السعودية تخوض غمار تجارة النفط الجديدة بالتركيز على «التكرير»

تعد السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم قوة مهيمنة منذ فترة طويلة في سوق النفط لكنها لم تكن قط من تجار النفط.
غير أن الوضع يتغير الآن إذ تسعى الرياض للبناء على قوتها التكريرية لتدير تجارتها بنفسها - فتبيع وتشتري البنزين وزيت الغاز وغيرها من أنواع الوقود لموازنة احتياجاتها التي تتوسع باطراد ولتحقق ارباحا من ذلك.
حتى ان شركة سعودية جديدة هي أرامكو لتجارة المنتجات البترولية بدأت تخوض غمار الأدوات المشتقة مثل العقود الآجلة في تغير واضح في ثقافة الأعمال المحافظة.
وقال سعيد الحضرمي الرئيس التنفيذي لأرامكو لتجارة المنتجات البترولية في مؤتمر عن الطاقة في البحرين "نحن نحول أسلوب تفكيرنا من أسلوب تفكير مصدر عملاق للطاقة للتركيز على القيمة المضافة للمنتجات عن طريق التجارة."
والتجارة النفطية مكمل طبيعي لطموحات الرياض المتعلقة بزيادة طاقتها التكريرية إلى مثليها لتبلغ ثماينة ملايين برميل يوميا خلال عشر سنوات.
وسيوفر فائض انتاج المملكة من المنتجات المكررة كميات كافية للتجارة في السوق الفورية العالمية ويدر أرباحا.
وقال الحضرمي "نعتقد ان فائض الطاقة التكريرية يوفر فرصا كبيرة."
وفي وقت تدير فيه شركات النفط الغربية الكبرى ظهرها لعمليات التكرير تسعى أرامكو لأن تصبح أكبر شركة متكاملة للطاقة في العالم تتولى كل مراحل سلسلة الامداد من البئر إلى المستهلك النهائي.
وتشمل سياستها المتعلقة بالانتاج والتوزيع إضافة طاقة تكريرية محلية قدرها 1.2 مليون برميل يوميا من المقرر أن تبدأ في 2017 للمساعدة في تلبية الطلب المحلي المتزايد بسرعة كبيرة في المملكة.
وارتفع الطلب المحلي السعودي بأكثر من خمسة بالمئة سنويا في الفترة من 2003 إلى 2010 إلى 2.4 مليون برميل يوميا في المتوسط في عام 2010.
وقال مسؤول تنفيذي سعودي من قطاع النفط "التجارة في منتجات أرامكو منطقية جدا بالنسبة للشركة التي تطور طاقة بملايين البراميل من المنتجات المكررة على مستوى العالم وتحتاج للمشاركة في التجارة فضلا عن الانتاج."
ويرى محللون في السوق كذلك خطوة ارامكو باعتبارها تطورا طبيعيا نظرا لوضعها الاستراتيجي، وقال أوليفييه جاكوب من بتروماتريكس "التحول إلى تجارة المنتجات خطوة منطقية إذا كنت تبني طاقة تكريرية ولديك إمكانية تحقيق فائض في الانتاج."