم الشيخ المصرية ان المملكة العربية السعودية تجدد التأكيد على موقفها الثابت والراسخ الداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني انطلاقاً من دعمها وتأييدها للمبادرة العربية للسلام. وتطالب إسرائيل بإزالة المستوطنات، ووقف العمل والتوسع في بناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية، وتؤكد على عدم شرعيتها، وإزالة الجدار العازل، والحفاظ على الهوية العربية لمدينة القدس الشرقية كما تؤكد أن اعتقال إسرائيل للفلسطينيين والعرب يشكل خرقا صارخا لكافة المبادئ الإنسانية وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي.
وبشأن الوضع في سورية أشار سموه إلى أن المملكة العربية السعودية تؤكد أنها في طليعة أي جهد دولي يحقق حلولا عادلة وعاجلة وشاملة لحماية الشعب السوري وتشدد على أهمية الإسراع في وقف العنف ووضع حد لإراقة الدماء وبما يضمن إيصال المساعدات الطبية والإنسانية إلى جميع المدنيين المتضررين.
وفيما يتعلق بالإمارات، شدد سموه على دعم المملكة المطلق لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث المحتلة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى ومطالبتها بالاستجابة إلى دعوة دولة الإمارات لإيجاد حل سلمي وعادل لقضية الجزر عن طريق الوسائل السلمية بواسطة المفاوضات الثنائية أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
ولفت سموه إلى أن أهم التحديات التي تواجهنا في الوقت الراهن ظاهرة الإرهاب التي لم تعد محاربتها شأناً محلياً ينحصر في حدود دولة ما وإنما تعدت ذلك لتصبح هدف المجتمع الدولي بأسره .. مبيناً أن المملكة أكدت في مناسبات عديدة إدانتها واستنكارها للأعمال الإرهابية والعمل على استئصال الإرهاب من جذوره بكافة أشكاله.
وواوضح أنه في ضوء ما يشهده العالم من اضطراب وتفاوت في القيم والمفاهيم وانتشار روح الكراهية ومساهمة في نشر قيم الحوار المتسامح والاعتدال وبناء علاقات تعاون وسلام تساهم في مواجهة تحديات الانغلاق وضيق الأفق فقد بادر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإطلاق دعوته الصادقة لتبني نهج الحوار والتفاهم بين أتباع جميع الأديان والثقافات.
وقال إن المملكة حققت في مجال حقوق الإنسان إنجازات عديدة مستمدة من التعاليم الإسلامية السمحة باعتبارها دستوراً لها وتمشيا مع التطورات الدولية في هذا المجال. كما أن المملكة تضطلع بدورها في الشؤون الاقتصادية الدولية من خلال عضويتها ضمن مجموعة العشرين التأكيد على عدم استغلال الأزمة العالمية لتحقيق مصالح واهتمامات الدول المتقدمة. وأشار الى أن المملكة تعد دولة مانحة وشريكا رئيسيا في التنمية الدولية فقد مثلت المساعدات والمعونات الخارجية جانبا أساسيا من سياسات المملكة إلى الدول النامية منذ العام 1973 وحتى هذا اليوم حيث قدمت أكثر من (100) مليار دولار، استفاد منها أكثر من (95) دولة من الدول النامية.