الأميرة موضي بنت خالد: على القضاة إجبار ولي الأمر على الحضور للمحكمة

طالبت صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز الأمينة العامة لجمعية النهضة النسائية الخيرية وشخصيات نسائية أخرى الملتقى العلمي للقضايا الأسرية في المحاكم الشرعية الخروج بتوصيات عملية تصب في مصلحة الأسرة بالدرجة الأولى وتأكيد حصول المرأة على حقوقها الشرعية والمادية كاملة وضمان ذلك أيضا للابناء، وأكدت ضرورة إجبار ولي الأمر الحضور لجلسات المحكمة وعدم تعطيل القضية أو تأجيلها بسبب عدم حضوره؛ لأن في ذلك ضرر كبير يقع على المرأة وأبنائها خاصة على مستقبلهم الدراسي أو الوظيفي وغيره.
وشددت سموها على أهمية التوعية للمرأة وللأسر ليس عن طريق المحاضرات والندوات بل من خلال النزول للميدان والقيام بهذا الدور المهم والفعال في تحسين أو تغيير الواقع السلبي لآثار الطلاق على الأسرة ككل والاستفادة في هذا الصدد من خبرات الجمعيات الخيرية النسائية والمؤسسات الاجتماعية الخيرية الأخرى، وأثنت بدورها على التطور الملحوظ لمرفق القضاء فيما يتعلق بقضايا الأسرة بصفة عامة والمرأة على وجه الخصوص من خلال إنشاء إدارة الخدمات الاجتماعية وما سيشكله وجود المحاكم الأسرية من خصوصية تخدم الأسرة.
كما أثنت على المواضيع المطروحة في الملتقى والتوقيت الجيد له وأن كل تلك الجهود المبذولة من وزارة العدل انعكست على المجتمع في تدني نسبة الطلاق حيث أصبح هناك تدوين عبر المحاكم لحجم القضايا.
وقالت نوف البابطين من جمعية بنيان للتنمية الأسرية أن أغلب الأسر التي نتعامل معها كحالات تستحق المساعدة والدعم هم أسر تعولها مطلقات وأرامل ممن يعانون تبعات أوضاعهن الاجتماعية كمطلقات ومن ذلك ترك الأسرة من دون مصاريف أو التعسف في المعاملة كحجز الأوراق الثبوتية للأبناء ما يؤدي إلى تعطل مصالحهم ومستقبلهم التعليمي أو المهني وطالبت البابطين القضاء التحقق قبل حصول الطلاق من إخطار المرأة به وحصولها وأبنائها على حقوقهم المادية وعدم السماح له من الزواج مرة أخرى إلا بعد قيامه بالتزاماته تجاه أسرته الأولى والتأكد من قدرته على القيام بمسؤولياته تجاه أسرته الجديدة حيث يلجأ كثير من الرجال إلى التلاعب وابتزاز النساء والأسر المحتاجة بالزواج من بناتهن القاصرات، كما طالبت الضمان بعدم صرف مستحقات الأسرة إلا بعد السماح للأبناء بالتسجيل في المدارس فكثير من أرباب الأسر يستفيد من الضمان من دون أن يهتم بتعليم أبنائه وبناته.