د.القحطاني: ارسلوها للتعليم العالي للتأكد قبل توقيع عقد الوظيفة

الضحك على القطاع الخاص بشهادات وهمية!

شدد "د. عبدالله علي القحطاني" مدير عام الإدارة العامة لمعادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم العالي على ضرورة أن يكون للهيئات والمؤسسات الرقابية دور كبير في سن ضوابط على القطاع الخاص في توظيف أصحاب الشهادات الوهمية، شأنها شأن القطاع الحكومي.
وقال إن الوظيفة التي تحتاج إلى إعداد مهني أو أكاديمي سواء كانت وظيفة عامة أو خاصة، لابد أن يتوفر في الموظف الحد الأدنى من المعايير والكفاءات والمهارات، موضحاً أن وزارة التعليم العالي عممت على جميع القطاعات الحكومية والخاصة، عن طريق وزارة العمل أن لا تعترف بأي شهادات لا يتم معادلتها أو التصديق عليها من قبل وزارة التعليم العالي، وهذا التعميم منذ عام 1429ه، مشيراً إلى أن الدور التفعيلي من قبل وزارة التعليم ووزارة العمل ومن قبل الغرف التجارية، وجميع الجهات المشرفة مثل الهيئات المهنية، لايزال دون المستوى المطلوب، لذلك كثير من الحاصلين على هذه الشهادات إما أنها غير معادلة أو وهمية، يجدون طريقهم إلى سوق العمل الخاص ليس في الشركات الصغيرة، وإنما في الكبيرة منها، بل وحتى البنوك الكبرى، وهذا شيء مقلق لأسباب كثيرة أهمها أن هؤلاء يشغلون مقاعد لطلاب أحق منهم.
وعن أسباب عدم ارتقاء الهيئات والمؤسسات الرقابية للمستوى المطلوب، أكد "د. القحطاني" أن ذلك يعود إلى أنها لا تطبق المعايير المطلوبة في قضايا التوظيف؛ بسبب غياب الرقابة، فكثير من الشركات لا يعلنون عن الوظيفة الشاغلة، وبمجرد حضور صاحب الشهادة الوهمية يتم قبوله من دون أن يكلفوا أنفسهم عناء إرسال هذه الشهادة لوزارة التعليم العالي، أو طلب من طالب الوظيفة بأن هذه الشهادة معتمدة أو معرفة من وزارة التعليم العالي وهنا الخلل، مشدداً على ضرورة أن تبدأ وزارة العمل والجهات الرقابية عليها بمحاسبة مثل هذه القطاعات عند انتهاكها الأنظمة الوظيفية، إلاّ أن هذا لا يحصل بالشكل المطلوب، مؤكداً أن التعاطي مع احتيال أصحاب الشهادات الوهمية ضعيف جداًّ، ذاكراً أن كثيرا ممن يحصلون على هذه الشهادات يحصلون عليها من جامعات أقرب إلى الوهمية، أو من جامعات غير موصى بها، مبيناً أن بعض الطلاب لا يغادر المملكة مطلقاً، ومع ذلك نجده يتوظف ويحصل على منصب إداري قد يكون قياديا.
وأشار "د. القحطاني" إلى أهم النتائج التي توصلوا إليها في الورشة التي عقدت واشتملت على جميع اللجان والأعضاء في معادلة الشهادات وجميع الملاحق الثقافية حول العالم، وكان الهدف منها تقديم خدمات نوعية للطلاب المبتعثين، والتأكد من أن جميع المبتعثين يدرسون في جامعات موصى بها، وأن هذه الجامعات تحقق الحد الأدنى من المعايير التي تتطلبها لجنة معادلة الشهادات، وبهذا يتم بطريقة غير مباشرة مكافحة الجامعات الوهمية وضعيفة المستوى.
جانب من ورشة عمل لمعادلة الشهادات الجامعية وكشف أساليب الشهادات الوهمية