نيابة عن الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات الدبلوماسية، افتتح الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية اليوم مؤتمر " الشباب الخليجي :دول الخليج العربية من التعاون إلى الاتحاد" الذي ينظمه معهد الدراسات الدبلوماسية وذلك في فندق الريتز كارلتون بالرياض. وزير الخارجية: برنامج إيران النووي والتغيرات السياسية في المنطقة تستدعي وقفة تأمل وإرادة خليجية صلبة للتعامل معها وقال الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية في كلمة ألقاها نيابة عنه نائبه الأمير عبدالعزيز بن عبدالله إن تصعيد المواجهة بين إيران والمجتمع الدولي حول برنامجها النووي، واستفزازها المستمر لدول مجلس التعاون على نحو خاص واستمرار معاناة الشعب الفلسطيني، إضافة إلى تداعيات ما تمر فيه العديد من دول المنطقة من تغييرات سياسية واسعة في إطار ما أصبح يعرف ب" الربيع العربي"، كل هذه المستجدات تستدعي منا وقفة للتأمل وإرادة صلبة للتعامل معها حفاظا على مصلحة دول مجلس الخليجي ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية والسلم المدني واستقرارها ونموها. وأضاف سموه " إن مصادر هذه الأزمات قد تشعبت بصورة كبيرة، فظهرت على الساحة الدولية العديد من الظواهر والعوامل الدولية مثل الإرهاب، والتلوث البيئي، والاحتباس الحراري، والأمراض الوبائية، والأزمات الاقتصادية، التي تتطلب عملاً جماعياً مشتركاً لمواجهتها وأصبحنا في ظل هذه الظواهر نشهد أشكالا جديدة من الصراعات وأنماطا مستجدة من المواجهات إضافة إلى أساليب الصراع التقليدي بين الدول ، والذي مازال، حاضراً مع استمرار بعض الدول في السعي إلى فرض هيمنتها ونفوذها، على الدول الأخرى والتدخل في شؤونها، متجاهلة بذلك مبادئ القانون الدولي، ومطالبات المجتمع الدولي الداعية للتعايش السلمي، والتعاون البناء بين جميع أفراد الأسرة الدولية، ومتجاهلة أن الأمن والاستقرار لا يتحققان بطرق التدخل وأساليب الهيمنة أو السيطرة، أو تبني منهج القوة والتهديد. الفيصل: التحديات السابقة برهنت على صعوبة التعامل الفردي من قبل دول الخليج مع تلك الأزمات وتابع سموه " إن هذه التهديدات بأنواعها تستدعي العمل الجاد من قبل دول مجلس التعاون الخليجي للتحول من صيغة التعاون الحالية إلى صيغة اتحادية مقبولة لدى الدول الست تكفل لها الأمن والاستقرار ومتانة الاقتصاد وبالنظر لما تحظى به منطقة الخليج العربي من أهمية بالغة نظراً لموقعها الاستراتيجي المهم، ولما تملكه من احتياطيات ضخمة من النفط والغاز واللذين يشكلان أهم مصادر الطاقة في العالم، ومع تزايد التحديات والمخاطر التي تواجهها منطقة الخليج العربي، علاوة على أن تجارب الأزمات والتحديات السابقة برهنت للجميع على حقيقة صعوبة التعامل الفردي من قبل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع تلك الأزمات. وأردف سموه قائلاً " إن التعاون والتنسيق بين دول المجلس بصيغته الحالية قد لا يكفي لمواجهة التحديات القائمة والقادمة، مما يستوجب تطوير العمل الخليجي المشترك لصيغة اتحادية مقبولة باعتباره السبيل الوحيد لمواجهة الأزمات بصورة فعالة ومؤثرة، كما أنه الوسيلة الأنجع لتحقيق أهداف دول المجلس في التنمية المستدامة والرفاه والاستقرار لشعوبها، والضمانة الأفضل لعدم تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل فالعالم اليوم أصبح، وبصورة واضحة لا تقبل التجاهل، قرية كونية مترابطة، يتأثر كل جزء منها بما يحصل في الأجزاء الأخرى. وأضاف سموه " في خضم ما يحيط بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تطورات وتحولات وأخطار تهدد استقرارها وأمنها