مطالب بإنهاء العنف ووقف الاعتقالات ضد المطالبين بالإصلاح في الأردن

في بيان وجهه الحراك الشعبي إلى الملك عبدالله الثاني

طالبت الحراكات السياسية في الأردن" بإنهاء كل أشكال العنف الأمني والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وتحقيق المطالب الإصلاحية الشرعية".
جاء ذلك في بيان وجهه 28 حراكاً سياسياً إلى الملك عبدالله الثاني.
ويأتي البيان رداً على استخدام قوات الأمن السبت الماضي القوة لفض اعتصام بالقوة طالب بالافراج عن المعتقلين وبإصلاحات سياسية.
ولفت الموقعون على البيان إلى "ان استخدام الأمن للعنف هو محاولة بائسة لجر الحراك الشعبي وحرفه عن مساره السلمي ومحاولة يائسة لتفريق الحراكات والاستفراد بها".
واعتبروا أن "قوى الفساد والاستبداد والمتغولة على قوت الشعب ومدخراته وثرواته متضررة من الوصول إلى أردن ديمقراطي يكون الشعب فيه مصدر للسلطات".
وشددوا على أن "الحراك الشعبي نفذ أكثر من 4300 فعالية لم يكسر فيها لوح زجاج واحداً، ولم يغلق شارعا بل ووجه بالضرب والترهيب والتزوير والتشويه والالتفاف والتحايل".
ولفتوا الى أن سبب استمرار الاعتقالات "إشغال الحراك والرأي العام لتمرير قضايا الفساد ولتمرير قانون الانتخاب الساقط". وأكدوا "تعرض المعتقلين لأشد أنواع التعذيب والتنكيل والترهيب والتعرية " وشبهوا التنكيل بهم "بمعتقل أبو غريب ".
وقالوا إن "هذا يخالف الدستور والقوانين والأعراف والشرائع السماوية والمواثيق الدولية الموقع عليها الأردن".
وأعلنوا أن "الحراكات الشبابية والشعبية في الأردن على خطة عمل وتنسيق فيما بينها ضمن خطة واضحة "لكنهم لم يذكروا تفاصيل الخطة.
وعلى صعيد متصل، اتهمت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الانسان السلطات الاردنية بالتحول نحو طابع "القمع أكثر فأكثر" في تعاملها مع تظاهرات مطالبة بالاصلاح، مشيرة الى ضرب عدد من النشطاء في مركز للشرطة.
وأضافت ان "قوات الامن الاردني تفرق المظاهرات السلمية باستخدام العنف ثم تمضي الى ضرب وإهانة المحتجزين بعد القبض عليهم".
في المقابل، قال المكتب الإعلامي في مديرية الأمن العام إن "ما تناقلته بعض وسائل الإعلام نقلا عن أهالي الموقوفين عن تعرض أبنائهم للتعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز الاصلاح يجانب الحقيقة ولا أساس له من الصحة".