د. الأرياني يدعو للتحوط من تسونامي جديد في البحر الأحمر وخليج عدن

الوزير اليمني نبّه لخطورة الصيد الجائر وطالب دول المنطقة بالمحافظة على الثروة السمكية

طالب وزير المياه والبيئة في الجمهورية اليمنية معالي الدكتور محمد لطف الارياني بضرورة المحافظة على الثروة السمكية في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن.. وعدم السماح بالصيد الجائر أو قيام بعض سفن الصيد من الدول الأخرى بأعمال الصيد في عمق البحر الأحمر وخليج عدن بطريقة تضر بالثروة السمكية.. أو تضر بتكاثرها.
وقال: صحيح أن الثروة السمكية ثروة متجددة.. ولكن يمكن أن تستنزف.. أو تتضرر من الصيد الجائر.. وأكثر ما يؤثر على الثروة السمكية في المنطقة هو الصيد الذي يأتي من الخارج عن طريق سفن من بعض الدول من خارج المنطقة التي تأتي إلى بحارنا ولا يتم اكتشافها.. ويجب التعاون بين دول المنطقة في هذا الأمر.. وتكثيف جهودها لبناء القدرات في هذا المجال.. والالتزام بفترات السماح بالصيد حتى نعطي الأسماك فرصة للتكاثر.. ومنع السفن الأجنبية من الدخول إلى مياهنا الإقليمية والصيد بشكل غير نظامي.
وأكد معالي الدكتور محمد لطف الارياني إن السعودية بلد شقيق والتعاون معها في كل المجالات تعاون كبير.. ولدينا طموحات كبيرة في مجال التعاون البيئي لا تتوقف عند حد.. وقد وقعنا مع السعودية عدة اتفاقيات.. آخرها كان في مجال الحماية من المخلفات الخطرة.
وأوضح الدكتور الأرياني إن هناك الكثير مما يمكن عمله بين البلدين الشقيقين والجارين في مجال البيئة سواء بالنسبة للحياة البرية أو البيئة الحبرية.
وأكد الدكتور الأرياني من جانب آخر على أن موضوع المياه يشكل أهمية كبرى بجميع دول المنطقة.. وهو ليس قضية مجردة ليس لها أي انعكاسات اقتصادية أو تنموية.. وإنما هو قضية على درجة كبيرة من الأهمية.
وقال الوزير اليمني ل«الرياض»: المياه قضية مهمة تلامس الحياة اليومية للسكان بالمنطقة، وعلى الجميع التعاون من أجل الحفاظ على هذه الثروة.. وحمايتها.
وبيَّن الوزير اليمني الدكتور الأرياني أن الحفاظ على البيئة البحرية بالنسبة لدول إقليم البحر الأحمر وخليج عدن يشكل أهمية كبرى في الوقت الحاضر لدى جميع دول الإقليم.. لأن المناطق الساحلية والموارد البحرية تعتبر من المصادر المهمة للغذاء والاقتصاد في المنطقة.
وأضاف: إن البحر الأحمر وخليج عدن يعتبر ممراً دولياً.. تمر فيه يومياً عشرات السفن المحملة بالنفط والبضائع.. وبالتالي فهو من المناطق المعرضة للمخاطر البيئية.. كذلك أعمال التنمية، والتطوير للمناطق الغربية من السواحل وانعكاساتها البيئية البحرية في ظل النمو الاقتصادي الواسع في المنطقة.. وهذه كلها أمور تعكس نفسها على اهتمامات دول المنطقة، وضرورة التعاون فيما بينها لكي تضمن خلو مياهها من المخاطر البيئية.
وبيَّن الوزير اليمني أن الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن تعمل على أن تكون لنا رؤية موحدة في جميع دول الإقليم لكي تتعاطى بشكل فعّال مع القضايا البيئية المختلفة.
وفي سؤال عن الخطط الموضوعة في دول الإقليم لحماية المنطقة من الأخطار والكوارث الطبيعية، أجاب الوزير اليمني: إن دول الإقليم بدأت فعلاً في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بإنشاء شبكة خاصة بالإنذار المبكر على امتداد سواحل الإقليم من أجل التنبؤ بالأخطار الطبيعية قبل حدوثها.
وقال: إن دول الإقليم في اجتماعها الأخير في يناير الماضي بالأردن طرحت موضوع تسونامي.. واحتمالات أن يحدث شيء في البحر الأحمر وخليج عدن.. وبناء على النقاش الذي دار في ذلك الاجتماع تم الاتفاق على اتخاذ إجراءات تساهم في تفادي الكوارث في المنطقة العربية عموماً.. وفي البحر الأحمر خصوصاً.. لأن المنطقة تقع ضمن المناطق النشطة بالزلازل.
وعن الجهود المبذولة للحفاظ على محمية جزيرة سقطري ذات التنوع النباتي والحيواني النادر قال الوزير اليمني: محمية سوقطري من المناطق القليلة في العالم التي احتفظت ببيئة فريدة.. فهناك أكثر من مائتي صنف من النباتات التي لا توجد إلا في سوقطرى.. وربما نصف هذا العدد أيضاً من الحيوانات التي لا توجد إلا في تلك الجزيرة.. وبالتالي إنها تمثل ثروة عالمية.
وبيَّن وزير المالية والبيئة اليمني ل«الرياض» أن هذه المحمية أعلنت ضمن المناطق التي ترعاها الأمم المتحدة وتعمل على الحفاظ عليها وتشجيع السياحة البيئية فيها.
وأوضح وزير المياه والبيئة اليمني أنه يتم حالياً تنفيذ مشروع كبير في سوقطري يشرف عليه أكثر من مائة خبير يعملون هناك لدراسة الجزيرة من جميع الجوانب.. وحماية الثروة الطبيعية النادرة فيها.. والتي تحتضنها الجزيرة التي تبلغ مساحتها أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر مربع.. ومن المتوقع أن تصل قيمة المشروع الذي تنفذه الأمم المتحدة للحفاظ على البيئة الطبيعية في سقوطري أكثر من أربعين مليون دولار.. والمشاريع المنفذة فيها ممولة الأمم المتحدة، والحكومة الإيطالية، و20٪ من الحكومة اليمنية.
وشدد الدكتور الأرياني على ضرورة إنشاء صندوق في البيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن يخصص لدعم الدول في الأقاليم التي تنجز عملاً مميزاً في مجال حماية البيئة سواء كان في مجال إدارة المناطق الساحلية بشكل أفضل.. أو في مجال الحماية من المخلفات الصلبة.. أو الحماية من التلوث البحري.. أو الحفاظ على الشعب المرجانية.. وهذا الصندوق تساهم في تمويله دول الاقليم والهيئات المانحة وجميع الشركات الكبيرة في الإقليم.