اللجنة العقارية بمجلس الغرف تشكل فريق عمل لمتابعة إنشاء الهيئة العليا للعقار

عززت اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية تحركاتها بشأن إيجاد هيئة عليا للعقار تكون مرجعية ومنظمة لجميع ما يتعلق بهذا القطاع وتؤدي دور المراقبة والإشراف على السوق العقارية النشطة وتلمس احتياجاتها والسبل المناسبة لتطويرها وتنظيمها، وكذلك تطبيق وتنفيذ الأنظمة المتعلقة بهذا القطاع، حيث أقرت اللجنة خلال اجتماعها الثالث الذي عقدته اللجنة مؤخراً في غرفة جازان على تشكيل فريق يعنى بمتابعة إنشاء هيئة عليا للعقار تكون مهمته لقاء المسئولين والمتابعة مع جميع الجهات المتخصصة لتسويق هذا المقترح حتى يرى النور بإذن الله حيث ضم الفريق كلا من حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة، محمد بن صالح الخليل نائب رئيس اللجنة، مهندس محمد بن حسن الأمير نائب ريس اللجنة، الأستاذ جبران بن حامد العبيدي نائب رئيس اللجنة، مهندس وليد بن سعد الهزاع عضو اللجنة، والأستاذ أحمد بن ناصر العبيكان عضو اللجنة الوطنية العقارية.
واستمع الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية في غرفة جازان بحضور 16 من المستثمرين العقاريين برئاسة رئيس اللجنة حمد الشويعر، وحضور الأستاذ أحمد بن محمد قنفذي أمين عام مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بجازان، والأستاذ محمد بن عيسى العنزي المدير التنفيذي للجنة، ممثلاً عن الأمانة العامة بمجلس الغرف السعودية، إلى عرض موجز عن ما تم بلقاء صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية حول دعمه لإنشاء هيئة عليا للعقار قدمه الأستاذ حمد الشويعر رئيس اللجنة، والذي أشار بأنه تم خلال اللقاء مع سموه استعراض أعمال اللجنة وأنشطتها، كما قدم لسموه عرضاً حول الدراسة أعدتها اللجنة لإنشاء هيئة عليا للعقار، والفوائد الاقتصادية والتنمية المتوقعة من إنشاء الهيئة، مبيناً أن سمو وزير الشؤون البلدية والقروية ثمن العلمية والمهنية التي أعدت بها الدراسة والنتائج الإيجابية التي خلصت إليها، ووعد بدراستها من قبل الوزارة وإبداء المرئيات والملاحظات، حولها.
واستعرض الاجتماع ما تم انجازه من قبل رؤساء فرق التوجهات الإستراتيجية للجنة الوطنية العقارية، وذلك من خلال تقرير قدمه المهندس وليد الهزاع مسؤول متابعة الخطة، حيث اتفق الأعضاء على تكليف الأستاذ بدر بن احمد السيف مسؤول التوجه الثاني (المساهمة في تشجيع رؤوس الأموال بالاستثمار في صناعة العقار) وأن يقوم رؤساء الفرق بالتباحث مع مكاتب استشارية لإعداد وتفعيل محاور العمل الخاصة بكل التوجهات الإستراتيجية للجنة العقارية الوطنية، مع تكليف المهندس وليد بن سعد الهزاع مسؤول مراقبة انجاز الخطة الإستراتيجية بإعادة تقييم محاور العمل وتزويد فرق العمل ومقرر اللجنة بالمحاور بعد التقييم.
كما اطلع الاجتماع على المقترحات المقدمة من المهندس محمد الخليل نائب رئيس اللجنة العقارية الوطنية حيث اتفق المجتمعون على تزويد المدير التنفيذي للجنة بالآلية المقترحة من قبلهم بشأن آلية اعتماد المخططات تمهيداً لإعداد الورقة المطلوبة لعرضها باجتماع أمناء المناطق والمحافظات المقرر عقده الأربعاء القادم 4 جمادى الآخرة 1433ه، وان يتولى كل عضو ممثل للغرف التجارية بعضوية اللجنة الوطنية العقارية وبالتنسيق مع الغرفة الممثل لها بتنظيم لقاء سنوي عام للعقاريين في كل منطقة تكون ملتقى للعقاريين، تعارفي، وللاستماع لوجهات النظر فيما يخدم القطاع، على أن تتم جدولتها بالتنسيق مع اللجنة الوطنية العقارية، كما أقر الاجتماع تشكيل فريق يعنى بمتابعة إنشاء هيئة عليا للعقار تكون مهمته لقاء المسؤولين والمتابعة مع جميع الجهات المتخصصة لتسويق هذا المقترح حتى يرى النور بإذن الله حيث ضم الفريق كلا من حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة وآخرين.
كما اطلع الاجتماع على البرقية الواردة من وزارة الداخلية بخصوص إيقاف الصكوك الشرعية، حيث أوصت اللجنة برفع خطاب لمعالي وزير العدل للاستفسار عن ما تم بشأن الصكوك الشرعية.
وفيما يتعلق بالمؤتمر السعودي الثالث للعقار فقد قررت اللجنة في اجتماعها إحالته لفريق عمل التوجه الثالث، لعمل الترتيبات اللازمة لإقامة المؤتمر. وأقرت اللجنة في ختام اجتماعها إقامة الاجتماع الرابع للجنة الوطنية العقارية بغرفة أبها.