طالب سكان حيّ السالمية والأحياء المجاورة له ببريدة بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية الصادر عام 1430ه، والقاضي بنقل مصانع البلوك والخرسانة للمواقع المخصصة لها خارج الأحياء السكنية، وذلك للحد من أضرارها الصحية والبيئية والمرورية، مؤكدين على أنّ التباطؤ في تنفيذ الحكم زاد من استياء الأهالي وأثار مخاوف من عدم نقل المصانع خارج الأحياء واستمرار معاناتهم. وأوضح "صالح بن محمد الثنيان" أنّ سكان أحياء "السالمية" و"رواق" و"خب العوشق" والبالغ عددهم قرابة ال(15) ألف نسمة متضررون من مصانع البلوك والخرسانة الجاهزة الواقعة قرب هذه الأحياء، مضيفاً أنّ أمراض الربو والحساسية انتشرت جراء تأثر السكان من الغبار والأتربة وبقايا الأسمنت المتطاير إلى داخل الأحياء، مبيناً أن العمل في آخر الليل سبب إزعاجاً وقلقاً آخر للسكان، فأصوات المعدات والشاحنات لا تغمض معها عيون السكان خاصة الصغار، مشيراً إلى أنّ الأضرار الصحية والإزعاج رافقه أضرار بيئية تعددت بين تلوث الأجواء، خاصة في الصباح الباكر من الأتربة والغبار الناتج عن أعمال المصانع، إضافةً إلى الاختناقات المرورية التي تسببها شاحنات المصانع في شوارع الأحياء. وكشف "أحمد بن عبدالعزيز السيف" أنّ معاناة حيّ "السالمية" والأحياء المجاورة له من مصانع البلوك والخرسانة المنتشرة فيه ليست وليدة اليوم؛ بل يتجاوز عمرها (20) عاماً، مضيفاً أنّ شكاوي الأهالي للجهات المعنية تعددت ولكنها لم تحسم بعد تعاملها مع أصحاب المصانع، وأعطتهم المُهل المتكررة، ويبدو أنّ نقل المصانع للمواقع المخصصة لها قد تعثّر تنفيذه، موضحاً أنّه سبق وأن صدر قرار بترحيل المصانع الى خارج الأحياء السكنية، ولم ينفذ هذا الأمر، مبيناً أنّ الأهالي تظلموا ضد الجهة المعنية في المحكمة الإدارية بما لحق بهم من أضرار متعددة، كما تظلم أصحاب المصانع ضد قرار مطالبتهم بالانتقال للمواقع المخصصة، وبعد تداول القضية استمر لسنوات صدر حكم المحكمة الإدارية رقم (4/د/أ/6) لعام 1430ه، وقضى بترحيل المصانع للمواقع المخصصة للممارسة أنشطتها، وقد استبشر الأهالي بالحكم متفائلين بابتعاد مصادر الضرر عنهم، ولكنهم صدموا بتأخر تنفيذ الحكم، مناشداً الجهات المعنية التدخل وتنفيذ الحكم دفعاً للضرر عن السكان. فيما أكد "يزيد المحيميد" -مدير وحدة الإعلام والمتحدث بإاسم أمانة منطقة القصيم- على أنّ العمل جارٍ لتنفيذ إجراءات نقل المصانع الواقعة بالمنطقة السكنية، مبيناً أنّه تم تحديد المواقع الجديدة لعدد من المصانع في مواقع جغرافية بعيدة عن التجمع السكاني، ويجري العمل حالياً على تحديد مواقع للدفعة الثانية من المصانع، مشيراً إلى أنّ الأمانة ماضية في تنفيذ إجراءات نقل المصانع للمصلحة العامة وفق الإجراءات النظامية.
