عتب المحب على الهيئة السعودية للتخصصات الصحية...

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أشبه بصمام أمان من حيث أدوارها الواضحة للمجال الصحي بشكل عام، ومن الأدوار المهمة الدور التنظيمي التي تقوم به الهيئة ممثلة (بالتصنيف والتسجيل) فالعملية أصبحت سلسة ومنظمة تتعامل مع الممارس الصحي حسب (الشهادة) فتضعه في مقامه، ومن هذا المنطلق قطعت الهيئة على المستشفيات العشوائية في إعطاء بعض(الممارسين الصحيين ) المسميات الوظيفية التي كانت تعتمد على الأهواء والمزاج وحرف ( الواو) لذا ساهمت الهيئة بإعطاء كل ذي حق حقه، ولا نغفل جانب التدريب والتطوير إذ احد شروط استمرار تسجيل الممارس الصحي هي ساعات تدريب وتعليم مستمر خلال فترة التسجيل، أيضا لا ننسى مهمة انتشال الممارسين (غير الصحيين) من المجال الصحي، فخلقت الهيئة ثقافة ( الهيبة) لها حيث لم تعد الأمور كما في السابق للممارسين (غير الصحيين) الذين كانوا يأتون من كل حدب وصوب من الدول الأخرى، ولدي عدة قصص طريفة وحزينة حصلت لأناس تربطني بهم معرفة إحداها أن احدهم لديه صيدلية وقام بتوظيف ( صيدلي) آسيوي الجنسية وعندما قدم شهادته للتسجيل لدى الهيئة السعودية كانت الشهادة مزورة مع العلم انه عمل قبل ذلك في احدى مدن المملكة وبمهنة صيدلي لمدة 11 سنة!! الحالات كثيرة وقد يعلم بها أكثر منسوبي الهيئة السعودية، ولا شك دورهم الكبير والمهم غير خاف خصوصا إذا علمنا أنه ليس لديها تمويل حكومي بل التمويل ذاتي وبعض الدعم العشوائي ويعتبر قليلا مقارنة بحجم العمل التي تقوم به على الممارسين الصحيين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
عتبي على الهيئة وهو تبني منهج معادلة الشهادات في التعليم العالي من ناحية الشهادات المعترف وغير المعترف بها للسعوديين والذي وضعها في إشكالية قد تكون غير مقصودة، سبق وأن نشرت عن معادلة الشهادات وإشكالاتها لدى التعليم العالي ( بجريدة الرياض بتاريخ 12/2/2012 في صفحة الرأي) واحدها يحرم السعودي من المعادلة عند تخرجه من جامعات غير معترف بها ويترتب عليه حرمانه من وظيفة لنفس التخصص بينما يحظضى بها غير السعودي في حالة أن لديه نفس التخصص والشهادة من نفس الجامعة، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تسير على نفس المنهج بحيث إن المتقدم للتسجيل والتصنيف وقد تخرج من جامعة غير معترف بها ( يتطلب إحضار المعادلة من التعليم العالي أو يحرم من التصنيف والتسجيل) بينما لو تخرج من نفس الجامعة ونفس التخصص غير سعودي يكتفى بالتصديق من السفارة (وإجراء التصديق من السفارة شبه روتيني ينطبق على السعودي وغير السعودي لتبيان تزوير الشهادة) ثم عمل اختبار للأجنبي ومن ثم يتم تصنيفه وتسجيله دون النظر للمعادلة التي بالأساس ليست متطلبا لغير السعودي!!
هذا الخلل الإجرائي والذي مصدره التعليم العالي وامتد على جميع المنشآت منها الهيئة السعودية الصحية والقطاعات الوظيفية، قد حرم العديد من السعوديين وظائف جديرين بها بل انه أصبح ( مسمار جحا ) لتقليص الفرصة لدى السعودي بالوظائف، وما دعاني للكتابة أن هناك أحد المستشفيات قام بتعيين ( موظفة) غير سعودية حاصلة على شهادات ( بكالوريوس وماجستير ودكتوراه ) غير معترف بها من (التعليم العالي) على وظيفة (رئيسة قسم) واكتفوا بالتصنيف من الهيئة، علما انه لو أن سعودية حصلت على تلك الشهادات لم ولن يتم معادلة الشهادة لها ومن ثم لن يتم تصنيفها وبالتالي لن تحصل على هذه الوظيفة بل لن تحصل على وظيفة نهائيا بشهاداتها في القطاع الصحي!! الجهة الرسمية رمت السبب على ( الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بأنها من قام بتصنيف وتسجيل الموظفة )!!.. لذا طلبي من الهيئة والقائمين عليها أن يساووا السعودي وغير السعودي من حيث عمل اختبار للسعوديين أصحاب الشهادات غير المعترف بها أسوة بالأجانب ويتجاوزوا شرط المعادلة، أو عدم تصنيف وتسجيل غير السعودي ممن حصل على شهاداته من جامعة غير معترف بها حتى يحصل على معادلة من التعليم العالي أسوة بالسعوديين..
* الجامعة غير المعترف بها ليس بالضرورة أن تكون مخرجاتها رديئة، فالكثير من الأجانب ممن يعملون لدينا في أهم القطاعات هم يحملون شهادات من جامعات غير معترف بها...؟
* ماجستير إدارة أنظمة صحية