«مكافحة الفساد» تنذر الأمانات : سوء حال الطرق يندرج تحت مفهوم الفساد والإهمال

في خطاب انتقد كثرة الحفر والتشققات وتشويه الشوارع

طلبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أمانات المناطق عبر خطابات وجهتها لها بضرورة الاسراع في إصلاح مظاهر الخلل في سوء وضع الطرق والشوارع داخل المدن، وفي المحافظات والمراكز والقرى وفيما بينها ، والتي تمثلت في كثرة الحفر والتشققات والهبوط والنتوءات، وارتفاع أغطية الخدمات عن المستوى العام للشارع، وكثرة الهبوط والانكسارات بعد هطول الأمطار، وسوء أعمال الرصف، وعدم اعادة الشارع إلى وضعه الطبيعي بعد الحفريات، إضافة إلى ضعف الطبقة الاسفلتية.
كما حملت أمانات المناطق ملاحظات المواطنين تذمراً من عدم وضع الحواجز ووسائل الحماية وعلامات التنبيه والإنارة على الحفريات مما ادى إلى السقوط فيها، وتشويه بعض الشوارع بكثرة الصبات والحواجز ، وطلبت من الأمانات الرجوع بالتكاليف على المتسبب فيها سواء من المقاولين أو المشرفين، ومساءلة من يثبت تقصيره من الموظفين في أداء واجباته الوظيفية، كما طلبت التأكيد على جميع المسؤولين والمختصين بأهمية متابعة تنفيذ المشاريع طبقاً للشروط والمواصفات المعدة لها .
منوهة بأنه تنفيذاً لمقتضى البند ثالثاً (2/ ط) من الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد سوف تقوم بتطبيق مبدأ المساءلة عما يلاحظ من قصور أو إهمال فيما ينفذ من أعمال، وأهابت بالمواطنين أن يكونوا عوناً في إيصال مختلف الخدمات لهم على أرقى المستويات وفقاً لما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين في أمره رقم (25686) بتاريخ 23/5/1433ه الذي تلقته الهيئة، وذلك بأن يقوموا بإبلاغ الهيئة عما يلاحظونه من قصور أو إهمال أو ممارسات فساد
جاء ذلك خلال متابعة الهيئة لبلاغات المواطنين، وشكواهم عبر الصحافة المحلية ، حيث ان الهيئة تأكدت من ذلك بعد جولات قام بها مفتشوها ومهندسوها، وتلقت تقارير كثيرة عن تسبب ذلك في زيادة الحوادث المرورية وتلف السيارات والمركبات، وما ينجم عنه من خسارة كبيرة للمواطنين، إضافة للخسائر الاقتصادية التي يعانيها القطاع التجاري نتيجة قفل الشوارع والحيلولة دون انسياب الحركة التجارية، والخسارة الكلية للوطن مادياً ومعنوياً جراء هدر المال العام في مشاريع لا تنفذ بالمستوى المطلوب، فضلاً عن تشوية المظهر العام للمدن أمام قاطنيها وزائريها.
وأشارت الهيئة إلى أن ذلك لا يتفق أبداً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين لكبار المسؤولين في الدولة بأنه لا عذر لأحد في عدم تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه، كما أنه لا يتناسب مع ما تخصصه الدولة من اعتمادات مالية كبيرة في كل ميزانية.
وأضافت الهيئة أنه ثبت لها من خلال الرصد والتحري والتحقق على الطبيعة أن الاسباب الرئيسية لذلك هي عدم تنفيذ الاعمال طبقاً للمواصفات المتعاقد عليها، إضافة إلى ضعف الاشراف والمتابعة والاستلام، وأن ذلك في مجمله لا يخرج عن مفهوم الفساد والاهمال الذي يستوجب المساءلة.