ومكتسباتها، فقد أدركت المملكة العربية السعودية أهمية التحول من صيغة التعاون إلى الاتحاد، وهي مبادرة الاتحاد التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في كلمته الافتتاحية أمام قمة مجلس التعاون الخليجي الثانية والثلاثين بالرياض. الفيصل: يجب أن تكون صيغة الاتحاد مقبولة لدى الدول الست لتكفل لها الأمن والاستقرار ومتانة الاقتصاد وأكد سموه أن الاتحاد الخليجي في حالة تحققه - بإذن الله - سيفضي لمكاسب كبيرة تعود بالنفع على شعوبنا، ففي مجال السياسة الخارجية ومع وجود هيئة عليا خليجية تنسق قرارات السياسة الخارجية من شأنه إعادة ترتيب جماعي لأولويات هذه الدول، وهو ما يحقق مصالحها الجماعية، وفي حال تفاوض دول الخليج العربية الست بشكل جماعي مع دول أخرى في إطار اتحادي من شأنه أن يعزز القوة التفاوضية لدولنا على نحو لا يمكن أن يوفره التحرك الفردي المجرد من أدوات الضغط الجماعي . وفي مجال الدفاع، فإن التكامل الدفاعي يشكل الضمانة الرئيسة لأمن دول الخليج العربية كبديل عن السياسات الدفاعية المرتكزة على التحالفات الوقتية المبنية على المصالح العابرة إذ تظل تلك التحالفات مرتبطة بهذه المصالح التي بطبيعتها متغيرة ، ومن ناحية ثالثة فأنه في ظل مواجهة دول مجلس التعاون الخليجي أخطاراً غير مسبوقة ليس أقلها ظاهرة الإرهاب، فإن التكامل الدفاعي سوف يكون مقدمة للتنسيق الأمني ومايستدعيه من تطويرً للمؤسسات الأمنية الخليجية. وفي المجال الاقتصادي ، فإن اتحادا من النوع الذي تنشده سيجعل من دول الخليج العربية كتلة اقتصادية قوية، بناتج محلي إجمالي بلغ عام 2011 أكثر من 1.4 تريليون دولار، مما يعني أن الاقتصاد الخليجي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد العربي ككل ، قائلا سموه " تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي نحو 630 بليون دولار من الاحتياطي النقدي الرسمي، ونحو تريليوني دولار من الاستثمارات الخارجية تشمل موجودات الصناديق السيادية. والمعروف أن دول المجلس تمثل سوقا موحدة قوامها 42 مليون نسمة؛ وسيصبح عدد سكان الاتحاد الخليجي (من دون الأجانب) 27 مليون نسمة، وجميع تلك المقومات ذات مردود لا يستهان به ومزايا سيكون مردودها عالي اقتصادياً وسياسياً في حال انتقال مجلس التعاون إلى صيغة اتحادية. وزير الخارجية: معدل أعمار شباب الخليج سيسهل من مهمة التطوير والإنتاج وبناء أوطاننا ونقله من مرحلة تعاون إلى تكامل واتحاد وتابع سموه " لا يخفى على أحد أننا نعيش في عالم جديد يرسم معالمه الشباب في كل أنحاء العالم، لذلك نحن في دول مجلس التعاون الخليجي فخورون كون أكثر من 65% من إجمالي سكان دولنا تقل أعمارهم عن 30 سنة، وهذا الأمر سيسهل من مهمة التطوير والإنتاج وبناء أوطاننا بما يخدم شعوبنا ومجتمعاتنا في نقله من مرحلة التعاون إلى مرحلة التكامل والاتحاد بإذن الله، حيث أن شبابنا الخليجي أثبت قدرته على الإبداع والمبادرة، وأنه متسلح بالحب والولاء لوطنه وأمته، وخير دليل على ذلك انعقاد مؤتمرنا اليوم الذي يقوده نخبة من الشباب المستنير والقادر على التطوير، والذي يملك فكر راق وخلاق ساهم بفعالية في بناءأوطانهم إن مشاركة الشباب الخليجي في التنمية والعمل الخليجي المشترك تحمل معها قيمة اجتماعية ووطنية كبيرة ولن تكون التنمية فاعلة وناجحة دون أن يكون هناك مشاركة مباشرة من الشباب باعتبارهم أحد أهداف التنمية الأساسية كما أن إعداد الشباب لدعم العمل الخليجي المشترك سيحمي ويعزز مسيرة التكامل والتعاون نحو الأفضل، بما يفضي لتحقيق حلم شعوب منطقتنا للوصول للاتحاد ليكون صمام أمان واستقرار ومنعة ضد ما يهدد أمنها واستقرارها والنيل من مكتسباتها.
