مصر: بدء الحملة الرسمية لانتخابات الرئاسة .. وأنباء عن تعديل وشيك في حكومة الجنزوري

تجدد الاشتباكات في محيط وزارة الدفاع وسقوط 45 مصاباً

بدأت رسمياً الاثنين حملة انتخابات الرئاسة المصرية المقرر اجراؤها في 23 و24 مايو المقبل في مناخ تسوده المنافسة بين الاسلاميين والليبراليين دعاة الدولة المدنية.وتتيح فترة الحملة الرسمية تعليق اللافتات الاعلانية في الاماكن العامة وتخصيص اوقات للدعاية في القنوات التلفزيونية.ومن المقرر ان تنتهي الحملة الرسمية في 12 مايو اذ يفرض القانون "فترة صمت انتخابي" مدتها 48 ساعة قبل بدء الاقتراع.وسيجرى الدور الثاني للانتخابات في 16 و17 يونيو المقبل.ووعد المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ اسقاط حسني مبارك في فبراير 2011، بتسليم السلطة لرئيس منتخب في نهاية يونيو.
وقبل ان تبدأ رسميا احتدمت الحملة الانتخابية منذ اسابيع فالشوارع مليئة باللافتات والمرشحين يجوبون محافظات مصر.ويخوض 13 مرشحا هذه الانتخابات غير المسبوقة في مصر بعد عقود طويلة من الانتخابات الشكلية التي كانت اقرب الى الاستفتاء المعروف نتائجه سلفا.ويمثل المعسكر الليبرالي والمدني الامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى والقيادي الناصري حمدين صباحي وآخر رئيس وزراء في عهد مبارك احمد شفيق.
اما المعسكر الاسلامي فيمثله القيادي المنشق عن الاخوان عبدالمنعم ابو الفتوح ورئيس حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للجماعة) محمد مرسي والمحامي سليم العوا.
وحصل ابو الفتوح قبل يومين على دعم اكبر القوى السلفية ممثلة في الدعوة السلفية وحزب النور ما ادى الى تعزيز كبير لفرصه.
كما أفادت تقارير إخبارية الاثنين أنه سيتم إجراء تعديل وزاري في الحكومة المصرية خلال ال48 ساعة القادمة.وذكرت صحيفة "الأهرام" في عددها الصادر الاثنين أن رئيس مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان المصري) سعد الكتاتني قال إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى إدارة شؤون مصر، يتجه إلى إجراء تغيير وزاري داخل حكومة الدكتور كمال الجنزوري.وكشف الكتاتني خلال اجتماعه مع عدد من التيارات السياسية الممثلة تحت قبة البرلمان الاحد عن انه تلقى اتصالا من المجلس العسكري يؤكد على احترامه مجلس الشعب ونوابه مشيرا إلى أن العسكري سيعلن خلال 48 ساعة عن هذا التعديل.
وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات من إعلان الكتاتني تعليق جلسات مجلس الشعب حتى السادس من مايو المقبل احتجاجا على تمسك المجلس الأعلى للقوات المسلحة ببقاء الحكومة التي رفض أغلبية النواب برنامج عملها.وقال الكتاتني في جلسة مجلس الشعب "أرى تعليق جلسات هذا الأسبوع حتى نصل إلى حل لهذه الأزمة"، ووافق المجلس على اقتراحه.
وفي محيط وزارة الدفاع تجددت الاشتباكات بين مجهولين ومتظاهرين معتصمين منذ أيام رفضا لقرارات اللجنة العليا للانتخابات والمطالبة بإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تحصن قرارات اللجنة من الطعن عليها.وأكد الدكتور نبيل عبدالرحمن، طبيب جراحة عامة بالمستشفى الميداني بشارع الخليفة المأمون أن المستشفى استقبل 35 حالة مصابة بطلق خرطوش بينهم حالة إصابة في العين اليسرى تم تحويلها لمستشفى الدمرداش.
وأشار إلى وجود 10 حالات أخرى مصابة بجروح قطعية بآلات حادة ونتيجة التراشق بالزجاجات الفارغة وتم عمل الإسعافات اللازمة لها.وكانت الاشتباكات التي وقعت على مدى الأيام الثلاثة الماضية أسفرت عن قتيل و119 مصابا حسب إحصاءات وزارة الصحة.وساد هدوء حذر ميدان العباسية شرق القاهرة القريب من وزارة الدفاع ، والذي يشهد اعتصامات ومظاهرات ضد المجلس العسكري وانضم بعض الأهالي الى المتظاهرين للدفاع عنهم وشكلوا لجاناً شعبية لحمايتهم وحماية منازلهم أيضا من البلطجية.
الى ذلك اناب القائد العام رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي عضو المجلس العسكري اللواء اركان حرب محسن الفنجري بحضور احتفالات مصر بعيد العمال التي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمقر الاتحاد الاثنين بحضور وزير القوى العاملة الدكتور فتحي فكري تحت شعار "الجيش والشعب إيد واحدة".
وحذر الفنجري في الكلمة التي القاها من المخاطر الاقتصادية التي تواججها البلاد مؤكدا ضررورة العمل ودفع الجهود والإنتاج لإخراج مصر من هذه المخاطر التي تواجهها ووضعها في المكانة اللائقة التي تستحقها.وحض عمال مصر على بذل المزيد من العمل والإنتاج خلال الفترة المقبلة باعتبارهم جنود مصر الأوفياء وناشدهم برفع شعار "العمل عبادة" خلال المرحلة المقبلة لتعزيز الجهود الاقتصادية والاجتماعية.وقال الفنجري إن مصر تستحق منا جميعا "عمالاً وجنوداً" المزيد من العمل والجهد والوفاء والانتماء لترابها لتكون دائما المنارة في العالم.
متظاهرون - أحدهم متنكر في هيئة البريطاني غاي فوكس-يواجهون الشرطة خلال تظاهرة معادية للمجلس العسكري أمام وزارة الدفاع بالقاهرة ( ا ف ب )